فرضت التغيرات المناخية نفسها على العالم وأرغمت القادة والمراكز البحثية إلى الإصغاء لنشطاء البيئة وما يقدمونه من توصيات ونشاطات تساهم في تحسين الأوضاع البيئية والظروف المناخية.

لكن دعونا نعترف أن الشركات العابرة للحدود والتسابق الاقتصادي فرض سياسات ونشاطات تجارية على النظام العالمي، وما رافقها من العولمة الاقتصادية، وتجاهل التغيرات المناخية خلال العقود الثلاثة الأخيرة.

ما هو تغير المناخ؟

تشمل التغيرات التي لوحظت خلال القرن العشرين زيادة في درجة حرارة الهواء والمحيطات العالمية، وارتفاع مستويات سطح البحر العالمية، وانخفاض مستدام طويل الأمد للثلج والغطاء الجليدي، والتغيرات في الغلاف الجوي ودوران المحيطات وكذلك أنماط الطقس الإقليمية، التي تؤثر على هطول الأمطار الموسمية.

تحدُث هذه التغييرات بسبب الحرارة المرتفعة في نظام المناخ بسبب إضافة الغازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي.

وتكون هذه الغازات الدفيئة الإضافية هي مدخلات أساسية من الأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز الطبيعي)، وإزالة الغابات، وضيق المساحات الزراعية، وتغييرات استخدام الأراضي. كما تزيد هذه الأنشطة من كمية غازات الاحتباس الحراري "المسببة للحرارة" في الغلاف الجوي.

اقرأ المزيد: قمة المناخ 27 في مصر.. أزمات مناخية تتطلب تفاهمات والتزامات عادلة

ويشير المناخ إلى المتوسط الإقليمي أو العالمي طويل الأجل لدرجة الحرارة والرطوبة وأنماط هطول الأمطار على مدار المواسم أو السنوات أو العقود.

ويؤدي النشاط البشري إلى تغييرات في تكوين الغلاف الجوي إما بشكل مباشر (عن طريق انبعاثات الغازات أو الجزيئات) أو بشكل غير مباشر (عبر كيمياء الغلاف الجوي).

إن فهم مناخنا الحالي والمستقبلي هي أسئلة كبيرة جداً ومعقدة جداً بحيث لا يمكن معالجتها من قبل دولة واحدة أو وكالة أو تخصص علمي واحد.

يدعم البرنامج العالمي لأبحاث المناخ (WCRP) التنسيق لإنتاج مجموعات نماذج المناخ العالمية والإقليمية، من خلال التعاون والشراكات العلمية الدولية، والتي تعزز فهمنا للتفاعلات الديناميكية متعددة النطاقات بين النظم الطبيعية والاجتماعية التي تؤثر على المناخ.

تعتمد علوم المناخ على نماذج لفهم ردود الفعل لدورة الكربون على الأرض استجابةً للانبعاثات البشرية، والتي تؤدي إلى تغيرات في تركيزات غازات الاحتباس الحراري والغبار الجوي في الغلاف الجوي، وبالتالي تؤدي في النهاية إلى التأثيرات الإشعاعية التي تدفع تغيرات النظام المناخي.

تداعيات تغير المناخ

من المتوقع أن يواجه جميع الأطفال على كوكب الأرض -أكثر من بليوني طفل- موجات حر أكثر تواتراً بحلول عام 2050؛ وهذا بصرف النظر ما إذا كان العالم سيتبع سيناريو الانبعاثات المنخفضة للغازات الدفيئة إذ يرتفع معدل درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.7 درجة مئوية بحلول عام 2050، أو سيتبع سيناريو الانبعاثات الكبيرة جداً لغازات الدفيئة، وبالتالي يرتفع معدل درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.4 درجة مئوية بحلول عام 2050، حسب تقرير لمنظمة يونيسف.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "إن تغير المناخ يصيب ملايين الناس بالأمراض أو يعرّضهم بشكل أكبر للإصابة بها في جميع أنحاء العالم، في حين تعصف الآثار المدمرة للظواهر المناخية المتطرفة بالمجتمعات الفقيرة والمهمشة على نحو غير متناسب". وأضاف قائلاً "لا بد أن يتفق القادة ومقررو السياسات في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين على وضع الصحة في صميم المفاوضات".  

ويشير البيان الصحفي لمنظمة الصحة العالمية أن "النُظم البيئية باتت مهددة تحت وطأة التصحر والتغيرات في قطاع الزراعة واستعمال الأرض والتنمية العمرانية المتسارعة. كما أن التغلغل المتزايد في الموائل الحيوانية يفاقم من فرص انتقال الفيروسات الضارة من مستودعاتها الحيوانية إلى البشر. ومن المتوقع أن ينجم عن تغير المناخ، في الفترة بين عامي 2030 و2050، ما يقارب 000 250 وفاة إضافية سنوياً بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري".

اقرأ أيضاً: العالم الهارب من نفسه؛ من استبداد المنظومات إلى استبداد الفيروسات  

ووفقاً للبيان، "تُقدّر تكاليف الأضرار المباشرة على الصحة (أي دون احتساب التكاليف في القطاعات المحدِّدة للصحة مثل الزراعة والمياه والصرف الصحي) بمبلغ يتراوح بين مليارين و4 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2030".

تظهر العديد من الدراسات أن فيروس كورونا كان نتيجة للتغير المناخي.

أما على الصعيد الاقتصادي، فالأرقام مذهلة لدرجة كبيرة، حيث تبينّ تقارير أن العالم سيخسر 178 تريليون دولار بحلول عام 2070 فيما لو لم يتم معالجة آثار التغير المناخي على كوكب الأرض.

وتكشف التقارير أن سلاسل الإمداد ستتأثر بشكل كبير نتيجة للمتغيرات الجوية، مما سيؤثر على نشاطات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الثلاث المقبلة.

معالجة المتغيرات المناخية

هناك جهود مضنية تحاول من خلالها المنظمات والنشطاء الضغط على الحكومات لإحراز تقدم في ملف المناخ والظروف الطارئة التي باتت تعترضه، أسبابها عديدة، منها ما يتعلق بالتنافس الاقتصادي والعسكري، ومنها ما يتعلق بالزيادة الملحوظة بأعداد البشر على سطح الأرض، وحاجتهم للغذاء والشراب وإشباع رغابتهم بالمنتوجات الجديدة سواء الإلكترونية أو وسائل النقل الحديثة واستخدام الجو كوسيلة للسفر والتنقل.

ونتيجة لذلك، يمكن أن يساهم الاستثمار في الطاقة النظيفة في تحقيق مكاسب صحية ضعفي هذه الاستثمارات. فهناك تدخلات موثوقة قادرة على خفض انبعاثات الملوثات المناخية القصيرة الأمد، مثلاً من خلال تطبيق معايير أعلى لانبعاثات السيارات، المحتسبة لإنقاذ حياة 2,4 مليون شخص تقريباً من خلال تحسين نوعية الهواء والحدّ من الاحترار العالمي بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2050. وقد انخفضت بشكل كبير تكلفة مصادر الطاقة المتجددة على مدى السنوات القليلة الماضية، وأصبحت الطاقة الشمسية اليوم أقل تكلفة من الفحم أو الغاز في معظم الاقتصادات الكبرى، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

إلا أنه يوجد عدم يقين لأي توقعات مستقبلية، بينما يستمر إحراز تقدم في فهم فيزياء المناخ واستجابة النظام المناخي للزيادات في الغازات الدفيئة، فمن المرجح أن تستمر العديد من أوجه عدم اليقين.

خلاصة القول، يعتمد معدل الاحترار العالمي على الانبعاثات المستقبلية، وعمليات التغذية الراجعة التي تثبط أو تعزز الاضطرابات في النظام المناخي، والتأثيرات الطبيعية غير المتوقعة على المناخ، مثل الانفجارات البركانية، والتي ستؤثر على سرعة ارتفاع درجة حرارة العالم لمسار انبعاثات معينة يهيمن عليها تكوين السحب، ولكنها تشمل أيضًا بخار الماء والتفاعلات الجليدية، وتغيرات دوران المحيطات، والدورات الطبيعية للغازات الدفيئة.

ليفانت – خاص