برامج إصلاح وإعادة تأهيل في البحرين.. السجون المفتوحة تجربة إيجابية

تخطو مملكة البحرين خطوات إصلاحية في مجال إعادة تأهيل السجناء والانتقال من نهج تبني السجون كمركز لقضاء عقوبة فقط إلى مكان للتأهيل على عدة مستويات، بينما تتبنى الحكومة إجراءات لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وتعد البحرين من أوائل الدول التي طبقت العقوبات البديلة، ويعد القانون تجرِبة رائدة في المنطقة لتعزيز حقوق الإنسان وتقوية الروابط الأسرية بشكل إيجابي لتعزيز استقرار المجتمع.

يمثل قانون العقوبات والتدابير البديلة المُقر في عام 2017 ومرسوم قانون تعديله 2021 مثالاً لمساعي مملكة البحرين لتعزيز حقوق الإنسان وبأنها جزء من المجتمع البحريني. لقد وصل المستفيدون من هذا المشروع الإنساني إلى 3552 شخصاً سمح لهم القانون بالعودة إلى المجتمع وممارسة دورهم.

لقد منح القانون مديرية تنفيذ الأحكام الحق في تنفيذ العقوبات البديلة قبل قضاء عقوبة السجن من خلال تقديم طلب إلى القاضي. وسيتم إدراج المزيد من السجناء والمدانين الذين قضوا أجزاء من عقوباتهم مع إلغاء شرط إكمال نصف مدة العقوبة. وتستند فائدة الدائرة إلى طلب من مديرية تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل. بعد استيفاء شروط معينة، مثل حسن سلوك المدانين وإطلاق سراحهم لن يخاطر بالأمن العام وليس لديهم التزامات مالية.

يقول الملازم أول ناصر سلطان الرميحي، مسؤول العقوبات البديلة بمديرية تنفيذ الأحكام: "وفقاً لمفهوم الإصلاح وإعادة التأهيل، فإن العقوبات التي تحرم الحرية ليست كافية لتحقيق أهداف إصلاح المجرمين وإعادة تأهيلهم، ولا سيما في الجرائم المنخفضة المخاطر".

ينص قانون العقوبات والتدابير البديلة على سبع عقوبات بديلة مختلفة؛ خدمة المجتمع، خمسة برامج تأهيل وتدريب بموجب أمر من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بما في ذلك برنامجان من وزارة الداخلية وتحت إشرافها.

ومن العقوبات البديلة أيضاً الوقوع تحت المراقبة الإلكترونية، وتقييد الذَّهاب إلى مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم الذَّهاب، والاعتقال المنزلي أو إصلاح أضرار الجرائم. ومرة أخرى، تسمح الاختلافات والتنوع للقاضي باختيار أفضل عقوبة بديلة لتحقيق العدالة الجنائية.

السجون المفتوحة تجربة إيجابية ومفيدة للسجناء

في هذا السياق تقول الدكتورة ديبورا سولو DBA في مداخلة لها على تلفزيون البحرين عند سؤالها عن تجرِبة السجون المفتوحة كعقوبة جديدة. وإلى أي مدى تكون هذه البرامج مفيدة للإصلاح وإعادة التأهيل؟

ترى المستشارة الدَوْليّة والمحاضرة في الدبلوماسية وإدارة الموارد البشرية الدولية في جامعة غلاسكو كاليدونيان في لندن، عندما تفكر سلطات بلد ما بتغير فلسفتها المتعلقة بنظام العقوبات إلى إعادة تأهيل السجناء وتغيير العقوبات في إطار تأهيلي هو أمر مهم وخطوة متقدمة ويجب أن يفكر كل بلد بذلك. فالانتقال من اعتبار السجون مكاناً لقضاء عقوبات إلى محطة لإعادة التأهيل هو فلسفة جديدة ونقلة على الطريق الصحيح، "فاتباع نظام التأهيل أفضل من نظام حبس ومعاقبة المتهمين".

وفي سؤال آخر حول البرامج التي أحدثتها مملكة البحرين ودورها في تعزيز حقوق الإنسان، تجيب الدكتورة سوالو الخبيرة أيضاً في التواصل بين الثقافات والتنوع وحقوق الإنسان، والمؤلفة في مجال التواصل بين الثقافات: "كل بلد يجب أن يبدأ من حيث هو بخصوص الانتقال بخطوات ملموسة في حقوق الإنسان فكل بلد له تجربته وتاريخه وثقافته وأي خطوة بداية هي تحرك إيجابي وخطوة مهمة في مجال حقوق الإنسان".

وتتابع سولو: "نحن في الغرب نتكلم عن الديمقراطية وإصلاح السجون وغيرها، ولكن لدينا تاريخ من الاضطرابات. فرنسا مرت بثورة، ونحن في إنكلترا مررنا بحرب أهلية، ولقد تطورنا من تلك الأزمات. البلدان عليها أن تبدأ بما هي عليه الآن. كل التقارير عن تجرِبة السجون المفتوحة إيجابية وتظهر مدى تحسن تأهيل المتهمين".

حول تمديد إصلاحات العدالة الجنائية بشأن الأحكام البديلة

في أيلول 2021، أعلنت البحرين مزيداً من الإصلاحات البديلة لإصدار الأحكام لتحديث إطار إصدار الأحكام. ألغي هذا الشرط بأن يكون السجناء البالغون قضوا نصف مدة عقوبة السجن قبل أن يصبحوا مؤهلين لإصدار أحكام بديلة، مما يجعل جميع السجناء مؤهلين لإصدار أحكام بديلة. "القانون/اقرأ المزيد"

وستشهد الإصلاحات قضاء المزيد من الجناة عقوباتهم في المجتمع المحلي ومراجعة السجناء الحاليين لنقلهم إلى أحكام بديلة وإطلاق سراحهم في وقت مبكر. وتنظر المحاكم في أحكام بديلة بناء على طلب الادعاء وبعد أن تقتنع بأن الجاني لا يشكل خطراً على الجَمهور.

اقرأ المزيد: مجلس الأمة الكويتي يرفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري

وحول الجوانب الإيجابية للعقوبات والتدابير البديلة، قال القاضي إبراهيم سلمان الجفن إنها تسمح لسلطات الدولة والمجتمع المدني بالتعاون في إصلاح السلوك الإجرامي للمدانين، فضلا عن إتاحة الفرص للمدانين للبقاء مع أسرهم ولعب دورهم تجاههم.

وقال مساعد المستشار العام وائل بوالي إن 73 سجينا قضوا نصف عقوبة بالسجن تم تخفيف أحكام السجن المتبقية عليهم إلى عقوبات بديلة. وجاء هذا الإجراء بناء على التوجيهات الصادرة عن النائب العام الدكتور علي بن فضل البوينين بتعزيز إجراءات العدالة الجزائية وتحديث نظام العمل القضائي. ونسقت النيابة العامة هذه الخطوة مع مديرية تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لوضع قوائم بالسجناء المستحقين. ليصل عدد المستفيدين من إجراء العقوبة البديلة إلى 3297 مدانا حتى الآن .

ليفانت نيوز _ خاص