-
صفقة إقرار بالذنب تنقذ مدبري هجمات 11 سبتمبر من عقوبة الإعدام
أفادت التقارير أن خالد شيخ محمد واثنين من المعتقلين الآخرين في خليج غوانتانامو قد وافقوا على الإقرار بالذنب.
وفقًا للتقارير، من المقرر أن يعترف العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر واثنان من مساعديه بالذنب في التهم الموجهة إليهم، وذلك مقابل الحصول على عقوبة السجن مدى الحياة بدلاً من الإعدام.
سيحاكم خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي في خليج غوانتانامو بكوبا بتهمة التآمر، وذلك بعد أكثر من عشرين عامًا من احتجازهم في الولايات المتحدة.
تأجلت المحاكمة لأكثر من عشر سنوات بسبب مزاعم بأن التعذيب الذي تعرضوا له من قبل وكالة المخابرات المركزية قد أثر على الأدلة ضدهم.
في رسالة وجهت إلى عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، أشار المدعون إلى أن المتهمين الثلاثة قد توصلوا إلى صفقة إقرار بالذنب لتجنب عقوبة الإعدام، وجاء في الرسالة التي وقعها الأميرال آرون روغ، المدعي العام الرئيسي، وثلاثة من محاميه:
اقرأ المزيد: واشنطن تنشر 12 سفينة حربية في الشرق الأوسط
في مقابل إسقاط عقوبة الإعدام كعقوبة محتملة، وافق هؤلاء المتهمون الثلاثة على الإقرار بالذنب في جميع التهم الموجهة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصًا مدرجين في لائحة الاتهام
محمد، الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة قبل انضمامه إلى تنظيم القاعدة، يُتهم بتدبير مؤامرة لاختطاف الطائرات المدنية وتوجيهها نحو المباني. ويزعم المدعون أنه قدم هذه الخطة إلى أسامة بن لادن في عام 1996 وساعد في تدريب بعض الخاطفين.
تم القبض عليه وعلى الهوساوي من قبل وكالة المخابرات المركزية في راولبندي بباكستان في عام 2003، واحتجزا في سجون سرية قبل نقلهما إلى غوانتانامو في عام 2006.
عانى محمد، إلى جانب جهاديين آخرين مزعومين، من التعذيب لسنوات على يد الوكالة، حيث تعرض للتعذيب بالماء 183 مرة، وهو رقم قياسي. وقد زعم محامو الدفاع ومنظمات حقوق الإنسان أن هذا التعذيب جعل اعترافاتهم غير ذات قيمة وأخر تقديمهم للمحاكمة لسنوات.
بفضل صفقة الإقرار بالذنب، سيتم تجنب المحاكمة العسكرية التي كان من الممكن أن تستمر لمدة تصل إلى 18 شهرًا وقد تتضمن رفض اعترافاتهم من قبل القاضي. كانت الصفقة قيد المناقشة منذ عام 2022، لكنها توقفت العام الماضي عندما رفضت إدارة بايدن الموافقة على الشروط التي سعى إليها المتهمون.
من المتوقع أن يقدم المتهمون الثلاثة دفوعهم في جلسة علنية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. ورفض البنتاغون التعليق على تفاصيل الصفقة، وأفادت وزارة الدفاع في بيانها: "الشروط والأحكام الخاصة باتفاقيات ما قبل المحاكمة غير متاحة للجمهور في الوقت الراهن".
