-
تباطئ نمو الاقتصاد البريطاني أكثر من المتوقع في شباط
أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن نمو الاقتصاد البريطاني تباطأ بأكثر من المتوقع في فبراير شباط حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المئة، انخفاضاً من 0.8 بالمئة في يناير كانون الثاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد البريطاني في فبراير شباط كان أكبر بنسبة 1.5 في المئة مما كان عليه قبل عامين، قبل أن تعصف بالبلاد جائحة كوفيد-19.
وانكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من تسعة بالمئة في 2020، وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة، لكنه تعافى تعافياً حاداً في 2021 ولم يتعرض سوى لانتكاسة بسيطة من جرّاءِ المتحور أوميكرون من فيروس كورونا في ديسمبر كانون الأول.
في وقت سابق، قال وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك نقلاً عن أحدث توقعات من مكتب مسؤولية الميزانية، إن اقتصاد المملكة المتحدة من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.8% في عام 2022.
والتوقعات الجديدة للنمو هذا العام، أضعف من التوقعات السابقة التي نشرت في أكتوبر، عندما توقع مكتب الميزانية، أن الاقتصاد البريطاني سينمو بنسبة 6% هذا العام. وتشير أحدث توقعات مكتب الميزانية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.8% في عام 2023، و2.1% في عام 2024، مقارنة مع توقعات أكتوبر، التي أشارت إلى نمو قدره 2.1%، و1.3% على الترتيب.
وكان أفاد سوناك، بأن بريطانيا، ستخفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20% إلى 19% في العام 2024 مبلغاً البرلمان "للمرة الأولى في 16 عاما، سيجري خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 20 إلى 19 بنسا في الجنيه".
ووضح أنه "خفض ضريبي للعمال وأرباب المعاشات وللمدخرين.. خفض ضريبي قيمته 5 مليارات جنيه (6.59 مليار دولار) لأكثر من 30 مليون شخص".
اقرأ المزيد: انطلاق الحملة الانتخابية الأسترالية مع تقدم المعارضة في استطلاعات الرأي
وفي أواخر آذار 23 آذار، قال سوناك، أنه قرر خفض رسوم الوقود بمقدار 5 بنسات للتر على مدار الـ12 شهرا المقبلة، في مسعى لتقليل تكلفة البنزين في محطات الوقود بعد قفزة في أسعار النفط العالمية.
وقال سوناك في كلمة تحديث الميزانية بالبرلمان، إن "رسم الوقود سيجري خفضه بمقدار 5 بنسات للتر". ويشار إلى أن مستوى رسوم الوقود، وهو مصدر رئيس للدخل للمالية العامة، مجمد منذ عام 2011 عند 57.95 بنس للتر للبنزين العادي والديزل.
ليفانت نيوز _ رويترز
