-
برعاية روسية.. صفقة لشراء قمح الجزيرة من تركيا
أفادت مصادر إعلامية روسية، أن اتفاقاً جرى بين النظام والجانب التركي في محافظة الحسكة، لنقل جزء من احتياطي الحبوب من صوامع الشركراك التي يسيطر عليها "الجيش الوطني"، المدعوم من تركيا إلى مناطق سيطرة النظام في محافظة حلب.
وبهذا السياق، تفيد المعلومات الواردة من الحسكة بأن القافلة الأولى حملت نحو 400 طن بالقمح، اتجهت الخميس برفقة قوات روسية إلى حلب.
وتقدّر كمية الحبوب المخزنة في صوامع "الشركراك" الواقعة بمحاذاة طريق الحسكة - الرقة - حلب بـ16 ألف طن من القمح، و25 ألف طن من الشعير، من إنتاج موسم مناطق الإدارة الذاتية في الجزيرة السورية لعام 2019.
اقرأ المزيد: فصائل"نبع السلام" تسرق القمح وتبيعه لتجار النظام السوري
ويتزامن بدء نقل جزء من القمح الاحتياطي السوري إلى حلب، بعد توصل الجانب الروسي إلى اتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، بتسليم مواقعها في خطوط التماس الشمالية للقوات الروسية، المواجهة لنقاط تمركز الجيش التركي، وسبق الاتفاق بأيام قليلة وصول تعزيزات عسكرية من قوات النظام وحلفائه إلى ريف حلب بمحيط مدينتي الباب ومنبج.
في حين كان "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا قد سيطر على صوامع الشركراك عام 2019، خلال عملية "نبع السلام" التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد). وحاولت "الإدارة الذاتية" استعادة مخزون الصوامع من الحبوب عبر مفاوضات عبر الوسيط الروسي دون جدوى.
يشار إلى أنّ النظام السوري، كان قد طرح قبل أيام مناقصة دولية لشراء واستيراد 200 ألف طن من القمح اللين لصنع الخبز. في ظل أزمة خبز حادة تعاني منها البلاد، منذ ستة أشهر.
وجرى ذلك بعد امتناع شركات روسية عن توريد القمح إلى دمشق نتيجة تشديد العقوبات الاقتصادية الدولية بعد فرض قانون "قيصر" صيف العام الماضي.
كما لم ترسل روسيا التي تعد المورد الدائم للقمح إلى سوريا، كامل كمية القمح التي وعدت بها كمساعدات إنسانية منذ 2019 وقدرها 100 ألف طن مع أن حجم المساعدات الروسية من القمح لا يغطي الاحتياج السوري. وما فاقم أزمة القمح بدمشق ربط الإدارة الذاتية المسيطرة على معظم أراضي الجزيرة السورية التي تعد سلة القمح السوري سعر القمح بالسعر السائد للدولار، الأمر الذي أربك النظام في ظل انهيار حاد في قيمة الليرة السورية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي أمس، سعر 3200 ليرة سورية.
اقرأ المزيد: تقارير اقتصادية: السعر الرسمي للتحويلات يحرم سوريا من ملياري دولار
وكان موقع روسيا اليوم، قد أفاد في وقت سابق، بأنّ السعر الرسمي للتحويلات المالية إلى سوريا، ما زال مثبتا عند قيمة تعادل ما يقل عن نصف القيمة الحقيقية لها، وهو ما يحرم البلد من موارد يقدرها خبراء بنحو ملياري دولار.
ليفانت- الشرق الأوسط
