سياسيون ليبيون لـ”ليفانت”: نتائج بوزنيقة وبرلين 2 “حبر على ورق

ليبيا.. مؤتمرات صاخبة وواقع كارثي

سياسيون ليبيون لـ"ليفانت": نتائج بوزنيقة وبرلين 2 "حبر على ورق" والحل في ليبيا عسكري بامتياز

انتقادات واسعة لتمثيل الإخوان بالمناقشات وحل المليشيات شريطة بدء الحوار

ليفانت- رشا عمار

انتهت مساء الإثنين جلسة مفاوضات متعثرة بين الفرقاء الليبيون، توصلوا خلالها إلى اتفاق بشأن تقسيم المناصب السيادية في الدولة وسط توقعات متفاوتة بشأن جدية تنفيذ أجندة الاتفاق، بالرغم من تأكيدات ممثلي شرق وغرب البلاد على إيجابية أجواء التفاوض والتزام الأطراف جميعها بإقرار الحل السياسي باعتباره الحل الأمثل للخروج من الأزمة الممتدة منذ أكثر من 10 سنوات.

وبالتوازِ مع مؤتمر الطوائف السياسية في المغرب عقد نحو 23 مسؤولا دوليا وإقليميا مؤتمر برلين2 في العاصمة الألمانية لاستكمال مسار مخرجات مؤتمر برلين الأول بشأن توصيات وقف تسليح أطراف النزاع والتدخلات الخارجية فيه ودعم المسار السياسي ونبذ الخيارات العسكرية، وما تحقق من ذلك وما بقي حبراً على ورق.

ورحبت قوى إقليمية ودولية بنتئج الاجتماعات في مقدمتها ألمانيا وفرنسا مصر والمغرب والجزائر، معبرين عن أملهم في أن يتوصل الفرقاء إلى إقرار الحل السياسي بما يحقق مصالح الشعب الليبي ويضمن استقرار البلد المضطرب منذ سنوات منذ ثورة 2011.

انتقادات لحضور الإخوان والاعتراف بشرعية مجلس الدولة

وأجمع سياسون ليبيون تحدثوا لـ"ليفانت" بشكل منفصل على أن نتائج الجلسات غير قابلة للتطبيق على الأرض، وإن بدت ظاهريًا منطقية ومفعمة بالأمل والتفاؤل، إلا أن مسار الأزمة بات إشكالية عصية على الحل دون توفر القدر الكافي من الإرادة السياسية، كما أن الحل السياسي يستوجب خروج الإخوان والقوى الخارجية الداعمة لهم من المشهد الليبي بشكل تام.

ويقول الدكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي إن مسار بوزنيقة يمثل فقط ضخا جديدا للدماء بتنظيم الإخوان الإرهابي ومنحهم فرصة للسيطرة على مزيد من المناصب السيادية في ليبيا، منتقدا قبول مجلس النواب التشاور مع ممثلين عن التنظيم أصلا، لأنه صنفها من قبل "إرهابية وفقا للقانون رقم "19" وهو اليوم يجلس مع مجلس الدولة الذي يمثل الجماعة، بالإضافة إلى أن التنظيم يسعى لإقتناص فرصة جديدة.

ويتفق معه النائب الدكتور علي التكبالي عضو مجلس النواب الليبي، الذي يرى أن ما تم في بوزنيقة يمثل تمكين لجماعة الإخوان في المناصب السيادية، منتقدا بشدة أحد مواد الاتفاق التي تشترط موافقة مجلس الدولة، الممثل للإخوان، على تعيين أي قيادي يرشحه مجلس النواب للمنصب، وفي المقابل يرفض مجلس النواب الاعتراف بشرعية الإخوان أو مجلسهم.

ويقول "التكبالي" لـ"ليفانت": "كان عليهم أن يبحثوا حلولا واقعية وحقيقة لمعاناة الشعب الليبي الممتدة منذ سنوات لأن حلها ليس في كثرة المؤتمرات، ولكن في المنطق، واعتراف المجتمع الدولي أن مشكلة ليبيا أمنية بالدرجة الأولى يليها الاقتصاد ثم السياسة، ولا يمكن إيجاد حل إذا بدأ الحوار بالمقلوب.

و يصف "التكبالي" ما حدث في بوزنيقة بأنه مجرد محاصصة، وقبلية مقيتة، لن تنجح في إخراج البلاد من أزمتها ولن تدفع بها إلى الأمام أبدا وتعوق تحقيق الدولة المدنية الحديثة، مشيرا إلى أن ما يحدث من تقسيم حدث في العهد الملكي وفترة حكم معمر القذافي.

موافقة مستحيلة من مجلس النواب

ووصف الزبيدي في حديث لـ"ليفانت" نتائج اجتماعات بوزنيقة بأنها لا تعدو كونها توصيات، لابد من عرضها على مجلس النواب لموافقة ثلثي المجلس عليها، وهذا في حد ذاته أمر مستحيل لأن مجلس النواب الليبي لم يتبقى منه سوى عشرين نائب والبقية غادروا إلى طرابلس وانضموا لتحالف الإخوان، فضلا عن أن مجلس القضاء الأعلى اعترض على تسمية منصبي المحكمة العليا والنائب العام باعتبارهما اختصاص أصيل للسلطة القضائية وليس من شأن المتفاوضين في بوزنيقة، وهذه الدلائل تؤكد أن ما خرج به اجتماع بوزنيقة سيبقى حبرا على ورق.

ويرى الزبيدي أن مسألة توافق المناصب السيادية "ضحك على الذقون"، على حد وصفه، موضحا أن المؤسسة الوطنية للنفط تفرض حصارا على المنطقة الشرقية بينما تخضع حكومة الوفاق كافة مواردها لخدمة الإخوان في الغرب الليبي، وكذلك وزارة المالية تفرض حصارا على البنوك في الشرق، لذلك فإن الانتماء الجغرافي لمن يتولى منصبا سياديا لا يعني أنه سيقوم بواجبه دون اعتبارات لانتماءه السياسي والفكري.

وحول مؤتمر برلين يقول المحلل السياسي الليبي إن مواطنيه لم يشعروا به، وأنه مر مرور الكرام مثل برلين الأول، مؤكدا أن جميع المؤتمرات التي ناقشت وستناقش الوضع اللليبي تُخرج توصيات فقط، تفقتد الإرادة والآلية للتطبيق على أرض الواقع.

حل المليشيات أولا

ويجمع مراقبون وسياسيون ليبيون على أن حل المليشيات وإخراجها جميعا من البلاد هو الأولزية التي يجب على المجتمع الدولي والقادة العمل على تحقيقها في الوقت الراهن، لأنها الشريطة الأساسية لإقرار الحل السياسي والأمني.

ويقول "الزبيدي" إن المؤسسة العسكرية هى القادرة على فرض الحلول في الداخل وتحقيق الاستقرار دون الحاجة إلى مزيد من المؤتمرات والتوصيات الممتدة منذ سنوات دون أي فائدة للشعب، موضحا أن ليبيا مثل أي بلد في التاريخ شهد حربا أهلية لابد أن يخضع في البداية لسيطرة المؤسسة العسكرية لإقرار الأمن ووقف الحرب أولا ثم بعد ذلك يمكن البدء في حلول سياسية أخرى.