-
العراق.. استعادة الأمن ومعركة "كسر العظم" بين الكاظمي والمليشيات
على الرغم من توافق الرئاسات الأربع في البلاد (رئيس الجمهورية والحكومة والنواب، ومجلس القضاء الأعلى) أمس على ضرورة أن يكون الجميع تحت جناح الدولة، للحفاظ على الأمن، إلا أن التحديات كبيرة بوجه رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي.
فيما أكد مسؤولون عراقيون على عزم رئيس الحكومة هذه المرة على المضي في التحقيق والمحاكمات قد يرسم سيناريوهات جديدة، لا سيما وأن الكشف رسمياً عن اسم أحد المتورطين من قادة تلك الفصائل في اغتيال ناشطين، تعتبر سابقة في البلاد التي شهدت منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر 2019 عشرات الاغتيالات التي سجلت ضد "مجهول".
ورسم سيناريو الاستعراض العسكري الأربعاء، صورة عن معركة كسر العظم التي بدأت تتبلور بشكل أوضح بين الكاظمي والفصائل الولائية.
فيما أعادت البلبلة والتوتر الأمني الذي رافق توقيف قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار قاسم مصلح، والاستعراض العسكري المتفلت الذي شهدته بغداد مساء الأربعاء، قبل أن تمسك القوات الأمنية مجددا زمام الأمور على الأرض، إلى الأذهان توقيف 14 عنصرا من كتائب حزب الله العراقي في يونيو من العام الماضي.
فحينها أيضا تعالت تنديدات الفصائل المسلحة لا سيما تلك الموالية لإيران، منتقدة خطوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي شدد أكثر من مرة على عزمه ضبط السلاح المتفلت في البلاد.
يذكر أن خلال أول شهرين له في السلطة، نفذ الكاظمي سلسلة تحركات جريئة تضمنت مداهمتين لمقار فصائل متهمة بإطلاق صواريخ نحو قواعد عسكرية ومراكز دبلوماسية، إلا أن النجاح لم يكتب لها بالقبض على مسلحين، ما أظهر بحسب ما أفاد مسؤولون حكوميون وسياسيون ودبلوماسيون في حينه لوكالة رويترز في حينه، محدودية سلطات الحكومة في مواجهة تلك الفصائل.
المزيد “لا أحد فوق القانون”.. الأمن العراقي ينفي الإفراج عن “مصلح”
وفي نفس هذا السياق، سلطت واقعة "مصلح" الضوء على مدى صعوبة مواجهة بعض الفصائل، لاسيما التي توصف في البلاد بالـ"ولائية" أي الموالية لإيران.
ليفانت - وكالات
