السودان والانقلاب.. الاستقرار غائب حتى ينفذ البرهان محاوره للحلّ

منتصف فبراير الماضي، قدّم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، 4 محاور لحل الأزمة في البلاد، شملت "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وإطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد دون استثناء عدا حزب البشير السابق المؤتمر الوطني"، بجانب التأكيد على "قيام انتخابات حرة ونزيهة، نهاية الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي".

لكن ورغم مرور نحو شهر ونصف على تلك المحاور المفترضة لحل الازمة، والتي جاءت عقب تنفيذ الجيش انقلاباً على السلطة المدنية، بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، في 25 أكتوبر الماضي، لا يزال السودان يدور في الدوامة اللا استقرار ذاتها، مع رفض شرائح واسعة من السودانيين استيلاء الجيش على السلطة، وعجز البرهان عن تطبيق محاوره.

الموقف العربي

اتسم الموقف العربي منذ أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، بالاتزان، فأعرب منتصف فبراير، مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، عن دعم الجامعة لجهود تسهيل عملية حوار وطني سوداني، التي قد تفضي إلى تشكيل حكومة مستقلة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وقال المصدر: "تدعم الجامعة العربية الجهود المبذولة لتسهيل عملية حوار وطني سوداني شامل تفضي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة وعقد انتخابات حرة ونزيهة بعد فترة انتقالية متفق عليها وتعديلات مقبولة للجميع على الوثيقة الدستورية، بحسب بيان للجامعة العربية"، وهي ذات المحاور التي أشار إليها البرهان في حديثه عن محاور للحلّ.

كما جدد المصدر آنذاك، تأييد الجامعة العربية لـ"المساعي الحميدة التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة بالسودان لتسهيل هذا الحوار الوطني الشامل، ووقوف الجامعة العربية بقوة إلى جوار السودان من أجل معالجة تحديات المرحلة الحالية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو السلم الأهلي والتنمية والديمقراطية".

لكن ذلك، لم يغير الحال في السودان، مع استمرار خروج المظاهرات بشكل متتابع، والذي زاد تعقيداً مع سقوط ضحايا على يد قوى الأمن، وهو ما أشار إلى أن الاستقرار سيبقى ليس في المتناول، على الرغم من التصريحات الإيجابية، ما دامت لم تقترن بعمل يقنع الشارع بصدقيته، والتي قد تكون الانتخابات إحدى أدواتها.

تحضير للانتخابات

لعل ذلك ما دفع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني "مالك عقار"، في التاسع من مارس الماضي، للقول بإن الحركة الشعبية تعمل على تنظيم وبناء نفسها لمرحلة الانتخابات القادمة، حيث دعا حينها، الأحزاب السياسية لترتيب أوضاعها استعداداً للانتخابات، قائلاً إن الصراع السياسي الذي يشهده السودان، يتركز حول السلطة وكراسي الحكم، وليس لتمكين الديمقراطية والحكم المدني.

مضيفاً أن "الحركة الشعبية تدعم وتساند الحكم المدني والحكومة التي تقود التنمية وتحفظ الأمن وتحقق الاستقرار والعدالة الاجتماعية"، مؤكداً "أهمية مطالبة الشباب لحقوقهم بالوسائل السلمية، بعيداً عن تخريب الموارد والممتلكات".

عقوبات أمريكية

بيد أن إخفاق البرهان أو تأخره في تنفيذ المحاور التي تحدث عنها للحل في السودان، أبقى البلاد رهينة للفوضى والاضطراب المستمر، في ظل استمرار خروج التظاهرات الرافضة لإجراءاته التي نفذها في الخامس والعشرين من أكتوبر، وعليه تواصل خروج التظاهرات، وسقوط الضحايا، ومنها في الواحد والعشرين من مارس، عندما أعلنت "لجنة أطباء السودان المركزية" أن فتى يبلغ من العمر 17 عاماً قتل في أم درمان برصاص قوات الأمن، خلال تفريقها تظاهرة مناهضة للحكم العسكري.

ليرتفع بذلك عدد القتلى الذين سقطوا خلال ما يقرب من 5 أشهر من قمع المظاهرات، إلى 89 ضحية وفقاً للمصدر نفسه، إذ قالت اللجنة في بيان "ارتقت قبل قليل بود نوباوي بأم درمان روح الشهيد بابكر الرشيد، 17 سنة، إثر إصابته من مسافة قريبة برصاصة حية في الصدر أطلقتها قوات السلطة الانقلابية".

فيما أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على وحدة خاصة من الشرطة السودانية، متهمةً إياها بارتكاب "انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان" خلال قمع التظاهرات، ومؤكدةً على أن "قوات الاحتياطي المركزي" وهي وحدة شرطة عسكرية سودانية، كانت في طليعة حملة القمع العنيفة للحركة الاحتجاجية في الخرطوم في يناير، حيث أطلقت الذخيرة الحية على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

التظاهرات تتجدد

كما تكرر خروج آلاف السودانيين في مظاهرات بتاريخ الرابع والعشرين من مارس، في عدة مدن للمطالبة بحكم مدني، واحتجاجاً على غلاء المعيشة، وقد تصدت لهم الشرطة، وقالت لجنة الأطباء المركزية إن أحد المحتجين توفي جراء تصدي الشرطة للمظاهرة، واندلعت الاحتجاجات أيضاً في أنحاء أخرى من السودان، ومنها أم درمان ومدني ونيالا وعطبرة.

في حين أظهرت مقاطع مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، المحتجين وهم يقرعون الطبول ويلوحون بأعلام سودانية ويهتفون بشعارات مناهضة للجيش، بجانب إظهار مقاطع مصورة، المحتجين وهم يرشقون الشرطة بالحجارة في العاصمة الخرطوم، فيما أطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع.

الأوضاع المضطربة تلك، دفعت الجامعة العربية في نهاية مارس الماضي، لإظهار قلقها من عدم حدوث انفراجة سياسية سودانية لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد على مختلف الأصعدة، داعية إلى تضافر الجهود، وأوضح وقتها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، أن الظروف تستدعي الحفاظ على كافة عناصر الوحدة ولم الشمل للحفاظ على وحدة البلاد، ومن بينها المؤسسة العسكرية السودانية، بغرض تفادي انزلاق السودان والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه.

ليفانت-خاص

إعداد وتحرير: أحمد قطمة