خورشيد عليكا لـ”ليفانت”: لا أحد يستطيع أن يتكهّن حالياً بالمستقبل الغامض لسوريا

حالياً أكثر من 83 % من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر.

من الصعب جداً أن تعود الليرة السورية إلى سابق عهدها كما كانت في بداية عام 2011.

خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الأزمة والحرب لا يقل عن 500 مليار دولار.

في حال تم التوصل إلى حل سياسي وفق قرارات جنيف 2254، عندها ستبدأ عملية إعادة الإعمار وتبدأ بعدها الاستثمارات

الفساد والاستبداد والجوع والفقر منتشر منذ عقود، وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع زيادة التدخلات الخارجية

ليفانت – مكتب قامشلي – سوريا

أكد خورشيد عليكا الباحث وعضو جمعية الاقتصاديين الكرد في سوريا في حوار مع “ليفانت” أن خسائر الاقتصاد السوري بلغت نتيجة الأزمة والحرب بما لا يقل عن 500 مليار دولار، وهناك دمار شبه كلي في كل القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنه يجب منح دور كبير للتكنوقراط (الخبراء) ليعملوا في كل القطاعات بحرفية وليترك السياسيين تدخلاتهم المشبوهة في الاقتصاد والخدمات والصحة، وهنا يأتي دور الرقابة الادارية والقضائية بحرفية لتمارس دورها بكل حيادية وشفافية، بعيداً عن تدخلات السياسيين وتجار الحروب والأزمات الدولية.

وشدد عليكا على أنه بدون وجود حل سياسي وفصل السلطات الثلاث عن بعضها، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب فأن الفساد سيبقى، وعند تحسّن الأوضاع الاقتصادية ورفع دخل الأسرة ورواتب الموظفين يمكن بعدها فوراً البدء بحملة ضد الفساد والمفسدين، وبشكل خاص ضد السياسيين الفاسدين

منذ بداية الحراك في سورية والليرة السورية في حالة تدهور مستمرة مقابل الدولار، هل هناك أمل في المستقبل في أن تُعيد الليرة السورية قيمتها، وأن ينتعش الاقتصاد السوري؟

من الصعب جداً أن يعود الاقتصاد السوري إلى الانتعاش السريع، حيث بلغت خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الأزمة والحرب بما لا يقل عن 500 مليار دولار، وهناك دمار شبه كلي في كل القطاعات الاقتصادية، كما أن عجلة الانتاج من الصعب أن تعود بسهولة، والتشظي بلغ ذروته في تشتت الاقتصاد السوري بين أطراف النزاع في سوريا وتقسيم سوريا، إلى مناطق نفوذ.

هناك أمل في حال تم التوصل إلى حل سياسي وفق قرارات جنيف 2254، عندها ستبدأ عملية إعادة الإعمار وتبدأ بعدها الاستثمارات الأوربية والأمريكية والعربية في المنطقة، وستخصص مساعدات خارجية لسوريا من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، ولكن كل ذلك بحاجة إلى استقرار سياسي، والذي ما زال حتى اللحظة غامضاً، ومن الصعب جداً عودة الليرة السورية إلى سابق عهدها كما كانت في بداية عام 2011، أن أن تعود قيمة الدولار الامريكي الواحد 47 ل.س، واليوم الدولار الواحد يقترب من 3000 ل.س.

كنت من الأوائل الذين ناقشوا الوضع الاقتصادي في سوريا، برأيكم كيف سيتم مكافحة الفساد في ظل هذه الظروف المعقدة؟

لا بد من منح دور كبير للتكنوقراط (الخبراء) ليعملوا في كل القطاعات بحرفية وليترك السياسيين تدخلاتهم المشبوهة في الاقتصاد والخدمات والصحة، وهنا يأتي دور الرقابة الادارية والقضائية بحرفية لتمارس دورها بكل حيادية وشفافية، بعيداً عن تدخلات السياسيين وتجار الحروب والأزمات الدولية.

عندما يكون القضاء مستقلاً، ويستطيع أصحاب الشهادات العلمية ممارسة دورهم في كل القطاعات الاقتصادية، عند ذلك يمكن مكافحة الفساد والفاسدين. من الصعب القضاء على الفساد والفاسدين من جذورهم والمرحلة بحاجة إلى مزيد من الوقت، وبشكل تدريجي، ولكن لا بد من البدء بها بأسرع وقت ممكن، وإلا فأنه كلما تأخرنا في محاربته، يعني أن الفساد سيصبح جزءاً من منظمة المجتمع السياسة والاقتصادية والاجتماعية.

الوضع الاقتصادي في سورية في تراجع مستمر نتيجة هذه الأزمة. برأيك كيف ستعيد سوريا عافيتها الاقتصادية في المستقبل؟

بدون حل سياسي يرضي جميع الأطراف وفق مخرجات قرارات جنيف 2254، من الصعب جداً عودة عجلة الاقتصاد للدوران، وستتعقد الأوضاع والظروف الاقتصادية بشكل يومي، حالياً أكثر من 83 % من سكان سوريا يعيشون تحت خط الفقر ويعانون من الجوع والتشرد والمرض، فمن خلال طرح مشروع سياسي بأن تكون سوريا دولة فيدرالية اتحادية فأنه يعني بلا شك توزيع السلطة والثروة بين جميع الأقاليم بشكل متوازن، مع مراعاة أوضاع الأقاليم التي عانت من الحرمان والتنمية خلال عشرات السنوات الماضية كالمنطقة الكردية في سوريا، عندها سيشارك كل فئات الشعب ومكوناتها بإعادة الإعمار والاستثمار في أجواء من الاستقرار. النظام السياسي المركزي أثبت فشله خلال العقود الماضية في سوريا، وخلق نوع من احتكار السلطة والثروة.

يقال بأن روسيا تتكفل بتغير النظام، وإخراج ميليشيات حزب الل،ه وكل الميليشيات التابعة لإيران، ويقال أيضاً بأن مستقبل سوريا مع الأمريكان، لكن من يتكفل بإخراج تركيا من الشمال السوري وخاصة من عفرين ورأس العين وتل أبيض؟

الحل السياسي الشامل لكل سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة، وبضغط أمريكي وأوربي كفيل بإخراج تركيا من كامل الأراضي التي احتلتها وخاصة من (جيايه كرمانج) عفرين، رأس العين (سري كانية)، وتل أبيض (كري سبي)، ولكن كل المؤشرات تؤكد بأن نوايا تركيا هي ضم تلك الأراضي وخاصة إدلب وعفرين إليها، كما هو الحال في قبرص.

منذ ما يقارب 50 سنة احتلت تركيا قبرص ولا تزال فيها حتى اليوم، وضمت لواء اسكندرون إليها منذ نحو مائة عام، فكلنا أمل أن الرئيس الأمريكي القادم “جون بايدن” سيلعب دوره الحقيقي للضغط على أردوغان للخروج من المناطق الكردية، ولكن هذا يتطلب أيضاً أن يتوحد الكرد فيما بينهم سياسياً ويعملون كجسم سياسي موحد بالتنسيق مع مكونات المنطقة من العرب والسريان والكلداشوريين، عندها سيكون موقفهم أقوى من أجل الضغط على الأمريكان لإعادة الأراضي المحتلة إلى أهلها، وإخراج المحتل التركي منها مع الكتائب الإسلامية الراديكالية التابعة له ولما يسمى بالائتلاف السوري الموالي لتركيا. وأنه كلما ابتعد الكرد عن التعامل مع الائتلاف المعارض، يعني الإسراع بعودة الأراضي الكردية التي احتلتها تركيا إلى أهلها، ولعل تصرفات المجلس الوطني الكردي في هذه المناطق المحتلة يشرعن الاحتلال التركي في المناطق الكردية، وهو غير مرحّب به لدى الشعب الكردي.

يمثل “قدري جميل” التوجه الروسي، وهو قريب جداً من النظام، ويبدو أنه يمثّل النظام مع “إلهام أحمد” التي تمثل الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا وبتوجهات أمريكية، ماذا تقرأون اللقاء الذي ظهر على شكل اتفاق في موسكو؟

هذا اللقاء يؤكد بأنه ليس فقط الائتلاف التابع لتركيا هو يمثل المعارضة، بل أن قدري جميل يمثل جزء من المعارضة، والكرد والعرب والمسيحيين في الإدارة الذاتية الديمقراطية يمثلون المعارضة المعتدلة أيضاً، وهؤلاء يمكن أن يكونوا جزءاً رئيسياً من أطراف التفاوض بخصوص مستقبل سوريا وخاصة أمريكا وقوات التحالف الدولي بدأت تعطي الاهتمام اللازم للإدارة الذاتية الديمقراطية، لتلعب دورها الحقيقي في شرق الفرات وفي سوريا المستقبل، وهذه الأطراف قد تصبح بديلاً للمعارضة الموالية لتركيا، والطاقم الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس بإيدن سيلعبون دور أكبر لتحقيق الاستقرار في شرق الفرات وكامل سوريا.

الفساد والاستبداد والجوع والفقر منتشر منذ عقود، وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع زيادة التدخلات الخارجية، وزاد رأس المال السياسي الذي بدأ يلعب دوره السلبي في تشتيت المعارضة بكل اطيافها، التي أصبحت تعمل مقابل الحصول على المال من جهات خارجية، وبالتحديد تركيا، فوصل حالياً الفساد إلى أعلى درجاته وزاد دور تجار الحروب والأزمات والمافيات في الاقتصاد والسياسة السورية.

بدون وجود حل سياسي وفصل السلطات الثلاث عن بعضها، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب فأن الفساد سيبقى، وعند تحسّن الأوضاع الاقتصادية ورفع دخل الأسرة ورواتب الموظفين يمكن بعدها فوراً البدء بحملة ضد الفساد والمفسدين، وبشكل خاص ضد السياسيين الفاسدين، ففي ظل الفقر والجوع المنتشر حالياً، من الصعب القضاء على الفساد، ولكن لا بد من مكافحته بأسرع وقت ممكن.

منذ بداية الحراك في سوريا وحتى اليوم، تدهور وضع التعليم بصورة كبيرة والقضاء أيضاً، كيف ترون المستقبل؟

بلا شك ازداد الفساد ودمّرت الحرب عشرات الآلاف من المدارس، وشُرّد أكثر من 13 مليون من الشعب السوري، وهناك أكثر من 600 ألف طفل يتيم، وازداد الفقر وبدأت عمالة الأطفال تزداد بأرقام مرعبة لتأمين لقمة العيش للعائلة من أجل سد الجوع والاستمرار في الحياة، كما ترك عشرات الآلاف من المدرسين سلك التدريس وبدأوا يعملون في قطاعات أخرى، لأنه الرواتب التي يدفعها النظام السوري تعادل ما يقارب حالياً 18 دولاراً أمريكياً، أو ما يقدر بحدود 50 ألف ل.س، حيث لم تعد تكفي لمدة أسبوع للعيش بكرامة، كما أن الآلاف من المدرسين هاجروا البلد بعد أن ساءت أوضاعهم ودمرت بيوتهم، كما أن نسبة كبيرة من المدرسين أصبحوا مطلوبين للخدمة العسكرية أو للاحتياط، مما أجبرهم على ترك البلاد بعيداً عن الصراع الدائر بين الأطراف المتنازعة.

هذا يعني عدم سير العملية التعليمية بالشكل المناسب، في ظل نقص الكوادر والمتخصصين وعدم الاستقرار النفسي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة مستويات الأمية، خاصة وأن هناك مئات الآلاف من الطلاب لم يلتحقوا بالتعليم، هذا يعني أن جيلاً شبه أميّ هو من يقود سوريا، كما أنه مع عدم الاستقرار وتراجع معدلات دخل الأسرة، ازداد الفساد أيضاً في سلك القضاء، وهناك سماسرة يتم دفع لهم بالدولار من أجل تغيير مجرى قضية ما، أو إصدار حكم في قضية أخرى لصالح آخرين، أو تأمين أوراق لبعض الناس هربوا من سوريا أو ثبوتيات شخصية، وكل ذلك يتم بطرق غير قانونية نتيجة الحرب الدائرة.