الملامح الأساسيّة للنظام القضائي والقانون الجزائي

تدرّج الإجراءات القضائيّة:

جهاز الشرطة والنيابة العامة والضابطة العدلية: دورها تطبيق القانون وضبط المخالفات وتلقّي الشكاوى والتحقيق فيها وتنفيذ الأحكام، وحراسة السجون وإدارتها.

قضاة النيابة العامة والتحقيق: تحال إليهم كل القضايا للتحقيق فيها وإحالتها أصولاً للجهات المختصّة بكل حالة.

محاكم البداية دورها فضّ التنازعات بالتراضي، وهي أنواع مختلفة (أسرة أو تسمى شرعيّة، منازعات مالية، منازعات حقوقيّة) تسمى صلح، شرعية، أحوال شخصية، محاكم بداية الجزاء، وتختصّ بالنظر في الجنح، ويمكن استئناف أحكامها ورفعها للمحاكم الجنائية لإعادة النظر فيها بطلب من أحد الفريقين، أو النيابة العامة.

المحاكم الجنائية دورها الحكم بالقضايا المرفوعة إليها بعد فشل مستوى البداية في حلّها صلحياً (تخضع لمعايير وشروط محددة، ويجب أن تتألف من ثلاثة قضاة، وقاضي نيابة، وتراقب من قبل هيئة محلفين مدنيين يختارون عشوائياً).

محكمة النقض العليا، ترفع إليها القضايا بطلب من المتخاصمين، المخاصمة أمام مجلس الشيوخ، حيث يعتبر مجلس الشيوخ المرجعية القضائية الأعلى وينظر في القضايا التي يخاصم فيها أحد الأطراف الجهاز القضائي برمته ويعتبره ظالماً.

البنية الأساسية للقانون الجزائي:

تنقسم الجرائم المرتكبة في القانون الجنائي لنوعين وسويتين: جنح وجنايات.

الجنح: كل التجاوزات على الآخرين التي تشمل حقوقهم وممتلكاتهم (الخاصة أو العامة)، وتشمل: (السرقة والاحتيال والاختلاس والتهرب من سداد المستحقات، وإساءة الأمانة، والغش، والرشوة أو الاعتداء غير المهدد للحياة عليهم، من قبيل التحرش، والإهانة، وتشويه السمعة، والتهديد، والترهيب والحرمان من بقية الحقوق المنصوص عليها دستورياً)، عقوباتها تبدأ بالتحذير والغرامة، وتمتد حتى ثلاث سنوات سجن، ينظر بها أمام محاكم البداية.

الجنايات تشمل كل عدوان يهدّد حياة وسلامة الأشخاص (القتل ومحاولات القتل والتخطيط له، الضرب والإيذاء الجسدي والتسبب بعاهات وأضرار صحية، الخطف وحجز الحرية، الترهيب والترويع، السلب بالعنف، والاغتصاب الجنسي)، عقوباتها حتماً فوق ثلاث سنوات سجن وتصل للمؤبد إضافة للغرامات.

قواعد عامة:

لا يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الشخصي في الجنايات.

لا يوجد حصانة لأحد أمام القانون.

تشدّد عقوبة من أقسم اليمين الوظيفي إذا خان يمينه.

تشدد عقوبة المكرر.

تعتبر الرشوة جناية إذا حصلت في سلك القضاء والضابطة العدلية.

يعتبر الاختلاس والفساد جناية إذا حصل في مؤسسات المال العام.

السجل العدلي النظيف هو شرط الحصول على وظيفة في الدولة أو البقاء فيها.

يحاكم مسؤولو المرتبة الأولى أمام محكمة الجنايات بطلب من النائب العام يوافق عليه أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، وبحضور نواب من مجلس الشيوخ باعتبارهم هيئة محلفين يتم اختيارهم بالقرعة، ولا تعطى الحصانة لأي مسؤول أو نائب أو قاضي.

كمال البواني