-
عبر بيان.. منظمات سورية تبدي قلقها إزاء ترحيل اللاجئين السوريين من لبنان
أعربت منظّمات مدنية وسياسيّة ونسوية سورية، اليوم الجمعة، قلقها إزاء تطورات أحوال اللاجئين السوريين الذين يتم ترحيلهم إلى سوريا، عبر بيان رسمي.
وقال البيان: "نحن مجموعة من الناشطين/ات والسياسيين/ات والأحزاب والتيارات والحركات السياسية السوريّة ومنظمات المجتمع المدني، نتابع بقلق بالغ تردّي أوضاع النازحين/ات السوريين/ات في لبنان، والترحيل القسري الذي يتعرضون له؛ إذ تعرَّضَ حتى الآن للترحيل نحو الأراضي السورية عددٌ منهم/ن وبشكل ممنهج، بغض النظر عن أمانهم/ن".
وأضاف البيان: "خصوصًا أن سورية ما زالت بلدًا غير آمن وغير صالح للعيش في أغلب المناطق، حتى وإن توقفت العمليات القتالية، لأن عودتهم/ن قد تعرضهم/ن للاعتقال والانتقام من قبل النظام السوري، والتجنيد الإجباري للشباب منهم في حرب لا تعنيهم، وعقوبات قد تصل إلى حد الإعدام لمن يعتبرهم النظام فارين من الجيش، ما يعني أن هذه العودة لا تحقّق معايير العودة الطوعية والآمنة والكريمة، وكما نتابع تصاعد خطاب الكراهية ضدهم/ن الذي ظهر ببثّ فيديوهات تطالب بترحيلهم/ن، ونلاحظ تكرار هذه الممارسات سنويًا قبيل مؤتمر بروكسل للمانحين، الأمر الذي يعتبر ابتزازًا للمانحين".
اقرأ المزيد:مطالب دولية بإيقاف الترحيل القسري للسوريين في لبنان
وتوجّه الموقعون على البيان إلى المجتمع الدولي، من خلال السفارات في لبنان والأمم المتحدة ومنظماتها، وخصوصًا مفوضية اللاجئين، لنطالب بتحمّل المسؤولية الكاملة جرّاء الوضع الراهن.
وطالبوا بـ: "تسجيل كل النازحين/ات واللاجئين/ات في المفوضية لحماية حقوقهم/ن؛ وقف الترحيل فورًا وتحمّل المنظمات الدولية مسؤوليتها تجاه ذلك؛ الضغط على الحكومة اللبنانية لاتخاذ إجراءات لوقف بثّ خطاب الكراهية".
اقرأ المزيد:العفو الدولية تدعو لـ"وقف ترحيل" اللاجئين السوريين في لبنان قسراً
وأكد الموقعون على البيان أن: "الحل لوضع اللجوء السوري هو حلّ سياسي بامتياز، ولا يمكن لأي إجراء مؤقت حل هذا الإشكال، إذ يتطلب حلاً سياسيًا شاملًا عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، الذي يتطلّب تهيئة بيئة آمنة، تكون البيئة المناسبة لعودة طوعيّة وآمنة وكريمة للاجئين/ات الى أماكن سكناهم/ن الأصليّة".
ويأتي البيان في ظل تصاعد التضييق بحق السوريين في لبنان، وتزداد عمليات الترحيل القسري، وسط تكثيف المداهمات والإجراءات والتوقيفات بحق اللاجئين السوريين الذين يعيشون في البلاد من دون أوراق قانونية.
ليفانت نيوز- متابعة
