-
ضغوطات أوروبية على تركيا لتنفيذ قرارات الإفراج عن السجناء السياسيين
-
قد يؤدي عدم استجابة تركيا للمطالب الأوروبية بالإفراج عن دميرتاش وكافالا إلى تداعيات سياسية وقانونية، بما في ذلك تجميد عضويتها في مجلس أوروبا
دعا مجلس أوروبا الحكومة التركية مرة أخرى إلى الامتثال لقرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية المتعلقة بالإفراج عن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش والناشط المدني عثمان كافالا، المحتجزين منذ عام 2017.
وجاءت هذه الدعوة عقب اجتماعات لجنة وزراء مجلس أوروبا التي عُقدت في ستراسبورغ، فرنسا، حيث أكدت اللجنة على ضرورة إطلاق سراح كل من دميرتاش وكافالا.
اقرأ أيضاً: استئناف اللقاءات الأمنية بين تركيا والنظام السوري بوساطة روسية
وأعادت الهيئات التشريعية والتنفيذية لمجلس أوروبا التأكيد على طلبها لتركيا بالإفراج عن دميرتاش، الذي يواجه اتهامات تتعلق بالإرهاب. وفي مايو الماضي، صدر حكم من محكمة تركية بالسجن لمدة 42 عامًا ضد دميرتاش، وفقًا لتقارير إعلامية تركية.
وناقشت اللجنة أيضًا قضايا الرئيسين المشاركين السابقين لحزب الشعوب الديمقراطية، دميرتاش وفيجن يوكسكداغ، وطلبت من السلطات التركية تقديم معلومات مفصلة حول الأحكام الصادرة ضدهما. كما حثت اللجنة المحكمة الدستورية التركية على سرعة معالجة طلباتهما.
وهناك تحذيرات من أن استمرار احتجاز دميرتاش قد يؤدي إلى تجميد عضوية تركيا في مجلس أوروبا، وفقًا لما أشار إليه المراقبون، بسبب عدم الالتزام بقرارات المحكمة الأوروبية.
ليفانت-وكالات
