-
صندي تايمز.. كيف ستبدو فرنسا مع ماري لوبن في الإليزية
في تقرير لمحرر الشؤون الأوروبية في صندي تايمز بيتر كونرادي، يتساءل فيه عما ستبدو عليه فرنسا لو فازت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية. ويتوقع كونرادي أن تلقى خطط لوبان معارضة في الداخل والخارج إنْ فازت بالرئاسة الفرنسية.
يتابع الكاتب ما أحرزته سياسات مرشحة الحزب الوطني من شعبية بين الناخبين، من خلال تعهّداتها للفرنسيين بزيادة دخولهم، وباستعادة مكانة فرنسا على الساحة الدولية، فضلاً عن تقديم المواطنين الفرنسيين على المهاجرين في ما يتعلق بأمور الإسكان والتوظيف والرعاية الاجتماعية.
يعتقد كونرادي أن لوبان ستقضي معظم أيامها المئة الأولى في الرئاسة في مواجهة عقبات فيما إذا ما فازت، سواء في البرلمان الفرنسي أو في بروكسل، فضلا عما ستجده من صعوبات في إقناع كفاءاتٍ بالانضمام إلى حكومتها. متسائلا عما ستفعله زعيمة التجمع الوطني حال انتخابها رئيسة لفرنسا؟ وعن أوجه الصعوبة التي تكتنف مهمّتها في تلك الحال؟
حول مشكلة ارتفاع تكلفة المعيشة التي تتصدر اهتمامات الناخب الفرنسي، أشار إلى أن ما أحرزته لوبان من نجاح حتى الآن في تلك الانتخابات يعود بدرجة كبيرة إلى تعهّداتها بوضع حلول لتلك المشكلة.
تخطط لوبان لتنفيذ قائمة طويلة من التغييرات الاقتصادية، من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 20 في المئة إلى 5.5 في المئة، وإعفاء كل مَن هم دون الثلاثين من ضريبة الدخل.
كما تستهدف مرشحة اليمين المتطرف اتخاذ عدد من التدابير، وتعديل الدستور إنْ لزم الأمر، في سبيل تعزيز حقوق المواطنين الفرنسيين على حساب غير المواطنين الذين يعيشون في فرنسا، ولا سيما فيما يتعلق بخدمات الإسكان الاجتماعي.
يشير الكاتب إلى إصرار لوبان على أن خططها الاقتصادية هذه مدروسة ومحسوبة التكاليف بعناية. لكن جمعية أرباب العمل الفرنسية تحذّر من أن هذه الخطط كفيلة حال تنفيذها بالتسبب في "زيادةٍ حادة وغير ممولة في الإنفاق العام من شأنها أن تقود الدولة الفرنسية إلى طريق مسدود".
فضلاً عن أن هذه التدابير تحتاج إلى موافقة البرلمان، الذي يسيطر عليه خصوم لوبان السياسيون؛ حيث لا يمثّل حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه لوبان في الجمعية الوطنية سوى سبعة مقاعد من أصل 577 مقعدا.
يرى الكاتب أن لوبان لكي تنفذ خططها المتعلقة بتقديم المواطنين الفرنسيين على غيرهم فيما يتعلق بالحصول على الخدمات، تحتاج إلى تعديل الدستور، وهو ما يحتاج بدوره إلى إجراء استفتاء. وفي هذا التعديل ستسعى لوبان، حَسَبَ الكاتب، إلى إضافة بنود على الدستور الفرنسي تجعله فوق القانون الأوروبي والدولي.
وتقول لوبان في هذا الصدد إنها ستستعين بالمادة 11 من الدستور، التي استُخدمت مرتين من قبل في حقبة الستينيات على يد الرئيس الجنرال شارل ديغول. لكن مراقبين يشككون في مدى قانونية مثل تلك الخطوة، فضلاً عن توقعاتهم بأن تقابَل بالرفض من المجلس الدستوري الفرنسي الذي يمثل السلطة الدستورية الأعلى في البلاد.
ويرى الكاتب أن خطط لوبان وسياساتها تجاه الاتحاد الأوروبي تقلق بروكسل؛ ذلك أن معظم مقترحاتها كفيلة حال تنفيذها بتقويض قانون الاتحاد الأوروبي وتهديد السوق الموحدة.
ليفانت نيوز_ صندي تايمز
