-
الفساد الاقتصادي يحيط بقصر الرئيس التركي
تزداد الأزمة الاقتصادية التركية يوماً بعد يوم مع ممارسات العدالة والتنمية الخاطئة بحسب المعنيين بالوضع التركي، وبالتزامن مع القوانين الفاسدة التي تصدر عن سلطات البلاد.
هذا وأعلنت الرئاسة التركية عن مناقصة لاستئجار 25 سيارة بسائقيها، من بينها 6 سيارات فارهة من طراز أجنبي، غير أنه لم يتقدم أحد من المهتمين للحصول عليها رغم مرور شهرين على الإعلان عنها.
نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أسكيشهير، أوتكو شاكروزار، قال: "أن إلغاء المناقصة هو أبرز مؤشر على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، مشيراً إلى بلوغ الأزمة الاقتصادية القصر الرئاسي".
وخلال وثيقة المناقصة التي انتهت في الأول من يوليو/ تموز، أعلنت الرئاسة عن رغبتها في استئجار 25 سيارة لاستخدامها في خدمات مختلفة للقصر، من بينها 19 سيارة محلية الصنع، و6 سيارات من طراز أجنبي لمدة 36 شهراً، بدءًا من الأول من أغسطس وحتى الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز من عام 2022.
وتضمنت وثيقة المناقصة ضرورة ألا يقل طراز السيارات عن عام 2017، وألا تتجاوز السيارات المحلية 110 ألف كيلومتر، وألا تتجاوز السيارات من طراز أجنبي 180 ألف، مفيدة أن المناقصة تتضمن منح سائقي السيارات 130 ليرة أجرة طريق، و130 ليرة أجرة طعام بشكل شهري، ومرتب أعلى من الحد الأدنى للأجور بنحو 39 في المئة، بجانب منح السائقين سنوياً البدلة والقميص وربطة العنق والحذاء.
واشترطت وثيقة المناقصة وضع ستارة على النوافذ الخلفية والجانبية للسيارات التي سُتوضع قيد الخدمة مع سائقيها على مدار الساعة.
لكن لم تتقدم أي شركة أو شخص للحصول على هذه المناقصة خلال نحو شهرين، مما دفع الرئاسة إلى إعلان إلغاء المناقصة.
من جانبه نقل شاكروزار المناقصة إلى البرلمان، حيث أوضح شاكروزار أن عدم تقدم أحد إلى المناقصة التي أعلنت عنها مؤسسة مهمة كالرئاسة أمر مثير للتساؤلات، مفيداً أن إلغاء المناقصة هو أبرز مؤشر على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا.
وذكر شاكروزار أن القصر الرئاسي لم يعثر على متقدم للمناقصة، مشيراً إلى أن عدم تقدم السوق لمناقصة أعلى هيئة إدارية في البلاد يعكس الأزمة التي تمر بها هذه الشركات.
ليفانت-زمان التركية
الفساد الاقتصادي يحيط بقصر الرئيس التركي
الفساد الاقتصادي يحيط بقصر الرئيس التركي
