-
المجلس الأعلى للدولة الليبي يقترح تأجيل الانتخابات إلى فبراير
قدم المجلس الأعلى للدولة الليبي، يوم الأربعاء، مقترحاً بتأجيل الانتخابات الرئاسية المزمعة تنظيمها في 24 ديسمبر إلى فبراير، نتيجة الخلافات المتواصلة بين المعسكرين المتنافسين.
وذكر عمر بوشاح نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة، في غضون مؤتمر صحافي في طرابلس، إن الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة "ستعصف بالعملية السياسية برمتها"، لافتاً إلى "التوتر وانعدام الثقة بين الأطراف والتدخلات الخارجية".
اقرأ أيضاً: ليبيا.. محتجون يعتصمون أمام مبنى مفوضية الانتخابات
وقدم المجلس الذي يتخذ مقراً في طرابلس، مقترحاً بتنظيم الانتخابات الرئاسية في فبراير بشكل "متزامن مع الانتخابات النيابية".
وأتى في نص مبادرة المجلس أن "تكون المهمة الأساسية لمجلس النواب المنتخب هي إنجاز الاستحقاق الدستوري"، فيما لا يوجد في ليبيا دستور منذ أن ألغاه الزعيم الراحل معمر القذافي عام 1969.
كذلك اقترح المجلس الأعلى للدولة الذي تربطه علاقة متوترة مع البرلمان الذي يتخذ مقراً في طبرق شرق البلاد، "إجراء انتخابات رئاسية بنظام القائمة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة".
أما فيما يرتبط بفترة ولاية الحكم، فذكر عمر بوشاح إن مجلسه يقترح "أن تكون الدورة الزمنية لمجلس النواب والرئاسي أربع سنوات من تاريخ انتخابهم ولدورة واحدة وغير قابلة للتجديد"، كما اقترحت المبادرة أن تكون صلاحيات المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء "وفق الاتفاقات بين لجنتي الحوار لمجلسي النواب والدولة لسنة 2017 بتونس".
ليبيا / أرشيفيةوتعقيباً على تلك التصريحات، ذكر النائب زياد دغيم العضو في ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن تلك المبادرة "خدعة مكررة لفرض نظام برلماني" في البلاد دون وجود رئيس، وأظهر دغيم في تصريحات صحافية رفضه إجراء انتخابات رئاسية ونيابية بالتزامن، بالقول: "لن نسمح نحن كأعضاء برلمان أو ملتقى حوار بهذا الأمر لأنهم سيحجبون نتائج الانتخابات الرئاسية ويسمحون فقط بالبرلمانية".
كما عدّ دغيم أن نظام القائمة ليس حلاً مع مواصلة وجود خلافات على شروط الترشح، واستفسر قائلاً: "في حالة القائمة هل ستكون ليبيا دائرة واحدة لتقرر الأغلبية في إقليم واحد عن بقية الليبيين".
ليفانت-وكالات
