تحديات تواجه الرئيس الإيراني الجديد في تشكيل حكومة التوافق

شهدت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية زيادة في نسبة المشاركة بحوالي 10% مقارنة بالجولة الأولى، حيث بلغت نسبة المشاركة الإجمالية نحو 50%، مع تسجيل 35 مليونا و530 ألف صوت.

وتمكن مسعود بزشكيان من الفوز بـ 16.384.000 صوت، متفوقًا على منافسه سعيد جليلي الذي حصل على 13.538.000 صوت، مما أدى إلى عودة الإصلاحيين إلى السلطة التنفيذية.

وعقب فوز الرئيس الإصلاحي المعتدل بزشكيان، بدأت التوقعات حول تشكيل حكومته التي سيقدمها للبرلمان الأصولي لنيل الثقة. ومن المرجح أن يواجه بزشكيان تحديًا كبيرًا من السلطة التشريعية التي قد ترفض بعض الشخصيات الإصلاحية.

ومن المحتمل أن يضطر الرئيس المنتخب إلى التعاون مع الأصوليين، مما قد يؤدي إلى تشكيل حكومة مماثلة لحكومة حسن روحاني من حيث التركيبة، والتي دمجت بين الأصوليين والإصلاحيين والمعتدلين لتسهيل عملية تشكيل الحكومة.

ووفقًا لموقع "تابناك" الأصولي، هناك توقعات متشائمة تشير إلى أن حكومة بزشكيان قد تتشكل بسرعة ولكنها قد لا تدوم طويلًا بسبب التحديات القائمة. ويعتبر البعض أن البرلمان الثاني عشر سيشكل عقبة كبيرة أمام حكومة بزشكيان وأعضائها.

وعلى الرغم من ذلك، يتميز بزشكيان بشخصية تصالحية تسعى للتوافق بدلًا من الصراع مع البرلمان، مما يمكنه من بناء جسور التواصل مع جميع الفئات. ومع ذلك، قد تؤدي المبالغة في التصالح إلى نتائج عكسية تعرقل نجاح الحكومة.

ويرى الكاتب الصحفي الإيراني بيجمان طهوري في موقع "إيران واير" أن الزيادة في عدد الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تمثل حدثًا غير مسبوق، حيث عادة ما تنخفض نسبة الأصوات في الجولات الثانية. ويعزى الاستقطاب الذي شهدته الانتخابات إلى الاختيار بين جبهة الإصلاح وجبهة التشدد، مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين.

ويُظهر انتخاب بزشكيان رغبة الشعب في عدم إبقاء السلطة التنفيذية بيد الأصوليين المتشددين، ويعكس الأصوات التي حصل عليها دعمًا لشرعية النظام، كما أشار المرشد الإيراني علي خامنئي. ومع إعلان فوزه، تتجه الأنظار الآن إلى تركيبة حكومته والتغييرات المحتملة في السياسة والاقتصاد والمجتمع الإيراني.

ومن خلال تصريحات بزشكيان، يتضح تركيزه على الحوار والتعاون بين مختلف التيارات السياسية، والدفاع عن حقوق المرأة، ومتابعة المفاوضات النووية، وتطوير العلاقات الدولية، ومكافحة الفقر.

وقد شهدت حملته الانتخابية حضورًا من الإصلاحيين والأصوليين والمعتدلين، مما يشير إلى أن حكومته المرتقبة قد تكون حكومة "وحدة وطنية" أو "مصالحة وطنية" بطابع تكنوقراطي، مع توقعات بأن يشكل الإصلاحيون والمعتدلون النواة الأساس، مع توقعات بأن يشكل الإصلاحيون والمعتدلون النواة الأساسية للكابينة الوزارية التي سيعرضها على البرلمان الأصولي.

وفي ظل هذه التوقعات، تزداد التكهنات حول القائمة التي سيقترحها بزشكيان على البرلمان بعد تأييد صحة الانتخابات من قبل مجلس صيانة الدستور وتفويض الرئاسة من قبل المرشد وأداء القسم أمام البرلمان.

يُعتبر الرئيس في إيران، دستوريًا، الشخصية الثانية في الدولة بعد المرشد الأعلى الذي يمتلك سلطات واسعة. وعند اختيار الوزراء للوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية والخارجية والاستخبارات والنفط، يحتاج الرئيس إلى استشارة المرشد.

وتُعد السياسة الخارجية أحد الجوانب البارزة في حكومة الرئيس المنتخب، خاصةً بالنظر إلى دور محمد جواد ظريف كمستشار لبزشكيان خلال حملته الانتخابية. ومن المحتمل أن يكون لظريف دور مؤثر في اختيار وزير الخارجية، حيث يُطرح اسم عباس عراقجي كأحد المرشحين البارزين لهذا المنصب.

ويعتبر الفريق الاقتصادي الحكومي من أهم العناصر في الحكومة، ومن المتوقع أن يقوده علي طيب نيا، الذي شغل منصب وزير الاقتصاد في حكومة روحاني. ويُتوقع أن يكون حسين عبده تبريزي، أحد المستشارين الاقتصاديين البارزين لبزشكيان، مستشارًا أعلى للرئيس في الشؤون الاقتصادية.

تُعتبر مكافحة الفقر والمشاكل الاجتماعية من التحديات الرئيسية التي تواجه الحكومة الجديدة. ومن المرجح أن يقود أحمد ميدري وزارة العمل والتعاون والرعاية الاجتماعية، وهناك احتمالية لتعيين امرأة في منصب وزاري، مع ترشيحات محتملة لمعصومة ابتكار وفاطمة بهنوائي وسورنا ستاري.

ومحمد جواد آذري جَهرُمي، وزير الاتصالات السابق، قد يُعاد ترشيحه لنفس الوزارة أو لمنصب آخر ذي أهمية، وبالنسبة لوزارة الاستخبارات، قد يعود محمود علوي لشغل هذا المنصب، أو قد يُرشح علي يونسي، وزير الاستخبارات في حكومة خاتمي.

ومن المتوقع أن تضم حكومة بزشكيان امرأة كنائبة للرئيس لشؤون المرأة، وربما تشمل الحكومة ممثلًا للقوميات غير الفارسية، مما يعكس التنوع الثقافي في إيران.

ليفانت-وكالات