-
ترجيحات بإقرار قانون سيزر رسمياً الأسبوع المقبل
عقب جولات أسفرت عن اقراره ثلاث مرات في مجلس النواب خلال آخر ثلاث سنوات، وايضاً في مجلس الشيوخ، لكنه بقي مرتبطاً بثلاثة مسودات قوانين أخرى وفي جميع الحالات لم تتطابق النسخة المقرة في مجلس النواب مع النسخة المقرة في مجلس الشيوخ مما يعني عدم تمكن الكونغرس (الغرفتين) من ارساله للرئيس للتوقيع واصداره للتنفيذ .
يبدو أن الجالية السورية استطاعت فصل قانون سيزر عن القوانين الثلاثة الاخرى التي أقرت معه بمجلس الشيوخ "هذا الأمر تم بناء على نصيحة من السيناتورين مكونيل وروبيو" وذلك لان أحدها إشكالي جداً ولن يوافق عليه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مهما كان.
ما جعل الحل الوحيد ممكناً من خلال قبول أعضاء بارزين بكلا الغرفتين بضم مسودة القانون كملحق مع مسودة قانون الموازنة للدفاع National Defense Authorization Act والمعروف انها تمر بشكل سريع اذا لم يكن هناك اشكال كبير جداً بين الحزبين.
وعقب جهود كبيرة ودعوات ولقاءات كثيرة جرت منذ آخر الصيف الماضي، وحتى الآن، أسفرت عن الموافقة لارفاق نص مسودة قانون سيزر كأضافة لقانون الموازنة مما يعني انه سيصوت على قانون سيزر من ضمن التصويت على قانون الموازنة للدفاع لاميركا للعام 2020 وبالتالي سيمر الأسبوع القادم بسهولة ليرسل للرئيس ترامب ليوقعه مباشرة ويبدأ التنفيذ .
ووافقت وزارة الخارجية الامريكية وفق مسؤول كبير فيها قال في تصريحات صحفية انهم ينتظرون صدور القانون كونه يضع بايديهم وسيلة قوية للضغط على النظام السوري لمتابعة الحل السياسي، فهو يفرض عقوبات على تطوير قطاع الطاقة - المصرف المركزي -إعادة البناء بما فيها الشركات الإيرانية والروسية " وتابع المسؤول "ان الخارجية ترحب بالاستثمار وتطوير المناطق التي هي خارج سيطرة النظام.
ليفانت-وكالات
