-
المالية اللبنانية: لم يعد بإمكاننا الاستمرار بنفس الوتيرة لتمويل الدعم
في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، قال وزير المالية اللبناني، غازي وزني، إن لدى البنك المركزي 16 مليار دولار متبقية من الاحتياطيات الأجنبية، منها مليار إلى 1.5 مليار دولار فقط يمكن استخدامها لتمويل الدعم، وهو ما يكفي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهو ما يعد انخفاضاً إلى النصف من نحو 30 مليار دولار قبل عام.
واعتبر وزني أنه "لم يعد بإمكان لبنان الاستمرار بنفس وتيرة الدعم" دون إعطاء إطار زمني للتغييرات، مشيراً إلى تكلفة الدعم البالغة 500 مليون دولار شهرياً، بما يعادل 6 مليارات دولار في السنة، لهذا السبب اتخذت الحكومة قراراً بترشيد الدعم وخفضه في بعض البنود".
أكد وزير المالية اللبناني، أن بلاده تعتزم خفض دعم المواد الغذائية ورفع أسعار البنزين تدريجياً، موضحاً أن خفض دعم البنزين ليتقلص من نسبة 90% في الوقت الحالي إلى 85%.
يأتي ذلك وسط أزمة مالية ومصرفية حادة، وتعثر تشكيل حكومة بديلة للحكومة التي استقالت في أغسطس الماضي، إثر انفجار مرفأ بيروت.
وتواصل الليرة اللبنانية السقوط الحر، ليلامس سعر صرف الدولار 15 ألف ليرة للمرة الأولى في السوق الموازية، أي ما يقارب 10 أضعاف السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة.
وحتى قبل رفع الدعم عن الوقود، كان نواب لبنانيون أثاروا مشكلة تزاحم مئات السيارات أمام المحطات للحصول على مادة البنزين المفقودة بشكل كامل في عدد من المناطق، متهمين شركات الاستيراد بأنها لا تقوم بواجبها في هذا الصدد.
وتابع وزير مالية لبنان، أن الحكومة ما زالت تخطط لخفض قيمة العملة كجزء من الانتقال إلى سعر صرف مرن، لكنها لن تتخذ هذه الخطوة بدون برنامج إصلاح اقتصادي ودعم من صندوق النقد الدولي للمساعدة في استعادة الثقة وترسيخ العملة.
وقال "نحن ذاهبون لسعر صرف مرن لكننا بحاجة لبرنامج صندوق النقد الدولي".
وانكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 25% العام الماضي. وقال وزني إن التوقعات لعام 2021 تعتمد على وقت اتفاق السياسيين على حكومة وتأمين مساعدات خارجية. وقال إنه بدون إحراز تقدم، سينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 10%. وقال إنه في أفضل السيناريوهات، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2% إلى 5%.
المزيد الجيش اللبناني يعلن فتح الطرقات بعد أسبوع من الاحتجاجات
ومن المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي من 6% العام الماضي و11% في 2019، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التخلف عن السداد وإلغاء ما يقرب من نصف الدين بالعملة المحلية الذي يحتفظ به البنك المركزي.
فيما لا يتوقع مشروع الموازنة أي زيادات في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة. وبدلاً من ذلك، يقترح وزني ضريبة بنسبة 1% على الودائع المصرفية التي تزيد عن مليون دولار وضريبة بنسبة 10% إلى 30% على الفوائد التي تجنيها البنوك على الودائع في البنك المركزي.
