-
بسبب الفساد.. توقيف 100 شخص بينهم مسؤولون في الإدارة الذاتية
أفادت مصادر محلية، أن سلطات “الإدارة الذاتية” في القامشلي أوقفت ثلاثة مسؤولين كبار و100 موظف يعملون في مؤسساتها، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال وشخصيات نافذة شملت القطاع الخاص، بتهمة الفساد المالي والإداري وتوقيفهم على ذمة القضية وإحالتهم إلى التحقيقات.
جدير بالذكر أنّ هذه هي الحملة الأولى من نوعها منذ تأسيس الإدارة الذاتية منتصف 2016، حيث شنت بداية الشهر الحالي سلسلة اعتقالات، بعد تقارير عن وقوع عمليات تزوير مالية كبيرة في مؤسسات الإدارة الذاتية، إلى جانب مشاركة رجال أعمال بارزين وتورطهم في اختلاسات مالية وعقد صفقات مشبوهة؛ الأمر الذي أثار حفيظة مسؤولي الإدارة ونوقشت القضية في الاجتماع الأخير لمؤتمر الحوار الوطني لأبناء الجزيرة والفرات.
وأشارت المصادر المطلعة، أن الحملة تدار من لجنة يترأسها مظلوم عبدي قائد”قوات سوريا الديمقراطية”، وعبد حامد المهباش الرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية، وأمينة عمر رئيسة “مجلس سوريا الديمقراطية”، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الاعتقالات والتوسع بالتحقيقات، لتطال أفراداً ومسؤولين آخرين متورطين بتلك العمليات، وأشارت إلى تطبيق أقسى القوانين بحقّهم مع فرض عقوبات وغرامات مالية وإحالتهم إلى السجون.
في سياق متصل، تفرض الإدارة الذاتية الضرائب وتجبي فواتير الخدمات وتبيع مشتقات النفط والطاقة لسكان تلك المناطق، كما تبيع قسماً من إنتاجها لمناطق النظام ومناطق المعارضة السورية.
كذلك، أعلن “مجلس سوريا الديمقراطية” عبر حسابه الرسمي، أن الحملة هدفها مكافحة الفساد الإداري والاقتصادي في مؤسسات “الإدارة الذاتية” لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات الذي عقد بالحسكة نهاية الشهر الماضي.
وشدّد البيان الختامي على “مكافحة الفساد وتفعيل جهاز الرقابة والتفتيش المركزي في مؤسسات الإدارة الذاتية”، و”إصلاح الجهاز القضائي بما يضمن الحفاظ على استقلاليته ونزاهته”، و”مكافحة التهريب وضبط الحدود والمعابر وإعادة النظر في رسوم الضرائب والجمارك”.
يشار إلى أنّ التحقيقات شملت عدداً من المسؤولين والمتهمين بقضايا فساد في القطاعين العام والخاص، وذكر موقع المجلس أن أكثر من 100 شخص تم توقيفهم منذ بداية الحملة وأحيلوا للتحقيق، بتهم الفساد واستغلال النفوذ والتلاعب بالأموال العامة إلى المحاكم الخاصة.
ليفانت- وكالات
