تشديد الرقابة على مساعدات اللاجئين في ألمانيا

في الأول من مارس الجاري، نشر موقع "فوكوس دوت دي" الألماني تقريرًا شاملاً يتحدث عن حالة عائلة أوكرانية مزعومة قدمت طلب لجوء في ألمانيا، إلا أن السلطات الألمانية اكتشفت أن هذه العائلة تقيم في أوكرانيا وقد استفادت من مساعدات مالية بلغت حوالي 40 ألف يورو من جهاز الهجرة الألماني.

وفي سياق متصل، أدلى زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU، فريدريش ميرز، بتصريحات تقول إن "ربما كان من الخطأ أن سمحنا قبل عامين للاجئين الأوكرانيين بالاستفادة من حقوق المواطن الكاملة مباشرة، بدلاً من الحصول على مزايا اللاجئين لمدة مؤقتة في البداية".

وتزامنًا مع هذه التصريحات، تعتزم السلطات الألمانية فرض رقابة أشد على التحويلات المالية للاجئين، بهدف التحقق مما إذا كانوا يرسلون جزءًا من مساعداتهم الاجتماعية إلى الخارج. ولتحقيق هذا الهدف، تنوي الحكومة الألمانية استخدام بطاقات الدفع بدلاً من المساعدات النقدية.

وقد بدأت هيئة الرعاية الاجتماعية في مدينة هامبورغ بإصدار بطاقات مخصصة لطالبي اللجوء الجدد لتلقي المساعدات على شكل رصيد، بدلاً من النقود النقدية، مما يجعلها أول ولاية ألمانية تتبنى هذا النظام، وذلك بعد مناقشات طويلة وجدل متصاعد.

تأتي هذه الخطوة بعد اتفاق رؤساء حكومات الولايات مع المستشار الألماني أولاف شولتس في نوفمبر 2023 على أن يتم تحويل جزء من المساعدات كرصيد على بطاقة الدفع، بهدف منع تحويل الأموال إلى بلدان المنشأ وبالتالي مكافحة التهريب وتقليل الهجرة غير الشرعية.

تتميز البطاقة الجديدة بأنها "بطاقة خصم" تحتوي على رصيد يتم تحميله شهريًا، مما يجعل التعامل بالنقود النقدية محدودًا، ويمكن سحب مبالغ نقدية بحد أقصى 50 يورو شهريًا.

وفيما يتعلق بالمساعدات المالية، تم تحديث مبلغ "راتب الجوب سنتر" في ألمانيا ليصبح 563 يورو شهريًا ابتداءً من عام 2024، بزيادة قدرها 61 يورو عن السابق، وتم تحديد المبلغ للأشخاص البالغين الذين يعيشون مع شركاء بمقدار 506 يورو لكل منهم، وستتم تحويل 460 يورو شهريًا كرصيد على البطاقة الجديدة، مع إمكانية سحب حد أقصى 50 يورو شهريًا.

اقرأ المزيد: كيت ميدلتون تصدم محبيها بإعلانها عن إصابتها بمرض السرطان

يجدر بالذكر أن أكثر من 329 ألف لاجئ سوري حاصل على إقامة في ألمانيا يتلقون مساعدات مالية من "الجوب سنتر"، حيث يستخدم البعض هذه المساعدات لشراء الأدوية الضرورية لأفراد عائلاتهم، كما يفعل سامح الذي يخصص نحو 100 يورو شهريًا لشراء الأدوية لأخته المريضة في سوريا.

تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات متعددة للحد من الهجرة غير الشرعية، حيث أعلنت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فايزر أنها حققت تقدما كبيرًا في هذا الصدد خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك من إصلاحات مخطط لها على مستوى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى التغييرات التشريعية على الصعيدين الوطني والإقليمي، مثل تسهيل عمليات الترحيل وفرض ضوابط إضافية على الحدود.

وبخصوص المدة المتوقعة لاستمرار هذه الإجراءات، فقد أشارت الوزيرة إلى أنها ستظل ضرورية على الأقل حتى يتم العثور على وسيلة أخرى للتحكم في الهجرة غير الشرعية. ويعكس ذلك الاعتراف بأن الإصلاحات المستمرة على مستوى الاتحاد الأوروبي والسياسات الوطنية والإقليمية هي المفاتيح لتقليل الهجرة غير الشرعية على المدى الطويل.

بهذه الإجراءات، تسعى الحكومة الألمانية لضمان استخدام الموارد بطريقة فعالة ومسؤولة، بما يحقق التوازن بين استجابة البلاد للأزمات الإنسانية وضمان أمن الحدود واستدامة النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.