-
بتهم جرائم حرب.. القضاء السويسري يحيل رفعت الأسد للمحاكمة
في خطوة قضائية لافتة، أعلن المدعي العام السويسري إحالة رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الثمانينيات.
ويأتي هذا الإجراء في سياق متابعة القضاء السويسري للملفات الدولية المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية، ويعكس التزام سويسرا بمبادئ العدالة الدولية.
ووفقًا للبيان الصادر عن مكتب المدعي العام، يواجه رفعت الأسد اتهامات بإصدار أوامر بالقتل والتعذيب والمعاملة القاسية والاعتقالات غير المشروعة خلال النزاع المسلح في مدينة حماة، سوريا، في فبراير/شباط 1982، تحت حكم شقيقه حافظ الأسد.
اقرأ أيضاً: وثائق سريّة: رفعت الأسد يستنجد ببريطانيا للإطاحة بشقيقه لتولي الحكم في سوريا
وكان قد أصدر القضاء الفيدرالي السويسري قرارًا العام الماضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق رفعت الأسد، مما يشير إلى الجدية في ملاحقة المتهمين بجرائم الحرب. القرار، الذي نُشر بعد عام من طلبه، يعكس الإصرار على تحقيق العدالة، حتى بعد مرور عقود على الجرائم المزعومة.
وقد كان طلب المدعي العام الفيدرالي إبقاء الأمر سرًا لضمان عدم تمكن رفعت الأسد، البالغ من العمر 85 عامًا، من اتخاذ إجراءات تعيق توقيفه، فيما برز هذا الطلب التحديات التي تواجهها الأنظمة القضائية في ملاحقة المتهمين بجرائم دولية، خاصةً عندما يكونون خارج البلاد.
وكانت النيابة العامة الفيدرالية قد طلبت من مكتب العدل الفيدرالي إصدار المذكرة في 2021، لكن تم رفض الطلب بدعوى عدم وجود صلاحية لمحاكمة الأسد في سويسرا، نظرًا لعدم كونه مواطنًا سويسريًا أو مقيمًا بها، ومع ذلك، اعتبرت المحكمة وجود الأسد في فندق سويسري كافيًا لتأسيس الاختصاص القضائي السويسري لمقاضاته.
والمذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الفيدرالية تعتبر جزءًا من الأدوات القضائية المتاحة لإجراء التحقيقات الجنائية، ولكن يبقى السؤال حول فعالية هذه الأدوات في ظل عودة رفعت الأسد إلى سوريا بعد 37 عامًا في المنفى.
وفي سبتمبر 2013، رفعت منظمة "ترايل إنترناشونال" شكوى ضد رفعت الأسد، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب في حماة، حيث كان يقود سرايا الدفاع، وحدة النخبة المتهمة بارتكاب فظائع ومجازر خلال العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة.
وتشير التقديرات إلى أن الانتفاضة والعمليات العسكرية التي أعقبتها أسفرت عن مقتل ما بين 10 آلاف و40 ألف شخص، فيما رحب المستشار القانوني لمنظمة "ترايل إنترناشونال"، بنوا مايستر، بقرار السلطات القضائية السويسرية، معبرًا عن أسفه لتأخر صدور المذكرة، مما يعقد مسألة توقيف رفعت الأسد بعد عودته إلى سوريا.
ليفانت-وكالات
