-
توترات وتجميد تعاون بين فصيل وحكومة المعارضة.. بسبب الفوضى بشمال حلب
-
تعكس الأزمة الحالية بين "الجبهة الشامية" و"الحكومة الموقتة" الصراع الداخلي بين الفصائل المعارضة، والذي يتجلى في محاولة السيطرة على الموارد والنفوذ، مما قد يعرقل الجهود الدولية لتوحيد الصفوف وتنسيق الم
برزت الخلافات بين "الجبهة الشامية" ورئيس "حكومة الائتلاف" المعارضة إلى السطح، بعد أن قام الأخير بتقديم شكوى إلى الاستخبارات التركية بشأن تصرفات "الجبهة" في ريف حلب الشمالي، واتهامها بعرقلة فتح معبر أبو الزندين شمال مدينة الباب.
وذكرت مصادر في المعارضة أن رئيس "الحكومة الموقتة" المعارضة، عبد الرحمن مصطفى، ناقش خلال اجتماع في مدينة غازي عنتاب، ضمّ قيادات تركية وبعض قيادات "حكومة الائتلاف" و"الجيش الوطني"، الفوضى التي تسببت بها "الجبهة الشامية" في شمال حلب، بما في ذلك الإساءة إلى "حكومة الائتلاف" وتحريض السكان ضدها، بالإضافة إلى الاعتداء على مقارّ الحكومة.
اقرأ أيضاً: غارات روسية تستهدف مقرات "الجبهة الشامية" بريف عفرين
وأشارت المصادر إلى أن مصطفى ألمح إلى وجود تعاون بين بعض قيادات "الجبهة الشامية" و"هيئة تحرير الشام" لزعزعة استقرار شمال حلب بهدف الانتقام من "حكومة الائتلاف" ومنع فتح معبر أبو الزندين.
في المقابل، أصدرت "الجبهة الشامية"، التي كانت ممثلة في اجتماع غازي عنتاب، بياناً أعلنت فيه تجميد التعاون مع "الحكومة الموقتة" برئاسة عبد الرحمن مصطفى، إلى حين حجب الثقة عنه وإحالته إلى القضاء بتهمة الإساءة إلى بعض "الجهات الثورية" أمام المسؤولين الأتراك.
وأشارت "الجبهة الشامية" إلى أن مصطفى يتعامل مع عدائية غير مسبوقة تجاهها، وقام خلال الاجتماع بإساءات تجاهها وتجاه "فصائل الشرقية"، وذلك بسبب اقتراح قدمته "الشامية" بسحب "الشرعية" عنه.
وكشف إمام جامع علي في مدينة أعزاز، الشيخ محمود الجابر، في اتصال مع مصطفى، أن الأخير حمّل "الجبهة الشامية" مسؤولية الفوضى التي شهدتها المدينة مؤخراً فيما يخص حماية مقار الائتلاف والحكومة والمؤسسات التركية.
وأوضح ناشطون أن أسباب الخلافات بين "الجبهة الشامية" و"الحكومة" تعود إلى السيطرة على المناطق وتوزيع السلطة، حيث تسعى "الجبهة الشامية" أحياناً لفرض سيطرتها العسكرية، وهو ما يتعارض مع رغبة "الحكومة الموقتة" في فرض سيطرتها الإدارية والسياسية.
كما أن الموارد المالية واللوجستية تعد من أبرز نقاط الخلاف، حيث تتنافس "الجبهة الشامية" و"الحكومة الموقتة" على الحصول على الدعم المالي من الدول الداعمة مثل تركيا، مما يؤثر على توزيع الموارد.
وشهدت مدينة الباب توترات كبيرة بعد محاولة فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المدعومة من تركيا بالمناطق التي يسيطر عليها النظام السوري.
وتدهور الوضع إلى حد إغلاق المعبر مرة أخرى بعد استهداف المنطقة بقذائف مجهولة المصدر، وقامت مجموعات مسلحة بمنع مرور الشاحنات التجارية عبر المعبر، مهددة باستخدام القوة ضدها، رغم وجود الشرطة العسكرية التركية في المكان.
ولم يصدر "الائتلاف السوري"، ومقره تركيا، أو "الحكومة" المنبثقة عنه أي توضيح بشأن الخلافات الحالية، التي يرى مراقبون أنها قد تؤدي إلى تغييرات قد تبدأ بها أنقرة لمنع تفاقم الوضع في مناطق نفوذها، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات على المفاوضات مع النظام السوري.
ليفانت-وكالات
