-
السلطات التركية تأمر باعتقال 158 جندياً لصلتهم المزعومة بجماعة فتح الله غولن
قالت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة اليوم الثلاثاء إن الادعاء التركي أمر باعتقال 158 مشتبهاً بهم بينهم 33 جندياً في عملية استهدفت أشخاصاً يُزعم أنهم على صلة بخطيب مسلم تقول تركيا إنه كان وراء محاولة انقلاب فاشلة في 2016.
كان التحقيق، الذي امتد عبر 41 مقاطعة، جزءاً من حملة مستمرة منذ خمس سنوات ضد شبكة رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وينفي أي ضلوع له في انقلاب يوليو 2016 الذي قتل فيه أكثر من 250 شخصا.
وقالت الأناضول إن 97 شخصاً اعتقلوا حتى الآن في العملية الأخيرة. ومن بين المشتبه بهم 110 من الطلاب العسكريين طُردوا في أعقاب محاولة الانقلاب، بالإضافة إلى 48 من العسكريين العاملين والسابقين.
في أعقاب الانقلاب العسكري المزعوم، احتُجز حوالي 80 ألف شخص على ذمة المحاكمة وفُصل أو أُوقف عن العمل حوالي 150 ألف موظف مدني وعسكري وآخرين. طُرد أكثر من 20 ألف شخص من الجيش التركي.
وكانت آخر عملية اعتقال بحجة دعم حركة غولن، كانت في حَزِيران الماضي عندما أصدرت السلطات التركية قراراً باعتقال 13 شخصا؛ بتهم الانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن، وصدر القرار عن النيابة العامة بالعاصمة أنقرة.
آنذاك، ذكرت النيابة العامة في بيانها، أن سبب اعتقال هذا العدد هو استخدام المطلوبين تطبيق التراسل الفوري "بايلوك"، والانتماء إلى حركة غولن.
وبعيد الانقلاب المزعوم، حظرت تركيا تطبيق "بايلوك" قائلة إن "أنصار غولن استخدموه مساء 15 يوليو/تموز 2016 عندما حاولت مجموعة من الجنود الإطاحة بالحكومة، وقتلوا نحو 250 شخصا".وأُغلق التطبيق نهائياً في مارس/آذار 2016، قبل إعلان الحكومة التركية أن جماعة غولن "منظمة إرهابية".
اقرأ المزيد: إنقاذ 213 مهاجراً حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا… وغرقى قبالة السواحل الجزائرية والتونسية
وتتهم أنقرة الداعية التركي المقيم في بنسلفانيا الأمريكية، فتح الله غولن، بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، عام 2016، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، بتهمة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسية.
ليفانت نيوز _ الأناضول_ وكالات
