تركيا تسجن الناشطين بتهمة إهانة الرئيس أو موظفي الدولة

تستمر الحكومة التركية في الضغط على منتقديها على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يخضع العديد من المستخدمين الأتراك لتلك المواقع لتحقيقات أمنية، يواجهون خلالها دعاوى قضائية بتهمٍ مختلفة، من ضمنها إهانة الرئيس التركي أردوغان أو الحكومة وموظفي الدولة، وبطبيعة الحال تضاف تلك التهم لأخرى تشتهر بها تركيا، كـ دعم الإرهاب والتحريض على الكراهية.

وفي أخر القضايا التي تأتي ضمن هذا المنحى، التحقيقات التي خضع لها المحامي التركي توغاي بك، عقب انتقاده أردوغان على فيسبوك، ودافع عن المعارضة التركية، متهماً السلطات باستخدام القوة لقمعها.

كما قام المحامي التركي بالسخرية من وزير الداخلية، وأشار في منشورٍ له إلى أن الوزير سليمان صويلو "أصلع الرأس"، الأمر الذي أدى لتحرّك القضاء ضده في مدينة أضنة، حيث يقيم ويعمل كمحامٍ مستقل منذ سنواتٍ طويلة.

وأشار المحامي الذي خضع لسلسلة تحقيقاتٍ أمنية في تصريح لموقع "العربية.نت": "لقد أدليت بإفادتي أمام النائب العام في القصر العدلي بمدينة أضنة حول منشوراتي في فيسبوك، ولكن إلى الآن لم يتم اعتقالي". وأضاف أن "السلطات تتهمني بإهانة أردوغان وشخصيات أخرى حكومية، لذلك استجوبتني للتحقيق مراراً".

منوهاً إلى أن "المرة الأخيرة التي استجوبتني فيها السلطات كانت يوم الثالث من شباط/فبراير الحالي"، ولم يستعبد المحامي إمكانية معاقبته وسجنه، قائلاً "قد أواجه السجن. هذا أمر ممكن ومحتمل".

ويعتبر المحامي عضواً في حزب "العمل" اليساري التركي، والمعروف اختصاراً بـ EMEP، حيث كان قد سُجن لأيام في نهاية العام 2016 على خلفية اتهامه من قبل السلطات الأمنية بـ "العضوية في منظمة إرهابية".

إقرأ أيضاً: هيومن رايتس واتش تُطالب الأوروبيين بإنقاذ السوريين في تركيا

وأوضح في هذا الصدد أن "التهمة التي وجهت لي حينها كانت باطلة، وفعلت السلطات ذلك فقط كي تعتقلني، لكن تمّت تبرئتي منها بعد ذلك"، لكن ذلك لا يدفع المحامي التركي الذي اتهم مسؤولين حكوميين بقبول هدايا باهظة الثمن، للتفكير بالهروب إلى خارج البلاد كما فعل آلاف المدونين والصحافيين الذين واجهوا تهماً مشابهة وفرّوا على إثرها إلى خارج تركيا منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشل منتصف العام 2016 على حكومة أردوغان.

وهو بإنتظار قرار النائب العام بمدينة أضنة، وفي حال إقرار النيابة بإهانته لرئيس البلاد ووزرائه، فسيواجه عقوبة السجن لسنوات كما حصل مع غيره، في وقت تتهم فيه منظمات حقوقية دولية أبرزها "فريدوم هاوس"، السلطات التركية باستغلال تهمة "إهانة الرئيس" لمعاقبة معارضيها.

وإعتبرت المنظمة الأميركية العام الماضي، هذه التهمة بـ " أهم وسائل القمع السياسي في تركيا في السنوات الأخيرة". وعلى إثر ذلك استجوبت السلطات عشرات الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل والصحافيين، في حين خضع نحو 12 ألفاً منهم لمحاكماتٍ نتيجة ذلك، حيث يعاقب القانون التركي وفق المادة 299 من الدستور، بالسجن لمدة زمنية تتراوح بين سنة وتصل لعدّة سنوات، بالإضافة لدفع غرامةٍ مالية لكل من "يهين" الرئيس، لكن المعارضة التركية تشدد على أن "السلطات تستخدم هذه التهمة كذريعة لمعاقبة منتقدي أردوغان ومعارضيه".

وكانت قد أصدرت محكمة تركية في الأسبوع الأول من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، حكماً يقضي بسجن جانان كفتانجي أوغلو، مسؤولة حزب "الشعب الجمهوري" المعارض في مدينة اسطنبول، لنحو 10 سنوات بتهمة نشر "دعاية إرهابية" و"إهانة رئيس الدولة"، وذلك نتيجة تغريدات كانت قد نشرتها كفتانجي أوغلو على مواقع التواصل.

ليفانت-وكالات