حزمة قوانين إصلاح النظام القضائي في تركيا حبر على ورق

بعد المحاولة الانقلابية في الـ 15 من تموز/يوليو 2016 تم تقويض حرية الصحافة في تركيا بشكل كبير ـ ومئات الصحفيين المنتقدين واجهوا محاكمات، وغالبيتهم صدرت بحقهم عقوبات سجن.

يُراد الآن إصلاح النظام القضائي حتى تعود بعد سنوات من حالة الطوارئ والاعتقالات الجماعية إلى وضع سيادة القانون. وحزمة إصلاح شاملة ستُعرض الأسبوع المقبل للنقاش داخل البرلمان التركي.

وهذه الحزمة ستُدخل تعديلات على 15 قانوناً بينها القوانين الجنائية وتلك الخاصة بمكافحة الإرهاب. ومن شأنها تقوية حرية التعبير وإضفاء قانونية أكبر على المحاكمات وتقوية استقلالية القضاء.

وفيما يخص بعض الأحكام الجنائية لأقل من خمسة أعوام يمكن قريباً تقديم استئناف لدى المحكمة العليا. وأكد الرئيس التركي طيب رجب أردوغان أن الحزمة ستعزز حقوق وحريات المواطنين.

وحتى الفصل المشبوه رقم 7 في قانون مكافحة الإرهاب يُراد تعديله ـ فالقانون الجنائي يجرّم "الدعاية الإرهابية" وتمت الاستعانة به في الغالب لإصدار أحكام ضد صحفيين. إلا أن المنتقدين يبقون متشككين: فالحزمة بعيدة كل البعد عن توقعاتهم، كما يُذكر في الغالب.

ويعتبر صحفيون أتراك أن "تجريم الأفكار" لن يتوقف مع حزمة القوانين الجديدة. وتعلل أحزاب المعارضة أن مشروع القانون لن يمنع من اعتقال الصحفيين بسبب مهنتهم أو إصدار أحكام ضدهم.

عمر فاروق أمين أوغالو من نقابة الحقوقيين يعتبر أن "التعبير عن الرأي والانتقاد ليس جريمة ـ وهذا ما هو راسخ في معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية وفي الدستور التركي".

وبالنسبة إلى أمين أوغالو اعترفت الحكومة التركية بواسطة حزمة الإصلاح أنها عاقبت الصحفيين لوقت طويل بدون حق. "لكن الحزمة لا تمنح الصحفيين الحريات الضرورية. وهذه التنازلات الصغيرة لا تفتح الطريق في اتجاه حرية التعبير"، كما يقول المدعي العام السابق.

وينضم أكبر حزب معارض، حزب الشعب الجمهوري للمواقف المنتقدة، إذ صرّح السياسي من الحزب أنجين أوزكوك لـ DW: "وجب العمل داخل البرلمان على حزمة أفضل. فهي تبقى في وضعها الحالي غير كافية لتلبية التوقعات".

وينتقد السياسي باريس ياركداس بأن حزمة القوانين الجديدة لن تؤدي إلى إطلاق سراح الكثير من الصحفيين من السجون، وقال: "العضوية في تنظيم إرهابي والدعاية الإرهابية وإهانة الرئيس أو قذف الجمهورية التركية كل هذه القوانين تحولت بالنسبة إلى العدالة التركية إلى عادات لا يمكن الاستغناء عنها".

ويفيد ياركداس بأن تحرياته كشفت أنه في الشهر الماضي وحده تلقى عشرة صحفيين عقوبات سجن لمدة 29 عاماً.

والرئيس السابق لغرفة المحامين في اسطنبول، تورغوت كازان يذكر بأن حرية التعبير متجذرة أيضاً في القوانين التركية، وذلك في الفصلين 285 و 301 في القانون الجنائي. "حرية التعبير تم النظر دوماً إليها كجريمة إرهابية.

والآن يراد فجأة أن لا يصبح الانتقاد والتقرير جريمة؟". وأضاف أن حزمة القوانين الجديدة ما هي إلا محاولة لصقل سمعة تركيا في أوروبا. "فالحزمة ليست إلا عبثا"، كما يقول كازان.

والكثيرون في تركيا يأملون أن يتم إطلاق سراح نائب الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، صلاح الدين دميرطاش بعد إصلاح النظام القضائي ـ فاعتقاله بسبب "الدعاية الإرهابية" يُعتبر من قبل أنصاره غير منصف.

أما كازان فيعتبر أن هذا النوع من التوقعات وهمي. "دميرطاش هو رمز لعدم وجود دولة القانون. وإخلاء السبيل لن يكون ممكناً إلا إذا كان ذلك يتماشى مع تصورات الحكومة".

وتفيد بيانات منظمة مراسلون بلا حدود أن 134 صحفياً يقبعون في السجون التركية ـ فالبلاد تُعتبر أكبر سجن في العالم للصحفيين. وتحث هذه المنظمة المدنية على أن يكون النقاش حول إصلاح النظام القضائي شفافاً ومفتوحاً للعموم. وتعلن قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم أنها تعتزم مناقشة جميع نقاط الخلاف وتقييمها داخل البرلمان التركي.