-
حبس وغرامة من يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الأولى
أفادت وسائل إعلام مصرية، أنّ اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري تستعدّ في الأيام المقبلة لمناقشة نصّ مشروع القانون (٥٨) المقدّم من الحكومة بتنظيم الأحوال الشخصية، على تغريم وحبس الزوج من امرأة ثانية، في حال لم يخبر زوجته الأولى.
أثار القانون جدلاً واسعاً على منصّات التواصل الاجتماعي، الذي ينصّ بفرض عقوبة مالية، مع الحبس لمن يرغب بالزواج مرة ثانية ولكن دون إخبار الزوجة الأولى.
وحددت المادة 58 من القانون، أن يقرّ الزوج في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
اقرأ: بإزالة تمثاله.. “مليلية” تطوي صفحة “فرانكو”
وينصّ القانون على حبس الزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته، لمدة لا تتعدّى عاماً، وغرامة مالية تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كما يعاقب المأذون المختصّ في حال عدم التزامه بالمادة بإخطار الزوجة الأولى بالزواج الثاني لزوجته.
اقرأ:إيران تشنق جثة امرأة توفيت من الخوف قبل إعدامها
ووفقاً للقانون، فإنّه يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر في هذه الحالة، كما يحق للزوجة الجديدة أيضاً طلب الطلاق طالما لم يبلغها الزوج بزواجه الأول، ولكن يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق بعد عام من علمها بالزواج بأخرى لأنّه يعتبر اعترافاً منها بالرضا عن الزواج الثاني لزوجها.
ليفانت - المصري اليوم
