-
على خلفية اتهامات بالقرصنة الإلكترونية.. بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الصيني
في تصعيد لافت للتوترات الدبلوماسية، استدعت الحكومة البريطانية القائم بالأعمال الصيني لتقديم إدانة رسمية لما وصفته بـ"أعمال قرصنة إلكترونية" متهمة الصين بتنفيذها.
وهذا الإجراء يأتي في أعقاب اتهامات متبادلة بين واشنطن وبكين، حيث قدمت الأخيرة احتجاجًا "شديدًا" لدى الولايات المتحدة بعد اتهامات بالوقوف وراء سلسلة من عمليات القرصنة التي استهدفت مشرعين ومؤسسات عامة.
وقدمت واشنطن، بالتعاون مع لندن وويلينغتون، اتهامات مفصلة ضد الصين، تشير إلى سلسلة من الخروقات السيبرانية على مدار العقد الماضي، في محاولة لتحميل بكين المسؤولية.
من جانبها، نفت بكين، هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة على معارضتها واتخاذها إجراءات صارمة ضد جميع أشكال الهجمات الإلكترونية، واتهمت الولايات المتحدة باستخدام تحالف فايف آيز لنشر معلومات مضللة.
اقرأ أيضاً: إيران تنفي مهاجمتها للسفن.. وتتهم أمريكا وبريطانيا بالكذب
وقف التحالف الاستخباراتي فايف آيز، الذي يضم الولايات المتحدة، بريطانيا، نيوزيلندا، أستراليا، وكندا، في قلب هذه الأزمة، حيث يتبادل أعضاؤه المعلومات الاستخباراتية.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، عن معارضة بلاده الشديدة لهذه الاتهامات واحتجت بقوة لدى الولايات المتحدة والأطراف المعنية، محذرًا من أن الصين ستتخذ التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الشرعية.
وكشفت الولايات المتحدة عن تفاصيل "عملية قرصنة عالمية واسعة النطاق" استمرت 14 عامًا، تهدف إلى دعم الصين في تحقيق أهداف التجسس الاقتصادي والاستخبارات الأجنبية.
فيما أشارت نائبة المدعي العام الأميركي، ليزا موناكو، إلى أن الحملة شملت إرسال أكثر من 10 آلاف رسالة إلكترونية استهدفت شركات وسياسيين وصحافيين، مع تحديد وحدة "إيه بي تي31" كمسؤولة عن الهجمات.
وفي المملكة المتحدة، استهدفت مجموعة "إيه بي تي31" حسابات برلمانيين بريطانيين، وأثارت قلقًا بشأن احتمال "اختراق" اللجنة الانتخابية البريطانية قبيل الانتخابات التشريعية.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أوليفر داودن، أن الحملات ضد البرلمانيين واللجنة الانتخابية أحبطت، وأنها لن تؤثر على العمليات الديموقراطية، فيما فرضت السلطات البريطانية عقوبات على أفراد وشركة مرتبطة بالمجموعة.
وتعد نيوزيلندا، عادةً من الداعمين للصين، وقد وجهت الاتهام للمجموعة الصينية "إيه بي تي40" بالوقوف وراء هجوم إلكتروني استهدف مكتب المستشار البرلماني.
ليفانت-وكالات
