بيان أمريكي- أوروبي مشترك في ذكرى اندلاع الثورة السورية

في الذكرى العاشرة للثورة السورية، أصدر وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ووزير خارجية المملكة المتحدة دومينيك راب بياناً بهذه المناسبة.

وجاء في البيان الذي صدر يوم أمس، أنّه "صادف اليوم مرور عشر سنوات على خروج الشعب السوري إلى الشوارع بشكل سلمي للمطالبة بالإصلاح. وكان أن ردّ نظام الأسد عليهم بعنف مروّع.

وبموجب البيان "يتحمّل الرئيس الأسد وداعموه مسؤولية سنوات الحرب والمعاناة الإنسانية التي تلت ذلك"، وأضاف: "إننا نثني على الأفراد والمنظمات الشجعان الذين كشفوا على مدى السنوات العشر الماضية حقيقة ما يجري في سوريا، من الانتهاكات والفظائع الجماعية الموثّقة والمتواصلة والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، في سبيل محاسبة الجناة وتقديم المساعدة الحيوية للمجتمعات. هذا العمل لا يزال ضرورياً".

وأشار البيان ذاته إلى أنّه "بعد سنوات من الصراع والفساد المستشري وسوء الإدارة الاقتصادية، ينهار الآن الاقتصاد السوري، ويعتمد أكثر من نصف السكان، أي ما يقرب من 13 مليون سوري، على المساعدات الإنسانية، ولا يستطيع ملايين اللاجئين السوريين، سواء بينهم أولئك الذين استضافهم بسخاء جيران سوريا، تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر أو النازحون داخليًا، العودة إلى ديارهم، بسبب خوفهم من العنف والاعتقال التعسفي والتعذيب. كما أن استمرار الصراع تسبّب أيضا في توفير مساحة للإرهابيين لاستغلالها، وبخاصّة داعش، التي يبقى منع عودتها من الأولويات".

كما لفت إلى أنّه "لا مناص من أن ينخرط النظام وأنصاره بجدية في العملية السياسية وأن يسمحوا للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى المجتمعات المحتاجة"، مؤكّداً أنّ الانتخابات الرئاسية السورية المقترحة هذا العام "لن تكون حرّة ولا نزيهة، ولا ينبغي أن تؤدّي إلى أي تطبيع دولي مع النظام السوري، لأن أي عملية سياسية لا بدّ لها من أن تتيح الفرصة لمشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات والنازحون، لكي يتمكن الجميع من إسماع صوتهم".

الخارجية الأمريكية

وشدّد وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيانهم على أنّهم يتعهّدون بعدم التخلّي عن الشعب السوري، وأن "دولنا ملتزمة بتنشيط السعي إلى حلّ سلمي يحمي حقوق جميع السوريين وازدهارهم في المستقبل، استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وحذّر البيان من أن "الإفلات من العقاب أمر غير مقبول، وسنواصل الضغط من أجل المساءلة عن الجرائم الأكثر خطورة. كما سنواصل دعمنا للدور الهام الذي تلعبه كلّ من لجنة التحقيق والآلية الدولية المحايدة والمستقلة. ونرّحب بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم الوطنية للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا والواقعة ضمن اختصاص هذه الدول والمقاضاة عليها".

وختم الوزراء بالتأكيد على أنّهم لن يتسامحوا "مع عدم امتثال سوريا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وندعم بالكامل عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في هذا الصدد. سنواصل الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ووصول المساعدات دون عوائق عبر جميع الطرق الممكنة إلى المحتاجين، بما في ذلك من خلال تجديد قرار مجلس الأمن رقم 2533 وآلية عبور الحدود من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وسنواصل الدعوة أيضا لإطلاق سراح المعتقلين تعسفيا، وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة برعاية الأمم المتحدة بمشاركة جميع السوريين، بمن في ذلك سوريو الشتات".

وأضاف البيان: "لهذه الغاية، نؤكّد دعمنا الثابت لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا، غير بيدرسن، لتطبيق جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 باعتباره السبيل الوحيد لحل هذا الصراع. من الضروري إحراز تقدّم واضح نحو عملية سياسية شاملة ووضع حد لقمع الشعب السوري. لا يمكننا أن نسمح لهذه المأساة أن تستمر لعقد آخر".

ليفانت- وزارة الخارجية الأمريكية