تقرير من 2500 صفحة يفضح اعتداءات جنسية بحق 216 ألف طفل فرنسي

أفاد تقرير رئيسي صدر يوم الخميس الفائت، أن ما يقدر بنحو 216 ألف طفل كانوا ضحايا للاعتداء الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية على مدار السبعين عاماً الماضية.

يتضمن الرَّقْم الانتهاكات التي ارتكبها حوالي 3000 قسيس وأشخاص آخرين متورطين في الكنيسة وهي مخالفات قامت السلطات الكاثوليكية بتغطيتها على مدى عقود "بطريقة منهجية"، وفقاً لرئيس اللجنة التي أصدرت التقرير، جان مارك سوفي.

طلب رئيس مؤتمر الأساقفة الفرنسيين العفو من الضحايا. وتجتمع المجموعة يوم الثلاثاء لمناقشة الخطوات التالية.

وحثت اللجنة الكنيسة على اتخاذ إجراءات صارمة، كما دعت الدولة الفرنسية إلى المساعدة في تعويض الضحايا، ولا سيما في القضايا القديمة جداً التي لا يمكن مقاضاتها عن طريق المحاكم.

حوالي 80٪ من الضحايا كانوا من الذكور

قال سوفيه "العواقب وخيمة للغاية". "حوالي 60٪ من الرجال والنساء الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي يواجهون مشكلات كبيرة في حياتهم العاطفية أو الجنسية."

تأتي الوثيقة المكونة من 2500 صفحة التي أعدتها لجنة مستقلة في الوقت الذي تسعى فيه الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا، كما هو الحال في البلدان الأخرى، إلى مواجهة الأسرار المخزية التي تم التستر عليها لفترة طويلة. ورحب الضحايا بالتقرير باعتباره طال انتظاره.

قال أوليفييه سافينياك، رئيس جمعية الضحايا "Parler et Revivre" (تحدث وعِش مرة أخرى)، الذي ساهم في التحقيق لوكالة أسوشيتيد برس إن النسبة المرتفعة للضحايا لكل معتدي "مرعبة بشكل خاص للمجتمع الفرنسي، بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية."

هاجم الكنيسة لتعاملها مع مثل هذه الحالات على أنها حالات فردية شاذة بدلاً من الرعب الجماعي. وتحدّث عن تعرضه للتحرش وهو في سن 13 من قبل مدير معسكر كاثوليكي لقضاء العطلات في جَنُوب فرنسا، الذي اتُهم أيضاً بالاعتداء على العديد من الصبية الآخرين.

قال سافينياك: "لقد نظرت إلى هذا الكاهن على أنه شخص جيد، شخص مهتم ولا يؤذيني". "ولكن عندما وجدت نفسي على ذلك السرير نصف عارٍ وكان يلامسني أدركت أن شيئاً ما كان خطأ. ... نحتفظ بهذه الذكرى،إنها مثل الغرغرينا داخل جسد الضحية ونفسية الضحية."

عملت اللجنة لمدة عامين ونصف، واستمعت إلى الضحايا والشهود ودرست أرشيفات الكنيسة والمحكمة والشرطة والصحافة منذ الخمسينيات. تلقى الخط الساخن الذي تم إطلاقه في بداية التحقيق 6500 مكالمة من ضحايا مزعومين أو أشخاص قالوا إنهم يعرفون ضحية.

شجب رئيس اللجنة المحققة جان مارك سوفي موقف الكنيسة حتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ووصفه بأنه "لامبالاة قاسية وعميقة تجاه الضحايا".

ثلاثة آلاف معتدي

يقول التقرير إن ما يقدر بنحو 3000 من المعتدين على الأطفال - ثلثاهم قساوسة - عملوا في الكنيسة خلال تلك المدّة. وقالت سوفي إن العدد الإجمالي للضحايا يشمل ما يقدر بنحو 216000 شخص تعرضوا للإيذاء من قبل القساوسة ورجال الدين الآخرين.

وقال سوفي: "في بعض الأحيان لم يندد مسؤولو الكنيسة (بالانتهاكات الجنسية) بل عرضوا الأطفال للمخاطر بواسطة وضعهم في اتصال مع مفترسين". "نحن نعتبر ... الكنيسة عليها دين تجاه الضحايا."

من جهته، قال رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، إريك دي مولين بوفورت، يوم الثلاثاء "إننا نشعر بالفزع" من نتائج التقرير. قال للضحايا: "أتمنى في ذلك اليوم أن أطلب العفو والعفو لكل واحد منكم".

وقال سوفي إن 22 جريمة مزعومة ما يزال من الممكن متابعتها تم إحالتها إلى النيابة العامة. تم إحالة أكثر من 40 قضية أقدم من أن تتم مقاضاتها ولكنها تتعلق بالجناة المزعومين الذين ما يزالون على قيد الحياة إلى مسؤولي الكنيسة.

على خلفية هذه الأحداث، أصدرت الهيئة 45 توصية حول كيفية منع الانتهاكات. وقال سوفي إن هذه تشمل تدريب الكهنة ورجال الدين الآخرين، ومراجعة القانون الكنسي - القانون الذي يستخدمه الفاتيكان لحكم الكنيسة - وتعزيز السياسات للتعرف على الضحايا وتعويضهم.

اعتداء على الأطفال تحرش، اعتداء رجال الكنيسة على الأطفال

يأتي التقرير بعد فضيحة أحاطت بالكنيسة الفرنسية الكاثوليكية بفضيحة حول الكاهن المنزوع من منصبه الآن برنارد بريينات. في العام الماضي، أدين بريينات بالاعتداء الجنسي على قاصرين وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات. اعترف بإساءة معاملة أكثر من 75 فتى لعقود.

قال أحد ضحايا بريينات، فرانسوا ديفو، رئيس مجموعة الضحايا La Parole Libérée ("الكلمة المحررة")، لوكالة أسوشيتيد برس أنه "من خلال هذا التقرير، تتجه الكنيسة الفرنسية لأول مرة إلى جذور هذه المشكلة المنهجية. يجب على المؤسسة المنحرفة إصلاح نفسها ".

وقال إن عدد الضحايا الذين حددهم التقرير هو "الحد الأدنى". قال: "بعض الضحايا لم يجرؤوا على التحدث علانية أو الثقة باللجنة".

أدت قضية بريينات إلى استقالة رئيس أساقفة ليون السابق، الكاردينال فيليب باربارين، العام الماضي، الذي اتُهم بالفشل في إبلاغ السلطات المدنية عن الانتهاكات عندما علم بها في 2010. وقضت أعلى محكمة في فرنسا في وقت سابق من هذا العام بأن باربارين لم يستر على القضية.

ليفانت نيوز _ ترجمات _ AP