صفقة سرية مشبوهة بين تركيا وأطراف سياسية تونسية

تجددت الاتهامات التونسية حول عمل أطراف سياسية في البلاد لمصلحة تركيا، هذا واتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، أطرافاً سياسية في البلاد بخدمة المصالح التركية على حساب المصالح الوطنية، وذلك من أجل الاستمرار في الحكم، في إشارة منها إلى صفقة سرية عقدت مع شركة تركية لاستغلال مظار النفيضة الدولي.

وصرح الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، خلال اجتماع عمالي بمدينة الحمامات، مساء أمس السبت، إن الأطراف التي تدعي محاربة الفساد في البلاد، باعت مقدرات البلاد لأطراف أجنبية، وتحدّث في هذا الجانب، عن الصفقة السرية التي أبرمتها السلطات مع شركة تركية لاستغلال مطار النفيضة الدولي، بمقابل رمزي.

وأضاف الطبوبي: "الدولة التونسية لم تحصل على مليم واحد من الشركة التركية المستغلة للمطار منذ 2008، وبدل أن يسعى القائمون على الدولة في حكومة الشاهد إلى تحصيل هذه المستحقات، يمضي بعضهم إلى مزيد التفريط في حق تونس بتخفيض نصيب الدولة من 65% إلى 50%، وأنّ الأدهى والأمر من ذلك أن تضمن السلطات التونسية المستثمر التركي في البنوك الخارجية".

كما وأضاف أن هناك بعض الأطراف السياسية المشاركة في السلطة والتي لم يسمّها، لكنّه لمّح إلى حزب حركة النهضة الذي تربطه علاقات قوية بالنظام التركي، تتقرب من بعض القيادات السياسية من وراء البحار وعلى رأسها الرئيس رجب طيب أردوغان، لضمان بقائها في الحكم أو التموضع في الحكومة الجديدة.

وسبق أن دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، القضاء إلى فتح تحقيق حول ملابسات صفقة مشبوهة أبرمتها السلطات مع شركة تركية، لاستغلال مطار النفيضة - الحمامات الدولي.

هذا ويتعلق الأمر بشركة "تاف" التركية، التي فازت في 2007 بمناقصة بناء المطار، ومنحتها السلطات إبان حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، امتياز تشغيله بموجب عقد يمتدّ لأربعة عقود، لتؤسس الشركة فرعاً لها باسم "تاف تونس" لإدارة المطار والإشراف عليه، لكن حسب اتحاد الشغل فقد تمّ تعديل هذا العقد وتخفيض نسبة امتيازاته لصالح الجانب التركي لاحقاً.

ولكن منذ إنشائه، لم تنجح الشركة التركية في تحويل المطار إلى وجهة مثالية لشركات الطيران، واقتصر نشاطه على استقبال بعض الرحلات السياحية، كما تشوب هذا المشروع شبهات فساد، عرّتها الأمطار التي تسبّبت في انهيار بعض قاعاته وتسربّ المياه إلى داخله، ممّا أدى إلى إغلاقه في بعض الأحيان أمام المسافرين.

ومنذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011، وصعود الإخوان إلى الحكم عام 2011، تثير طبيعة العلاقة الاقتصادية بين تونس وتركيا تساؤلات كثيرة، بعدما شهدت المبادلات التجارية عجزاً غير مسبوق لصالح اقتصاد أنقرة، وفتحت الأسواق التونسية أمام البضائع التركية خاصة في مجال الصناعات الغذائية وقطاع النسيج، وكذلك أمام الشركات التركية للاستئثار بالحصّة الأكبر من الصفقات الكبرى، وهو ما تسبب في إنهاك الاقتصاد التونسي، وضرب الإنتاج المحلي وإفلاس شركات تونسية، وسط دعوات بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية بين البلدين، للحد من الغزو التركي لتونس.

ومنذ العام 2011، لم تتوقف تركيا برئاسة أردوغان، عن توظيف دعمها لجماعات الإسلام السياسي لتوسيع مجال نفوذها في منطقة شمال أفريقيا، من ذلك تونس التي تعزّزت فيها الاستثمارات التركية، وبشكل أكبر ليبيا.

هذا وتواجه النهضة في هذا الإطار اتهامات بتوظيف تقاربها السياسي والإيديولوجي مع النظام التركي، لدعم اقتصاد حليفها الاستراتيجي على حساب الاقتصاد المحلي، رغم الارتفاع الكبير في نسبة التضخم وتضاعف عجز الميزان التجاري، وما تحتاجه البلاد من دفع لاقتصادها المتضرر منذ ثورة 2011.

ليفانت-العربية