-
ثاني دعوى في شهرين.. أردوغان يسعى لحظر الحزب الكُردي
عمدت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، إلى إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية بحق حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي المعارض، عقب أن ردّت المحكمة الدستورية قبل شهرين تقريباً، دعوى تقدمت بها المحكمة الإدارية، نتيجة عدم اكتفاء الأدلة. الحزب الكُردي
ونظم ادعاء محكمة الاستئناف دعوى بحق حزب "الشعوب الديمقراطية"، في مارس الماضي، مما أشعل انتقادات دولية وعمق مخاوف بخصوص مزيد من التراجع الديمقراطي والحقوقي في البلاد.
اقرأ أيضاً: الشعوب الديمقراطية يدعو للتحقق من رواية مقتل الأتراك بـ(نيران صديقة)
ودعا الادعاء إلى حل الحزب على خلفية صلاته المزعومة بـ"حزب العمال الكردستاني"، وأن يجري حرمانه من التمويل الحكومي، وأن يحظر أيضاً على ما يزيد على 600 من أعضائه ممارسة أي نشاط سياسي لمدة خمس سنوات.
وتمت الخطوة في ذات اليوم، الذي جردت فيه السلطات المشرع والحقوقي البارز عمر الفاروق جيرجيرلي أوغلو من مقعده البرلماني، بعد إدانته بتهمة "الدعاية الإرهابية" عبر منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما يؤكد الحزب، أنّ "الدعوى ضده مدفوعة سياسياً"، في ظلّ سعي أردوغان للتخلص من خصومه.
حيث يعد حزب الشعوب الديمقراطية حالياً، ثاني أكبر كتلة معارضة وثالث أكبر حزب في البلاد، وهو ما لا يريده أردوغان، وعليه يرغب في تفكيك الحزب وزج قادته في السجون، وذلك تحضيراً كما يبدو، للانتخابات المقبلة.
حيث يقول مراقبون أنّ وجود الحزب الكردي سوف يقوّي أصوات المعارضة ويزيد مقاعدها في البرلمان، الذي لم يحصل فيه حزب أردوغان في أحسن الأحوال وذروة النجاح على الأغلبية، إلا بالتحالف مع اليمين الشوفيني المتطرّف ممثلاً بحزب الحركة القومية. الحزب الكُردي
ليفانت-وكالات
