النظام الايراني قمعي وفاسد کسلفه

کثيرة ومختلفة الاسباب التي دفعت تتدفع الشعب الايراني للوقوف بوجه النظام الايراني الحاکم تحت غطاء الدين، لکن من أهم الاسباب وأکثرها تحفيزا لمواجهة النظام والانتفاض بوجهه، عاملين أساسيين الاول، هو الممارسات القمعية التي يتمادى بها النظام عاما بعد عام، أما الالعامل الثاني، فإنه الفساد المتفشي في النظام والذي صار يضرب بجذوره فکل مفاصله ومن الصعب إن لم نقل من المستحيل القضاء عليه.

الملفت للنظر والمثير للسخرية في نفس الوقت، إن الخميني عند عودته الى إيران أعلن لمرات عديدة بأن نظام الشاه کان نظاما قمعيا طاغوتيا يمارس الظلم بلاهوادة الى جانب إنه"أي نظام الشاه"، کان نظاما فاسدا يسرق ثروات الشعب الايراني ويبددها لصالحه ويهدر حقوق الشعب الايراني.

أهم أسباب الانتفاضات الشعبية التي إندلعت بوجه النظام الايراني، الممارسات القمعية التي يحرص النظام کثيرا على ديمومتها وتجديد طاقتها وتوفير کل أسباب ومستلزمات تصديها لکل النشاطات الشعبية المضادة لها، بالاضافة الى الفساد الاقتصادي والمالي الذي تجاوز کل الحدود وصار يزکم الانوف ولاسيما بعد أن صار الشعب يعلم بأن قادة النظام والمسٶولين قد تمادوا في فسادهم وفي الإثراء غير المشروع وإمتلاکهم لثروات فلکية وإن أغلب قادة النظام ومسٶوليه يرسلون أبنائهم وحتى أحفادهم للدراسة في البلدان الغربية والتصرف بالاموال هناك وکأنهم أبناء ملوك وأباطرة.

الثورة الايرانية التي أسقطت نظام الشاه في عام 1979، کان من أهم أسبابها کما أردفنا، الممارسات القمعية المفرطة والفساد المسشري في النظام، ولکن يبدو بأن نظام ولاية الفقيه وبعد 45 عاما من الحکم صار يتفوق بکثير على سلفه من حيث ممارساته القمعية وفساده غير المحدود وحتى إن جهاز الحرس الثوري والذي يعتبر آلة القمع الرئيسية للنظام من أجل المحافظة عليه، فإن قرابة 60% من الاقتصاد الايراني بأيديه وإن قادته يمتلکون ثروات خيالية إضافة الى إمتيازات يمکن إعتبارها خيالية، ولذلك فإن الانتفاضات الثلاثة المتتالية الاخيرة، قد رکزت أکثر مارکزت على عاملي القمع والفساد اللذين لايستطيع النظام أبدا التخلي عنهما، وحتى إن سبب عزم وإصرار الشعب على إسقاط النظام لأنه ليس هناك من أي أمل بأن يتغير نحو الاحسن بل وحتى إنه وکما يراقب المراقبين السياسيين والمطلعين بالشأن الايراني، يسير نحو الاسوأ عاما بعد عام.

ضمن السياق العام لهذه المقالة والذي يرکز على الفساد والقمع في النظام الحاکم، فقد أعلن النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، محمد مصدق، الأربعاء، تقديم استقالته من منصبه، وذلك جراء تورط نجليه بقضايا فساد مالي، حيث تجري محاكمتهما من قبل السلطات المختصة.

وبحسب ماقد أفادت به وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني، فإن "محمد مصدق النائب الأول لرئيس السلطة القضائية قدم استقالته من منصبه"، مضيفة أن "رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه‌ئی وافق على استقالة نائبه"، نقلا عن "إرم نيوز". ويحاكم ابناء مصدق حاليا أمام المحكمة المختصة في الجرائم الاقتصادية بتهمة تشكيل شبكة استغلال نفوذ وغسل أموال في ملفات اقتصادية كبيرة. وبحسب الوكالة، فإن مصدق أشار في رسالة الاستقالة إلى قضية نجليه بالقول إنه يقدم استقالته من منصبه "لمنع أي شبهة نفوذ" في هذه القضية.

الفساد کما قلنا قد ضرب جذوره بعمق في النظام ولايوجد جهاز أو مٶسسة له لايستشري فيه الفساد بقوة، وإن القضاء على الفساد وإستئصاله لايمکن أبدا إلا بتغيير النظام، ونفس الشئ بالنسبة للممارسات القمعية.

ليفانت: حسین عابديني