عقدت أمس الأربعاء، ممثليّة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة مؤتمراً صحفياً عبر الإنترنت، بعنوان "إيران أزمة كوفيد-19، العقوبات واستجابة طهران للوباء".

وأوضح مسؤولو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخبير طبي إلى عدم كفاءة النظام الإيراني والتستر والإهمال في التعامل مع وباء فيروس كورونا الذي انتشر إلى جميع المحافظات الـ31 الإيرانية وتسببت في وفاة 22000 إيراني في 246 مدينة (وفق بيانات المعارضة).

وجاء التقرير الجديد الذي أعدّه المكتب التمثيلي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بعنوان: "كيف تساهم الدبلوماسية المزدوجة والسياسات المتشددة لإيران في زهق الأرواح؟".

وشارك في المؤتمر كل من علي رضا جعفر زاده، نائب مدیر ممثليّة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وعلي صفوي عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والبروفیسور فيروز دانش کري، وهو طبيب جرّاح بارز في جامعة ويسترن كايس، والرئيس الفخري للجنة الطبية الدولية.

وقال المشاركون: "يجب أن يُحاسب مسؤولو النظام عن الكارثة التي تنتشر في إيران لأنه على الرغم من معرفتهم بانتشار الفيروس في إيران، فقد تجاهلوا التحذيرات وضلّلوا الجمهور عمداً لمنع الفيروس من التأثير على احتفالات الذكرى السنوية في 11 فبراير ومسرحية الانتخابات البرلمانية الحادية والعشرين في ٢١ فبراير ".

مضيفين: "إنّ النظام أطلق حملة دولية ضخمة تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة بسبب الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان وبرنامج الأسلحة النووية، بينما تجري هذه الحملة المنظمة على المسرح العالمي، يحاول النظام داخل إيران التقليل من عدد القتلى".

ونوّهوا إلى أنه من أجل تعزيز هدفه، يدّعي النظام أن العقوبات الدولية هي السبب الجذري لانتشار الفيروس في إيران، وهذا خطأ محض، مشيرين إلى أن المشكلة ليست نقص في المال أو الموارد، فمئات المليارات من الدولارات من الثروة الوطنية للشعب الإيراني تخضع لسيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي وقوات الحرس. حتى إن نسبة صغيرة من هذه الثروة، إذا تمّ إنفاقها على مكافحة جائحة فیروس کورونا، يمكن أن تعالج جميع المتطلّبات اللوجستية، والموارد، ومتطلّبات الرعاية الصحية.

واستنتج المشاركون في الندوة إلى أنّ السياسة الصحيحة ليست الاستسلام لهذه الحملة، بل الضغط على النظام لإطلاق العنان للموارد الخاصة بالإيرانيين، قائلين: "إذا أرادت الدول والمنظمات الدولية الأخرى مساعدة الشعب الإيراني، فيجب ألا تقدّم الموارد للنظام، وبدلاً من ذلك، يجب عليهم تكريس مساعدتهم لمنظمة الصحة العالمية، التي يمكنها بعد ذلك تقديمها مباشرة إلى الشعب الإيراني المظلوم".

وفیما یلي نصّ الملخص التنفيذي للتقریر آنف الذکر والمؤلف من 74 صفحة، بعنوان: "كيف تساهم الدبلوماسية المزدوجة والسياسات المتشددة لإيران في زهق الأرواح؟".

الملخّص التنفيذي:

((لقد تحوّلت جائحة فیروس کورونا إلى أزمة عالمية، مع مقاومة المجتمع الدولي بأكمله لهجومه. استفادت الحكومات في جميع أنحاء العالم من جميع الموارد المتاحة لها لحماية مواطنيها من فيروس يهدّد الجميع، لكن الوضع مختلف فيما يتعلّق بالنظام الحاكم لإيران، الذي يؤكّد سلوكه بأنّه لا يراعي آلام ومعاناة وضحايا الشعب الإيراني.

بدلاً من ذلك، تنظر حكومة الملالي إلى هذه الكارثة على أنّها فرصة غير سياسية يمكن أن تستغلّها في سياساتها الداخلية والخارجية. وهو ما يفسّر لماذا على الرغم من علمها بانتشار الفيروس في إيران، فقد تجاهلت التحذيرات وضللت الجمهور عمداً لمنع الفيروس من التأثير على احتفالات الذكرى السنوية في 11 فبراير، والانتخابات البرلمانية الزائفة في 21 فبراير.

مع بدء انتشار فیروس کورونا في العديد من البلدان، وتزايد عدد القتلى والعدوى في إيران، أطلق النظام حملة دولية ضخمة تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة بسبب الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وبرنامج الأسلحة النووية. وبينما تجري هذه الحملة المنظمة على المسرح العالمي، يحاول النظام داخل إيران التقليل من عدد الضحايا.

ولتعزيز أهدافه، يدّعي النظام أنّ العقوبات الدولية هي السبب الجذري لنقص إيران في الموارد الطبية والمعدّات، وكذلك خيارات العلاج والمستحضرات الصيدلانية.

هذه الادعاءات، التي تهدف إلى خلق تصدّعات في جدار العقوبات، خاطئة بشكل واضح.

أولاً، المشكلة ليست نقص المال أو الموارد.

مئات المليارات من الدولارات من الثروة الوطنية للشعب الإيراني تحت سيطرة المرشد الأعلى علي خامنئي وقوات الحرس. حتّى إنّ نسبة صغيرة من هذه الثروة، إذا تمّ إنفاقها على مكافحة جائحة الفيروس التّاجي، يمكن أن تعالج جميع المتطلبات اللوجستية، والموارد، ومتطلبات الرعاية الصحية.

وأشار المتحدثون إلى أنّ المشكلة ليست نقص المال أو الموارد.

ثانياً، تمّ تكديس المعدّات واللوازم الطبية اللازمة وتخزينها في المستودعات من قبل الكيانات المرتبطة بالنظام، من أجل بيعها بتكاليف مبالغ فيها بشكل جذري للمستهلكين اليائسين.

ثالثًا، لم يفرض أي فرد أو مسؤول أو حكومة في العالم عقوبات على العلاج الطبي أو المعدّات الطبية أو أي منتج ذي صلة. على العكس، أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميّاً أنّها مستعدة لمساعدة إيران في أيّ من هذه المتطلبات. كما أعلن المسؤولون الأمريكيون مراراً وتكراراً أنّه ليس هناك عقوبات على هذه المجالات، وأنهم أيضًا على استعداد لتقديم الدعم.

وأخيراً، صرّح مسؤولو النظام الإيراني، بما في ذلك رئيسه، حسن روحاني، في التسجيل بأن النظام ليس لديه عيوب أو نقص عندما يتعلق الأمر بالرعاية الصحية، ويتفاخر المسؤولون حتّى بتصدير أو التبرّع بالمنتجات الطبية إلى دول أخرى.

يسعى هذا التقرير إلى إظهار أنّ حملة وزارة الخارجية الإيرانية لرفع العقوبات مليئة بالأكاذيب والمزاعم المضللة، بهدف استغلال وباء فيروس کورونا بسخرية لصالح النظام. في الواقع، يتسبّب الملالي في وفاة الآلاف من الإيرانيين للحفاظ على حكمهم.

إنّ السياسة الصحيحة ليست الاستسلام لهذه الحملة، بل الضغط على النظام لإطلاق الموارد المتعلقة بالشعب الإيراني والمطلوبة بشكل عاجل لمواجهة المأساة الإنسانية التي تنتشر في إيران، مأساة فاقمها فساد النظام وسوء الإدارة.

إذا أرادت الدول والمنظّمات الدولية الأخرى مساعدة الشعب الإيراني، فيجب ألا تقدّم الموارد والدعم للنظام، بدلاً من ذلك، يجب أن يكرّسوا مساعدتهم لمنظّمة الصّحة العالميّة، التي يمكنها بعد ذلك تقديمها مباشرة إلى الشعب الإيراني المظلوم.

ليفانت