-
تظاهرات فرنسية بالتزامن مع مناقشة قانون إصلاح نظام التقاعد
ساهمت 5 نقابات في احتجاجات وإضرابات عطّلت وسائل النقل العام في فرنسا أمس الاثنين، بالتزامن مع بدء البرلمان دراسة مشروع قانون إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
وأفادت وسائل إعلام بأن مئات من المتظاهرين احتشدوا في تجمعات دعت إليها النقابات، وسعوا للتوجه نحو مبنى البرلمان، إلا أن الشرطة قد منعتهم.
ولفتت المصادر الإعلامية إلى حدوث مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، حيث أطلقت الشرطة غازات خانقة لكنها غير مسيلة للدموع صوب المتظاهرين.
بالتوازي، عمد عمال المؤسسة العمومية لصندوق التقاعد "CARSAT" إلى تنفيذ إضراب في كل أنحاء البلاد، بغية تنبيه الفرنسيين من خطورة هذا القانون على مستقبلهم.
وناقش البرلمان الفرنسي أمس، مشروع قانون إصلاح النظام التقاعدي المثير للجدل، الذي تقدمت به حكومة إدوار فيليب مدعومة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي ينص على تمديد سن التقاعد وإعادة النظر بخطط التقاعد الخاصة، وغيرها من التعديلات التي تلقى معارضة النقابات العمالية.
إقرأ أيضاً: تقرير يعتبر فرنسا تهديداً للبرازيل.. وباريس تسخر منه
وكان قد إنضم في التاسع والعشرين من يناير، آلاف من رجال الإطفاء، بباريس، في تظاهرات احتجاجية بسبب أوضاعهم المهنية، ما أسفر عن وقوع اشتباكات عنيفة مع رجال الشرطة، أدت إلى إصابة 28 شخصا، بينهم 14 شرطياً.
ووفق ما جاء في جريدة لوموند الفرنسية، بدأت المظاهرات في جو مشحون مع رجال الشرطة، انتهت بوقوع اشتباكات عنيفة، أطلقت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع وضربت بعض المحتجين، حيث أصيب خلالها 28 شخصاً بينهم 14 شرطياً، وفقاً لتقرير قيادة الشرطة.
وقد توقفت المظاهرات بعد 8 أشهر من الإضراب الوطني، عقب إقرار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، بالتزامه بتحديث المكافأة المهنية المتعلقة بمخاطر العمل التي لم تتغير منذ سنة 1990، ورفعها إلى 25% قبل بداية الصيف القادم.
وتعيش فرنسا اضطرابات عمالية على نطاق واسع منذ ديسمبر، مع تعبئة النقابات أعضاءها ضد خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح النظام التقاعدي.
ليفانت-وكالات
