السوريون في تركيا.. ضحية لـ"التمييز العنصري"

منذ سنوات يعاني السوريون في تركيا، من رفض بعض ملاك العقارات تأجيرهم المنازل، ويعلل بعضهم ذلك بتعرضهم لمواقف سيئة من قبل غير الأتراك. التمييز العنصري

فيما يرى أن المعاملة المذكورة لا يمكن فصلها عن حالة "التمييز العنصري"، والتي تشمل عدة مجالات في الحياة. وسبق وأن غذّتها تصريحات مسؤولي أحزاب المعارضة التركية المتكرّرة والمستمرة.

في السياق ذاته، كان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو قد أعلن في وقت سابق أنه يبلغ إجمالي عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية نحو 92 ألفا و280 شخصا، وذلك من أصل الملايين ممن تستضيفهم تركيا حالياً.

ففي في الوقت الذي تتسع فيه مساحة "التمييز العنصري" ضد اللاجئين السوريين في البلاد تغيب أية حلول جذرية لمعالجتها، سواء من جانب الحكومة التركية أو من خلال المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني السورية، والتي تنشط في مختلف الولايات التركية. التمييز العنصري

لاجئون سوريون تركيا 2

في المقابل، كان لافتاً في أواخر عام 2020 الخطوة التي أقدم عليها "معهد حقوق الإنسان والمساواة" في البلاد، حيث وضع غرامات مالية لأي شخص في تركيا ينتهك حظر التمييز على "أساس الجنس".

كما تبلغ قيمة الغرامة ألف ليرة تركية، وارتبط فرضها في ذلك الوقت بناء على شكاوى لوكلاء العقارات بأن بعض أصحاب المنازل لديهم شروط قاسية، كرفضهم إيجار منازلهم لأشخاص أجانب أو لعوائل فقد دون الأفراد.

يشار إلى أنّ "الرحلة الطويلة" التي يسلكها اللاجئون السوريون، للبحث عن منزل في تركيا ليست الوحيدة التي باتت تعترضهم في هذا السياق، بل تعدّت لتصل إلى "المعاملة الخاصة" التي يواجهونها في قضية أسعار الإيجارات الشهرية ونسبة ارتفاعها السنوية. التمييز العنصري

حيث قفزت بدلات إيجار المنازل في تركيا ثلاثة أضعاف منذ بدء لجوء السوريين إلى هذه البلاد في عام 2011، بحسب إحصائيات رسمية، كما شهدت الإيجارات قفزات غير مسبوقة مع بدء تفشي فيروس "كورونا"، وما رافق ذلك من أزمات اقتصادية ألقت بظلالها على الليرة التركية وأيضا على أصحاب المصالح والمتاجر والورشات.

وحسب بيانات شركة الإسكان "Endeksa"، في أبريل/ نيسان الماضي، فإن متوسط سعر الإيجار للمتر المربع السكني في إسطنبول 17 ليرة تركية، ومن بين المناطق التي شهدت أعلى زيادة في الإيجارات، في العام الماضي، بيرم باشا وبيليك دوزو وشيلي وباشاك شهير وإسنيورت.

فيما ارتفعت إيجارات المساكن في بيرم باشا بنسبة 24 بالمئةالعام الماضي، و21 في المئة في بيليك دوزو، و20 في المئةفي شيليه، 20 في المئة في باشاك شهير، 18 في المئة في إسنيورت.

جدير بالذكر أنّ القانون التركي يحدّد نسبة الزيادة السنوية الأعلى للإيجارات بـ15.1 في المئة من قيمة بدل الإيجار الشهري، فإنّ ثمّة أصحاب منازل يرفعون البدلات أكثر من ذلك بحجّة تراجع سعر صرف الليرة التركية.

وفي السياق ذاته، يتم تحديد نسبة الزيادة في الإيجارات على أساس التضخم الاقتصادي الحاصل في البلاد ويستفيد أصحاب العقارات المؤجرة من رفع الإيجارات بعد مرور سنة على عقد الإيجار حسب نسبة الزيادة المحددة سنوياً، وتظهر البيانات الصادرة عن "معهد الإحصاء التركي" أن التضخم في البلاد صعد إلى 16.59 بالمئة على أساس سنوي في مايو 2021، مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019. التمييز العنصري

ليفانت- الحرّة