-
شقيق بوتفليقة يرفض الإجابة على أسئلة القضاء العسكري الجزائري
أمر قاضي محكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة مساء أمس السبت برفع جلسة المحاكمة التي يحاكم فيها عدد من رجال الأعمال على أن تستأنف صبيحة اليوم الأحد، وذلك بعد أن التزم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة الصمت ورفض الإجابة على أسئلة القضاء.
وكان سعيد الذي يعرف بكونه العلبة السوداء لنظام بوتفليقة استدعي للمثول كشاهد في ملف رجال الأعمال المتهمين بتهم التمويل الخفي للأحزاب، وحملة الانتخابات الرئاسية الملغاة في أبريل 2019.
وسبق لسعيد أن رفض أيضاً في سبتمبر الماضي، الإجابة على أسئلة القضاء العسكري بالبليدة غرب عاصمة البلاد في تهمة المؤامرة ضد سلطة الدولة والمساس بسلطة الجيش والتي أدين فيها ب15 سنة سجن، برفقة رئيسي المخابرات الأسبقين الفريق مدين والجنرال طرطاق.
ويوم السبت، طلب القضاء الجزائري الاستماع إلى شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، لكنّه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه، لذا طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري حيث يمضي حكماً بالسجن 15 عاماً بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة".
فيما قدّم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل حملة الرئيس السابق.
يذكر أنه من بين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.
وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل الماضي، وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناءً على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به "طالباً المساعدة في 6 شباط/فبراير 2019".
وأضاف رداً على سؤال وجهه القاضي حول مصدر الأموال: "طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار 6.3 ملايين دولار كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة في الجزائر العاصمة".
لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة بالبلاد لم يوضح أين ذهبت هذه الأموال، وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الأموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة "استخدمها سعيد".
هذا وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا بـ"مهزلة القضاء" وأجواء "تصفية الحساب".
ليفانت-وكالات
