النظام السوري يثير غضب إيزيديي سوريا.. ومجلسهم يردّ

أصدرت وزارة العدل في حكومة النظام السوري تعميماً يخصّ إيزيديي سوريا، تداوله نشطاء وحقوقيون، وتضمّن التعميم ما اعتبروه تدخلا في الديانة التي ولدوا عليها، وخطوة تضيع حقوقهم القانونية والقضائية.

وجاء التعميم الذي حمل رقم 7 ، والذي أصدرته الوزارة في 14 من فبراير/ شباط الحالي، ممهوراً بتوقيع وزير العدل، أحمد السيد، ووردت فيه عدة نقاط من أجل تنظيم أحوال الإيزيديين القانونية في سوريا، عبر إخضاعهم لقانون الأحوال الشخصية السوري، مع فرض عقوبات قضائية تجاه الرافضين لذلك.

حيث يخالف ما سبق الحالة القانونية والقضائية التي تتمتّع بها باقي الأديان في سوريا، كاليهود والمسيحيين وطائفة الموحدين الدروز، والتي تحظى بوضع قانوني خاص واستثنائي.

وبموجب ما ورد في التعميم، فإن المادة 306 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نصت على خضوع جميع السوريين له، على اختلاف ديانتهم ومذاهبهم، سوى ما تستثنيه المادة 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية التي تخضع للمحكمة المذهبية في السويداء، والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية.

كما تابعت وزارة العدل: "بمقتضى ما سلف يتبيّن أن المواطنين السوريين من الطائفة الإيزيدية، يخضعون فيما يتعلق بقضاياهم الشرعية -ومنها الزواج- إلى قانون الأحوال الشخصية الذي لم يخضعهم إلى تشريعات خاصة أسوة بباقي الطوائف المشار إليها فيما سلف".

وورد في ختام البيان: "بذلك يغدو قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 هو الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية لأبناء الطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين، والمحكمة الشرعية هي صاحبة الاختصاص في رؤية القضايا الشرعية للطائفة اليزيدية من المواطنين السوريين"، أما الإيزيديين من غير السوريين، فأشار التعميم إلى أنّ قضاياهم تنظر فيها "صاحبة الاختصاص هنا هي المحاكم المدنية".

الإيزيديون السوريون

وتتجلّى حالة الغضب التي تشهدها أوساط المجتمع الإيزيدي في سوريا، في مسألتين، أولها هو توجه وزارة العدل في تعميمها إلى تقسيم الإيزيديين لقسمين، أما الآخر يرتبط بوصفهم بـ"الطائفة".

وردّاً على التعميم، نشر "مجلس إيزيديي سوريا"، بياناً، الثلاثاء، هاجم فيه نظام الأسد ووزارة العدل التابعة له، وقال: "لا يؤتى على ذكر إيزيديي سوريا دون نعتهم بألفاظ تليق بنظام لا يحترم هوية شعبه وتعدديته".

كما اعتبرالمجلس أن التعميم "يقسّم الإيزيديين السوريين تعسفا إلى فئتين"، حيث تمثل الفئة الأولى حسب المجلس: "الإيزيديين ذوي الجنسية السورية، وبموجب التعميم يخضعون للمحاكم الشرعية الإسلامية، بمعنى معاملتهم في الأحوال الشخصية معاملة المسلمين، وبشكل أوضح تدخل الدولة في تغيير ديانة المواطنين الإيزيديين في السجلات الرسمية، وهذا يمثل خرقاً فاضحاً لأبسط مبادئ حقوق الإنسان".

وبخصوص الفئة الثانية، يتابع بيان المجلس الإيزيدي: "تشمل الإيزيديين السوريين المجردين من الجنسية السورية بموجب الإحصاء الاستثنائي المقيت لعام 1962 تحت مسمى (أجانب الحسكة ومكتومي القيد) ويخضعون للقانون المدني السوري، بمعنى معاملتهم معاملة الأجانب من الدول الأخرى".

فيما أشار المجلس إلى أن تعميم وزارة العدل ذكر مصطلح "الطائفة الإيزيدية"، موضحاً: "من الجدير بالذكر بأن الإيزيدية هي ديانة قائمة بحد ذاتها وليست طائفة".

وطرح "مجلس إيزيديي سوريا" حلولاً من شأنها أن تحفظ حقوق الإيزيديين القانونية في سوريا، وقال: "يجب استبدال وزارة الأوقاف وكافة المحاكم الشرعية التابعة لها، وتبديلها بوزارة شؤون الأديان بحيث يكون لكل ديانة ممثل ضمن هذه الوزارة".

أما فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، أضاف المجلس: "من الضروري إخضاعها للمحاكم المدنية، أو تشريع مادة قانونية جديدة للإيزيديين بما يخص الأحوال الشخصية المتعلقة بهم، على غرار المادة رقم 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية السورية"

يشار إلى أن الإيزيديين في سوريا في مدينة الحسكة وقراها وحلب وريفها وكذلك عفرين. وطوال السنوات الماضية عانوا كثيرا من مصادرة حقوقهم المدنية والاجتماعية ومن السياسات المطبقة بحقهم من قبل الأنظمة المتعاقبة على الحكم في سوريا.

ليفانت- الحرّة