المشاورات المصرية التركية.. 3 شروط لعودة العلاقات بين البلدين

ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها مساء أمس، أن المشاورات المصرية التركية، ستعقد برئاسة حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، وسادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ولمدة يومين، حيث تبدأ اليوم الأربعاء وتنتهي غداً الخميس، وستكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

حيث ستنطلق اليوم الأربعاء في مقر وزارة الخارجية المصرية المشاورات المصرية التركية، التي تعقد لأول مرة منذ العام 2013، حيث يبحث الجانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة الخلافات وبدء تطبيع العلاقات.

ووفق ما أكده مصدران رسميان مصريان لـ"العربية.نت" فإن المناقشات التي ستنطلق في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، ستركز على ملفات العلاقات الثنائية ووقف أي عدائيات أو استهداف لمصر وقيادتها انطلاقا من الأراضي التركية، فضلا عن وقف الاستهداف الإعلامي عبر منصات فضائية في تركيا، واحترام قواعد القانون الدولي في العلاقات بين الدول وحسن الجوار، وألا تتيح تركيا المساحة والحرية لجماعات إرهابية متطرفة تعمل ضد مصر، فضلا عن عدم تعرض تركيا لأي مصالح مصرية أو تهديد الأمن القومي المصري والعربي سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

من جانبه، كشف السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن مصر ليس لديها مانع في تطبيع العلاقات إذا ما امتثلت تركيا لقواعد القانون الدولي في احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ولم تستهدف مصالحها في أي محفل دولي أو إقليمي، خاصة أن مصر لم تتعرض للشأن التركي أو تتدخل في الأمور الداخلية التركية، ولم يصدر عنها ما يمس أمن وسيادة تركيا.

مصر وتركيا

وتابع قائلا: مصر ملتزمة بمبدأ حسن الجوار حتى عند وجود خلاف سياسي مع تركيا، وعندما طالبت بسحب المرتزقة الذين دفعت بهم أنقرة إلى ليبيا، طلبت ذلك انطلاقاً من أن وجود هؤلاء يمس الأمن القومي المصري والعربي، ولجأت للطرق القانونية والشرعية في مطالبتها، وتطابق ذلك مع الطلب الليبي الذي عبرت عنه وزيرة الخارجية الليبية قبل أيام.

كما أضاف أن القاهرة احترمت الجرف القاري التركي عند ترسيم حدودها البحرية والاقتصادية مع اليونان، وهو ما كان محل تقدير من أنقرة.

في الوقت عينه أوضح أنه رغم كل ذلك ظلت العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين مستمرة ولم تتوقف، ووصلت الاستثمارات التركية في مصر إلى 5,6 مليار دولار، وتلقى رجال الأعمال الأتراك كافة التسهيلات شأنهم في ذلك شأن كافة رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، فيما وصل حجم الاستثمارات المصرية في تركيا إلى 1,5 مليار دولار.

إلى ذلك، لفت إلى وجود حالة من التوغل التركي في المنطقة وفرض الإرادات، وهو ما ستتم مناقشته بلا شك في المشاورات، خاصة أن تركيا دأبت في الآونة الأخيرة على محاولات لتحقيق مصالحها على حساب مصالح الآخرين وأمنهم القومي، وتجسد ذلك في سوريا والعراق وليبيا، فإذا توقف هذا المسلك وعادت إلى التعامل وفقا لقواعد القانون الدولي ستكون مصر شريكا لتركيا والعكس صحيح.

أما إذا حاولت تركيا فرض إرادتها وتدخلت في مسارح أضرت بالأمن القومي العربي والمصري فستبوء مساعيها بالتقارب مع مصر بالفشل، بحسب السفير المصري.

كما أوضح أن هناك 3 أركان أو شروط لعودة العلاقات بين البلدين، الأول مرتبط بالعلاقات الثنائية ويتوافق مع احترام قواعد القانون الدولي واحترام مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والثاني وقف الأعمال العدائية ضد مصر انطلاقاً من الأراضي التركية، وعدم منح الجماعات الإرهابية والمتطرفة مساحات لبث سمومها وممارسة أنشطة معادية، والثالث مرتبط بوقف أي استهداف تركي للأمن والمصالح المصرية والعربية ووقف التدخلات التركية في المنطقة.

ليفانت - وكالات