-
طالبات تُركيات يشتكين من تفتيشهنّ عاريات
عقب إقرار المحكمة الدستورية التركية بعدم شرعية التفتيش العاري في السجون، تقدّمت طالبتان جامعيتان بدعوى على إدارة سجن أوشاق وشرطة إزمير لتعرضهما للتفتيش عاريتين في قسم شرطة أوشاق.
وذكر نائب حزب الشعوب الديمقراطية (الموالي للكُرد)، عمر فاروق جرجرلي أوغلو: "اليوم، قدمت طالبتان جامعيتان شكوى جنائية ضد حاكم أوشاك وشرطة إزمير لتفتيشهما عاريتين في قسم شرطة أوشاك.. جدران الخوف تتهدّم والبحث العاري قيد المحاكمة! لم يصمتوا!".
اقرأ أيضاً: تركيا.. منع طلاب غاضبين من دخول الجامعة وإغلاق أبوابها بـ”الكلبشات”
ودعا جرجرلي أوغلو أعضاء حزب العدالة والتنمية ووزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الذَين أنكرا تلك الممارسات، إلى التعليق، عقب أن كشفت الضحايا عن تعرضهن للتفتيش العاري، حيث كان قد اتهم نواب العدالة والتنمية وصويلو، النائب جرجرلي أوغلو بالكذب ومحاولة تخويف الناس، بعد تفجيره فضيحة التفتيش العاري لـ30 طالبة جامعية تركية في سجن أوشاق التركي.
وحكمت المحكمة الدستورية التركية بإنصاف ضحايا التفتيش العاري في السجون، حيث أكدت بأنّ هذا يعتبر انتهاكاً للحقوق، فيما كان رئيس حزب المستقبل التركي أحمد داوود أوغلو قد دعا الرئيس رجب أردوغان إلى محاسبة المسؤولين عن وقائع التفتيش العاري، منوّهاً إلى أنّ إثبات تلك الجريمة ليس بالصعب، بل بالمقدور فحص كاميرات المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع تلك التجاوزات.
وكانت قد أوردت صحيفة "زمان"، في نهاية ديسمبر الماضي، بأنّ المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية أقرت بوجود "التفتيش العاري للنساء" في السجون، عقب تصاعد الجدل حول تلك القضية، وتابعت الصحيفة بأنّ المديرية العامة للسجون ودور التوقيف أصدرت بياناً محرجاً للسياسيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذين أصرّوا على نفي وقائع التفتيش العاري بالسجون.
ولفتت صحيفة "زمان" إلى أنّ المديرية العامة للسجون ودور التوقيف لم تتطرّق في بيانها إلى أقوال المجني عليهن، اللاتي تحدثن عن تعرضهن "للإهانة بالتفتيش العاري في السجون ومراكز الاحتجاز"، ووفق الصحيفة، فقد جاء في البيان تفسير يقول إنّه "إذا كان هناك شك معقول ومكثف بأن الشخص المعني سوف يدخل مادة محظورة إلى المؤسسة، يتم عمل طلب تفتيش تفصيلي، إذا رأى المشرف الأعلى ذلك ضرورياً".
وأوضح البيان بأنّ ما وصف بـ"التفتيش التفصيلي" يقوم به موظفون "من نفس جنس المحكوم عليه والمحتجز، في غرفة مخصصة للتفتيش فقط، بشكل لا ينتهك مشاعر الحرج لدى السجين والمحكوم"، متابعاً أنّ الإجراءات المتّخذة خلال هذا النوع من التفتيش، بأنّه "يتم أولاً خلع الملابس من الجزء العلوي من الجسم، وبعد ارتدائها يتم إزالة الملابس من الجزء السفلي".
ليفانت-وكالات
