-
تورك: انخفاض العنف في سوريا لا يعني نهاية الأزمة ومعاناة مستمرة
صرح مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن حدة الأعمال العدائية في سوريا قد تراجعت مقارنة بالسنوات الماضية، إلا أن الحرب لا تزال بدون نهاية واضحة في الأفق.
جاءت تصريحات تورك خلال افتتاح الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء 18 يونيو، حيث أكد أن عمليات قتل المدنيين وتدمير المنشآت المدنية والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، إضافة إلى الاعتقالات التعسفية وترهيب المتظاهرين السلميين، ما زالت مستمرة في سوريا.
أوضح تورك، وفق ما ترجمته عنب بلدي، أن حالات الوفاة أثناء الاحتجاز لا تزال مستمرة، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها "القوات الموالية للحكومة".
وأشار إلى أن اللاجئين العائدين إلى سوريا لا يزالون يواجهون مخاطر كبيرة، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز والابتزاز، في مختلف أنحاء البلاد.
كما كشف تورك عن ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الحروب بنسبة 72% في عام 2023 على مستوى العالم، معربًا عن قلقه إزاء النسبة المرتفعة للنساء والأطفال بين هؤلاء الضحايا.
وجاء حديث تورك عن انخفاض حدة الأعمال العدائية بعد صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الذي أشار إلى ارتفاع وتيرة العنف في سوريا خلال العام الماضي. وفي مارس الماضي، ذكرت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق أن سوريا تواجه موجة من العنف لم تشهدها منذ عام 2020، وذلك في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ55.
ذكر رئيس اللجنة، باولو بينهيرو، أن حدة القتال تصاعدت على جبهات متعددة، مستهدفة المدنيين والمرافق الأساسية بأشكال قد ترقى إلى جرائم حرب، منذ 5 أكتوبر 2023، مما يجعلها الأشد خلال أربع سنوات.
اقرأ المزيد: أزمة مواصلات خانقة في دمشق خلال عيد الأضحى: تكاليف باهظة وازدحام شديد
وقبل أسبوعين، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، خلال إحاطة مباشرة ضمن مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن معاناة السوريين مستمرة بشكل طاحن، وأن الشعب السوري بحاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية.
أضاف غريفيث أن 16.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأن أوضاعهم تتدهور عامًا بعد عام، مشيرًا إلى وجود أكثر من سبعة ملايين نازح في سوريا. وشدد على أن الاستجابة الإنسانية ضرورية لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة، لكن لا يمكنها أن تكون حلاً للأزمة، فالحل الوحيد المستدام يكمن في تطبيق القرار "2254".
المصدر: عنب بلدي
