-
تركيا تواصل التحدي بالمتوسط.. وتشتري سفينة تنقيب ثالثة!
تستمر السلطات التركية في عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط سواء قبالة شواطئ قبرص أو عبر استعداداتها للذهاب الى الشواطئ الليبية لنفس الغرض بالاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.
وتلقى تلك العمليات رفضاً دولياً واقليمياً فضلاً عن عقوبات أوروبية تريد منها أنقرة أن تكون منتجاً للغاز على الرغم من الصفة غير القانونية لعمليات التنقيب، وضمن ذلك السياق، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن سفينة تنقيب ثالثة في طريقها إلى تركيا.
وأتى ذلك ضمن تغريدة على حسابه في توتير أمس الأربعاء، إذ قال: "سفينتنا الثالثة للتنقيب التي أعلن عنها الرئيس أردوغان، بدأت الإبحار في طريقها إلى تركيا"، وكان قد أعلن دونماز الاثنين، أن بلاده اشترت سفينة تنقيب ثالثة من بريطانيا، من المنتظر أن تصل موانئ تركيا خلال أسابيع.
وكشف دونماز أن أنقرة تستمر في أنشطة البحث عن الغاز والبترول شرقي المتوسط عبر سفينتي مسح جيولوجي وسفينتي تنقيب، وأورد أن مناطق الصلاحية البحرية لتركيا بشرق المتوسط تحددت عقب الاتفاق المبرم مع ليبيا.
وزعم أن الاتفاق يتوافق مع القانون البحري الدولي، وأن أنقرة ستستمر في أنشطتها بشرق المتوسط دون انقطاع، وذلك بالتزامن مع مواصلتها أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي والنفط شرقي المتوسط عبر سفينتي مسح جيولوجي وسفينتي تنقيب.
ووجهت قبرص اتهاماً لـ تركيا بالقرصنة بعد إعلان أنقرة خططاً جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البحرية التابعة للجزيرة المقسمة رغم التحذيرات بفرض عقوبات أوروبية.
إقرأ أيضاً: اتفاق إسرائيلي يوناني قبرصي لنقل الغاز عبر المتوسط
ونوهت الرئاسة القبرصية في بيان لها إن "تركيا تحولت إلى دولة تمارس القرصنة في شرق المتوسط وتصر على السير في طريق انتهاك الشرعية الدولية الذي اختارته"، وتابعت أن تركيا "تجاهلت دعوات المجتمع الدولي على نحو متكرر، خصوصا نداءات الاتحاد الأوروبي، لإنهاء أنشطتها غير القانونية" ضمن المياه القبرصية.
وقالت تركيا أن سفينة التنقيب يافوز عاودت انشطتها قبالة قبرص، بعد تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تبدأ تركيا باستكشاف الغاز بأسرع وقت ممكن، فيما تحتج تركيا على أنشطة الاستكشاف الاحادية الجانب في المتوسط من طرف قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتقول إن القبارصة الأتراك لهم الحق في حصّة من الموارد البحرية للجزيرة.
ووجهت تركيا العام 2019، سفينتي تنقيب لاستكشاف النفط والغاز قبالة قبرص، ما دفع قادة الاتحاد الأوروبي الى تحذير تركيا من فرض عقوبات محددة ومناسبة إن لم توقف أنشطتها غير القانونية.
وقسمت الجزيرة بين جمهورية قبرص المعترف بها دولياً، والثلث الشمالي الواقع تحت الاحتلال التركي منذ عام 1974 عقب احتلال الجيش التركي المنطقة رداً على انقلاب لقبارصة يونانيين، طالبوا بضم الجزيرة الى اليونان.
وتزعم أنقرة إن أنشطتها تلتزم القانون الدولي وأنها تنقب ضمن جرفها القاريّ، فيما كان أردوغان قد أعلن سابقاً، أن بلاده تعتزم إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق (الخاص بترسيم الحدود) مع ليبيا، والبدء بأعمال التنقيب فيها.
ليفانت-وكالات
