الصراع بين جبهتي لندن وإسطنبول قد ينهي المشروع الاقتصادي للإخوان

سلطت دراسة حديثة صادرة عن مركز تريندز للاستشارات والبحوث، على ملمح جديد للصراع المحتدم ضمن تنظيم الإخوان، يرتبط بالملف المالي، منوهةً إلى احتمالات انهيار المشروع الاقتصادي للتنظيم في ضوء الصراع المحتدم بين جبهتي لندن وإسطنبول.

وضمن دراستها المنشورة تحت عنوان "صراع المال والسلطة.. ما السيناريوهات المرتقبة لاقتصاد الإخوان في ضوء الأزمة الراهنة؟"، تجد الباحثة المختصة بالإسلام السياسي رشا عمار، أنه في خضم تلك المعركة الطاحنة بين جبهتي التنظيم في لندن بقيادة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة إبراهيم منير وهو الأمين العام للتنظيم الدولي، وفي إسطنبول بقيادة محمود حسين ومجموعة من إخوان مصر الهاربين إلى تركيا، في أعقاب عام 2013، أضحى البعد المالي للصراع حاضراً بقوة، رغم الحرص الشديد من طرف قيادات التنظيم للإبقاء على سريته، خشية أن تصيبه الملاحقات الأمنية التي تواجهها الجماعة في مجموعة دول تصنفها تنظيماً إرهابياً، أبرزها في النطاق العربي: مصر والإمارات والسعودية.

ووفق الدراسة، فإن التنظيم يعيش أزمة طاحنة ترتبط بإدارة مواردها المالية بالتوازي مع تداعي الأزمة الداخلية، المرتبطة بالصراع من جهة والتضييقات الأمنية والسياسية على نشاط التنظيم من جهة أخرى.

وتجد الدراسة أن المنظومة الاقتصادية للإخوان تتأثر بحالة التفسخ التنظيمي وتآكل الثقة بين القواعد والقيادات، ونزع الصفة الروحية والدعوية، عن القيادات المتناحرة على السلطة والمال، وذلك سيكون له تأثيره المباشر على حجم المساهمات الفردية، وإحجام القواعد عن تقديم الاشتراكات أو التبرعات "خاصة أن الأزمة قد كشفت جانباً مظلماً يتعلق بالفساد المالي والتمييز داخل الجماعة، مثال على ذلك، الاتهامات الموجهة لمحمود حسين من جانب الإخوان أنفسهم، باستغلال منصبه السابق كأمين عام للجماعة للاستيلاء على أموال التنظيم التي كانت تحت يديه، والامتناع عن إرسال المساعدات الشهرية لبعض الأسر الإخوانية".

وخمنت الدراسة مجموعة سيناريوهات ترتبط بمستقبل منظومة الاقتصاد الإخواني، أهمها أن يلجأ التنظيم لنقل استثماراته في مناطق تمثل ملاذات آمنة جديدة، منها على سبيل المثال، دول آسيا مثل ماليزيا، ودول شرق إفريقيا، بديلاً عن تركيا وأوروبا، على أن تظل الاستثمارات قائمة في تلك الدول لكن ليس بشكل كبير كما كان في السابق.

وتبعاً لتقرير الاستخبارات الإسبانية الذي صدر مؤخراً، فإن "تنظيم الإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في أوروبا وخصوصاً فرنسا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطات كبيرة على قادة التنظيم".

في حين يرتبط السيناريو الثاني، بأن ينجح أحد طرفي الصراع في تصفية الكتل المناهضة، وحسم الصراع لصالحه، وبالتالي ضم منظومة الإعلام والاقتصاد تحت سيطرته، وهو احتمال ضعيف لعدة أسباب بحسب الدراسة؛ الأول: أن الصراع ممتد ومتعمق حتى إذا انتهى ستبقى آثاره مستمرة، والثاني: أن رجال المال في الجماعة منقسمون في تأييد كلا الطرفين ومعاداة الطرف الآخر ما يعني أن الصراع سيتجدد دائما، والثالث: هو هشاشة الإطار التنظيمي في ظل الأزمات المتلاحقة وهو كما ذكرنا متصل إلى حد كبير بالحفاظ على منظومة الاقتصاد.

ليفانت-سكاي نيوز