-
المحكمة العليا في البرازيل ستدرس طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق لولا
المحكمة العليا في البرازيل ستدرس طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق لولا
ليفانت_أخبار
ينفذ الرئيس الأسبق (2003-2010) البالغ 73 عاماً لولا دي سيلفا، حكماً بالسجن لثماني سنوات وعشرة أشهر منذ منذ نيسان/ابريل 2018، لإتهامه بالحصول على رشوة من شركة مقاولات، عبارة عن شقة من ثلاث طبقات في منتجع في ولاية ساو باولو جنوب شرق، في مقابل عقود مع مجموعة "بتروبراس" النفطية التابعة إلى الدولة.
وكانت المحكمة العليا في البرازيل، قررت يوم الإثنين الفائت إعادة فتح النقاش بشأن طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على خلفية كشف وثائق أثارت شكوكا حول إتهامه بالفساد.
طلب الاستئناف
و فقا لوكالة رويترز، فقد استأنف محامو الرئيس الأسبق قرار محكمةٍ يرفض الإفراج عنه. وحصل الاستئناف على صوتين رافضين ضمن المحكمة العليا، قبل وقف التصويت بطلب من القاضي، جيلمار منديس.
وقالت صحف محلية إنّ القاضي منديس سيقرر دراسةَ طلب استئنافٍ جديدٍ من قبل محامي رئيس الدولة الأسبق. ويثير هذا الطلب شكوكا في نزاهة القاضي السابق سيرجيو مورو، الذي كان حكم على دا سيلفا في المرحلة الابتدائية عام 2017، وعيّنه الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو وزيراً للعدل في كانون الثاني/يناير.
تآمر لمنع الترشح للانتخابات
وأطلق موقع ذي انترسبت للتحقيقات الاستقصائية يوم الأحد الفائت إتهامات خطيرة بالانحياز السياسي، وذلك إثر إطلاعه على كمية كبيرة من الرسائل الخاصة التي تم تبادلها خصوصا على تطبيق تلغرام بين المدعين العامين والقاضي مورو الذي كان مكلفاً بقضية الفساد هذه. وقال الموقع إنّه حصل عليها من "مصدر لم يكشف اسمه".
وتفيد المعطيات التي يجري الحديث عنها أنّ المسؤولين المتهمين بتنظيم "خداع ممنهج" وبـ"افتقار الحس المهني"، تآمروا لمنع ترشّح لولا دا سيلفا إلى الانتخابات الرئاسية عام 2018 بينما كانت استطلاعات الرأي تظهره متقدّماً بفارق كبير على جاير بولسونارو.
وكرر أيقونة اليسار اللاتيني مراراً أنّه بريء من الاتهامات وأنّه يتعرض لمكيدة سياسية تهدف إلى قطع الطريق أمام احتمال انتخابه مجدداً.
المحكمة العليا في البرازيل ستدرس طلب الإفراج عن الرئيس الأسبق لولا
مصدر الصورة: هنا
