ضمن سلسلة التعيينات الجديدة في إيران.. رئيسي يختار فريقه من المعاقبين دولياً

نشر الحساب الرسمي لرئيس النظام الإيراني إبراهيم رئيسي على إنستغرام أمر تعيين "محمد مخبر" ليكون نائبه الأول الذي يترأس مؤسسة قوية مملوكة للنظام تخضع لعقوبات أميركية ومتهمة بانتهاكات ومصادرة أموال الشعب الإيراني. إيران

لقد ترأس محمد مخبر لسنوات المؤسسة المعروفة باسم "ستاد"، أو لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني. عُيّن مخبر الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي في هذا المنصب من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي في عام 2007، بعد سلسلة من المناصب الرسمية في مقاطعة خوزستان الجنوبية الغربية.

View this post on Instagram

A post shared by سید ابراهیم رئیسی (@raisi_org)

لعب محمد مخبر دوراً فاعلاً في تمويل أنشطة قوات الحرس الثوري وميليشياتها في المنطقة؛ وكان آخر لقاء لمحمد مخبر مع قادة في الحشد الشعبي العراقي وميليشيات أخرى ترتبط مع النظام في المنطقة عام 2019 عندما سافروا إلى إيران .

أُدرج محمد مخبر في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي عام 2010 لدوره في أنشطة النظام الصاروخية والنووية، ووُضع على قائمة العقوبات الأميركية من قبل وزارة الخزانة في 13 يناير 2021، لمصادرته أصول المعارضين السياسيين والأقليات الدينية لصالح خامنئي.

محمد مخبر في لقاء مع قادة من الحشد الشعبي العراقي أثناء زيارتهم إلى طهران 2019

وتأسست مؤسسة "ستاد" في أواخر الثمانينيات لإدارة الممتلكات المصادرة في أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979. وتحولت منذ ذلك الحين إلى تكتل مترامي الأطراف له حصص في مختلف الصناعات، بما في ذلك الصحة، وأنتجت مؤسسة بركات التابعة لها أول مشروع لقاح محلي في إيران ضد COIVID-19. وحصل اللقاح على موافقة طارئة في يونيو من السلطات الصحية في البلد الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية أدرجت "ستاد" ومخبر على القائمة السوداء في يناير كانون الثاني. كانت واشنطن قد قالت إن ستاد "لديها حصة في كل قطاع تقريبًا من قطاعات الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك الطاقة والاتصالات والخدمات المالية".

ونُصّب رئيسي من قبل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الثلاثاء الفائت، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الخميس، وأمامه مهلة قانونية تستمر أسبوعين من أجل طرح أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية لنيل ثقة مجلس النواب.

وتعرض الرئيس المحافظ الجديد لانتقادات من الغرب بسبب سجلّه في مجال حقوق الإنسان ولاسيما مجزرة 1988 الشهيرة بحق معارضين سياسيين من منظمة خلق وآخرين، وعاقبته الولايات المتحدة منذ عام 2019.

اقرأ المزيد: بعد فتوى خامنئي.. مسؤول طبي إيراني لقد حطمنا الأقارم القياسية بالوفيات

وبالتزامن، اختار رئيسي، غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم القضاء خلال فترة ولايته، كرئيس للموظفين ومدير مكتبه. ويخضع لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي منذ أبريل/نيسان 2011 بسبب انتهاكات واسعة النطاق وخطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك المشاركة في اعتقال المتظاهرين السياسيين والتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون.

غلام حسين إسماعيلي

لدى إسماعيلي سمعة سيئة؛ فقد كان منذ عام 2009 إلى 2014، رئيساً لهيئة السجون عندما تصاعدت فضيحة تعذيب السجناء، خاصة في سجن إيفين، ما اضطر النظام لإقالته من منصب رئيس هيئة السجون. وقبل أن يترأس منظمة السجون، شغل غلام حسين إسماعيلي منصب المدعي العام والمدعي العام لمحكمة الثورة في مدينة مشهد، حيث جرت العديد من الاعتقالات والتعذيب والإعدامات تحت إشرافه.

ومن المقرر أن تؤدي رئاسة رئيسي إلى تعزيز السلطة في أيدي المحافظين بعد فوزهم في الانتخابات البرلمانية لعام 2020 ، والتي تميزت بإقصاء آلاف المرشحين الإصلاحيين أو المعتدلين.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن النائب المحافظ المتطرف والمرشح الرئاسي لعام 2021 علي رضا زكاني انتخب الأحد أيضا رئيساً لبلدية طهران. وأضافت الوكالة أنه فاز بأغلبية أصوات مجلس المدينة الذي يهيمن عليه المحافظون، لكنه لا يستطيع تولي المنصب قبل الاستقالة من البرلمان. وكان أيضا من الأسماء السبعة التي صادق مجلس صيانة الدستور على خوضها انتخابات الرئاسة 2021، قبل أن ينسحب من السباق معلنا تأييده لرئيسي.

ليفانت نيوز _ وكالات