دقّت اليوم منظمة الصحة العالمية (المنظمة) ولجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ناقوس الخطر من أجل التعجيل بتوظيف الاستثمارات اللازمة في إقامة نظم قوية معنية بإمدادات مياه الشرب وخدمات الإصحاح.

وجاءت هذه الدعوة في وقت يجتمع فيه قطاع المياه الدولي بستوكهولم لحضور مؤتمره السنوي المعقود أثناء الأسبوع العالمي للمياه (25-30 آب/ أغسطس 2019)، علماً بأن الدعوة مصدرها تقرير جديد نشرته المنظمة نيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية، كشف النقاب عن أن ضعف النظم الحكومية ونقص الموارد البشرية والمالية يعرضان إيتاء خدمات المياه والإصحاح للخطر في أفقر بلدان العالم – ويقوضان الجهود المبذولة لضمان توفير الصحة للجميع.

ويقول الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس مدير المنظمة العام: "يوجد عدد جد كبير من الناس الذين يفتقرون إلى مياه الشرب المأمونة والموثوقة والمراحيض ومرافق غسل اليدين مما يعرضهم لخطر الإصابة بعدوى أمراض قاتلة ويهدد التقدم المُحرز في مجال الصحة العمومية. ولا تؤدي خدمات المياه والإصحاح إلى تحسين الصحة وإنقاذ الأرواح فحسب، بل تشكل جزءاً هاماً من بناء مجتمعات تنعم بمزيد من الاستقرار والأمن والازدهار. وعليه نناشد جميع البلدان التي تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية للمياه والإصحاح إلى تخصيص الأموال والموارد البشرية اللازمة لإقامة تلك البنية وصيانتها."

وانطوى التقرير المتعلق بالتقييم والتحليل العالميين اللذين أجرتهما لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في عام 2019 بشأن خدمات الإصحاح وإمدادات مياه الشرب (المعروف باسم تقرير غلاس (GLAAS)) على إجراء مسح شمل 115 بلداً وأرضاً مأهولة بسكان تعدادهم 4.5 مليار نسمة. وأثبت التقرير أن قصور الموارد البشرية والمالية يفرض قيوداً على تنفيذ السياسات والخطط المعنية بالمياه والإصحاح والنظافة العامة بالغالبية العظمى من البلدان. وأبلغ تسعة عشر بلداً وأرضاً واحدة عن وجود فجوة تمويل لديها تتجاوز نسبتها 60% بين الاحتياجات المحددة والتمويل المتاح، في حين لا يوجد سوى نسبة تقل عن 15% من البلدان التي تمتلك ما يلزم من موارد مالية أو بشرية لتنفيذ خططها.

أمّا السيد غيلبرت ف. هونغبو رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فيقول: "إذا أردنا إقامة مجتمع ينعم بصحة أوفر وبمزيد من الإنصاف والاستقرار فإن تعزيز النظم اللازمة للوصول إلى من يعيشون حالياً من دون أن يحصلوا على إمدادات مياه مأمونة ومعقولة التكلفة وعلى خدمات الإصحاح والنظافة الشخصية يجب أن يكون أولوية قصوى. ومع أنه يلزمنا أن نكفل توفير التمويل الكافي لمواجهة هذه التحديات الحاسمة، فإن مواصلة تعزيز النظم الوطنية لإيتاء هذه الخدمات يكتسي القدر نفسه من الأهمية."

ومع أن فجوات التمويل والنظم الضعيفة تعرقل مسيرة العديد من البلدان، فقد رأى التقرير أيضاً أن البلدان شرعت في اتخاذ خطوات إيجابية صوب تحقيق هدف التنمية المستدامة 6 بشأن المياه والصرف الصحي (الإصحاح).

ويقول السيد ديفيد موليفها رئيس المهندسين المعنيين بشؤون المياه في وزارة إدارة خدمات المياه والإصحاح ببوتسوانا: "إن أهداف التنمية المستدامة ألهمتنا باتخاذ إجراءات ملموسة على المستوى الوطني لزيادة إتاحة خدمات الإصحاح. وقد وضعنا خريطة طريق بشأن إيتاء تلك الخدمات ونحن عاكفون على العمل بشأن التخلص من عادة التغوط في العراء، وعلى الاستفادة من هذه الإجراءات في تحسين حياة الناس."

وقد حدد الآن نحو نصف عدد البلدان التي شملها المسح غايات بشأن إمدادات مياه الشرب يُصبى من ورائها إلى تحقيق تغطية شاملة بمستويات تتعدى مستوى إيتاء الخدمات الأساسية بحلول عام 2030، وذلك بطرائق من قبيل معالجة نوعية المياه وزيادة إتاحتها بأماكن العمل. وإضافة إلى ذلك، سيؤثر استهداف عادة التغوط في العراء تحديداً تأثيراً كبيراً على الصحة العمومية والبيئية.

وتقوم المنظمة بوصفها السلطة الدولية المعنية بالصحة العمومية والمياه والإصحاح والنظافة العامة بجمع البينات العلمية ووضع المعايير ورصدها والترويج لاتباع أفضل السياسات والممارسات التي تكفل تزويد جميع الناس بخدمات مأمونة وموثوقة من إمدادات المياه وخدمات الإصحاح والنظافة الشخصية.

ملاحظات موجهة إلى المحررين

يعتمد التقرير المتعلق بالتقييم والتحليل العالميين اللذين أجرتهما لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في عام 2019 بشأن خدمات الإصحاح وإمدادات مياه الشرب (تقرير غلاس (GLAAS)) على نتائج مسح شمل 115 بلداً وأرضاً و29 وكالة دعم خارجية، مثل الإدارات الحكومية للتنمية الدولية والوكالات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

يحتفي تقرير غلاس في عام 2019 بذكرى مرور عشر سنوات على تكليل إصداره التجريبي في عام 2008 بالنجاح ومرور أربع دورات مدتها عامين على إصداره حتى الآن. ويشمل التقرير في دورته الخامسة هذه أربعة مجالات رئيسية هي نظم المياه والإصحاح والنظافة العامة (تصريف الشؤون والرصد والموارد البشرية والمالية)، ويركز بوجه خاص على السياسات والخطط والغايات المتعلقة بذلك.

تمتلك معظم البلدان سياسات بشأن الإمداد بمياه الشرب وخدمات الإصحاح (94%) والنظافة العامة (79%) وتفيد أيضاً بأن لديها خطط تنفيذ تدعم تطبيق هذه السياسات. ولكن يقل عن السدس عدد البلدان التي لديها خطط تنفيذ محددة التكاليف وتمتلك تمويلاً كافياً لتنفيذها، علماً بأن نسبة البلدان التي أجرت منها تقييمات بشأن الموارد البشرية ولديها ما يكفي من تلك الموارد لتنفيذ خططها تقل عن 14%.

حدد نصف عدد البلدان تقريباً غايات بشأن تحقيق تغطية نسبتها 100% في مجال الإمداد بمياه الشرب بمستويات مُدارة بمأمونية أو أخرى تتجاوز المستويات الأساسية بحلول عام 2030 في المناطق الحضرية أو تلك الريفية.

وفقاً للإحصاءات التي أجراها لغاية عام 2017 برنامج الرصد المشترك بين المنظمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإنه يوجد 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات إمداد بالمياه مُدارة بمأمونية و4.2 مليار شخص آخر يفتقرون إلى مرافق إصحاح مُدارة بمأمونية و3 مليارات شخص يفتقرون إلى مرافق أساسية لغسل اليدين.

معلومات عن منظمة الصحة العالمية

تضطلع منظمة الصحة العالمية بدور قيادي على الصعيد العالمي في مجال الصحة العمومية ضمن نطاق منظومة الأمم المتحدة، وهي تعمل، بعد أن تأسست في عام 1948، مع 194 دولة من الدول الأعضاء الواقعة عبر أنحاء ستة أقاليم وفي أكثر من 150 مكتباً من أجل تحسين الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء. وتصبو المنظمة في الفترة 2019-2023 إلى بلوغ هدف مؤداه ضمان استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل وتمتُّع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية.

معلومات عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية

تتولى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية تنسيق الجهود التي تبذلها الكيانات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في ميدان معالجة القضايا المتعلقة بالمياه والإصحاح. ويوجد أكثر من 30 منظمة تابعة للأمم المتحدة تنفذ برامج معنية بإمدادات المياه وخدمات الإصحاح ممّا يجسد حقيقة مفادها أن القضايا المتعلقة بإمدادات المياه تندرج ضمن نطاق جميع المجالات الرئيسية التي تركز الأمم المتحدة عملها عليها. ويتمثل دور لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية في التنسيق لكي يتسنى لعائلة الأمم المتحدة أن تنجز أعمالها بوصفها "وحدة واحدة" في إطار التصدي لما يُواجهها من تحديات فيما يتعلق بإمدادات المياه.

المصدر