-
عقيلة صالح يدعو المؤسسات السيادية الليبية لوقف التعامل مع حكومة الدبيبة
دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، أمس الاثنين، بعض مؤسسات الدولة السيادية لوقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها.
ووجّه عقيلة صالح خطاب لكل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، بخصوص عدم التعامل مع حكومة الدبيبة.
اقرأ أيضاً: ليبيا.. باشاغا يحمّل الدبيبة مسؤولية أي تصعيد عسكري
وأشار رئيس برلمان ليبيا، إلى إن الحكومة الحالية "انتهت ولايتها بتاريخ 24 ديسمبر من العام الماضي وبموجب قرار من البرلمان بسحب الثقة منها".
وشدّد صالح على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بمراسلات هذه الحكومة، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا دون غيرها، باعتبارها "السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار من البرلمان".
ومن غير المعروف مدى التزام الجهات الرسمية من الخطاب الذي وجهه لها عقيلة صالح، وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، خاصة أن رئيس البرلمان سبق أن طلب من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تجميد إيرادات النفط، إلا أن الأخير قام بتحويل ما قدره 6 مليارات دولار إلى حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة لدى المصرف المركزي.
وتعاني ليبيا من فوضى سياسية لا يمكن توقع نهايتها، في ظل وجود رئيسين للحكومة يتنازعان على الشرعية، وهو صراع تسبّب في إقفال عدد من الحقول النفطية الرئيسية في ليبيا وانهيار الإنتاج، إلى جانب انقسام البلاد بين أطراف مؤيدة لبقاء الدبيبة إلى حين إجراء انتخابات وأخرى رافضة لذلك وداعمة لتسلم حكومة باشاغا السلطة، وهو مشهد يثير مخاوف متنامية من انزلاق البلاد مرة أخرى نحو الفوضى والاقتتال.
ليفانت نيوز_ وكالات
