-
العراق يستنفر على الحدود السورية ويستعد لاحتواء سكان مخيّم الهول
أعلن مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أمس الجمعة، عن توجيهه أوامر بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية، والاستعداد لبناء مخيّم يستوعب سكان مخيم الهول، وسط العدوان التركي على سوريا.
ووسّع المجلس صلاحيات وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الإدارية والمالية لبناء مخيّم يحتوي سكان مخيّم الهول السوري.
وأعلن المكتب الإعلامي لعبدالمهدي في بيان: "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية أمس الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، لمناقشة وتدارس الأحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الأمنية، ومصير التحقيقات الأولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".
وأضاف أن: "المجلس وجّه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والإصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة خمسة أيام اعتباراً من تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩، كما قرر مجلس الأمن الوطني الإسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".
وأضاف أن المجلس بحث: "موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على إعادتهم إلى وحداتهم السابقة، حيث وجه المجلس بأن تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم".
كما ناقش المجلس: "تداعيات الاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق، حيث وجّه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي".
وأشار البيان إلى: "استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الأسيجة السلكية والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيّم يحتوي سكان مخيّم الهول السوري".
من جانب آخر أكد رئيس كتلة ائتلاف الوطنية، إياد علاوي: "التوغل التركي في سوريا ستكون له تداعيات عكسية على العراق، لذا أدعو الحكومة إلى التهيؤ لكافة الاحتمالات، ووضع الخطط اللازمة لذلك عبر مناقشة الملف دولياً وارسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا لمناقشة كافة التداعيات المحتملة".
ليفانت-وكالات
