-
عن الاضطهاد الرقمي في تركيا
الصحفي ياوز بيدرتنشر مجلة أحوال التركية الجزء الثالث من دراسة مطولة، أمس الاثنين، للكاتب والصحفي ياوز بيدر، ترصد واقع الاضطهاد الرقمي في تركيا من قبل منظومة الحكم التركية بزعامة الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. هذه المنظومة تحظر مواقع الصحف والمجلات المعارضة وتمنع الوصول إلى مقالات إخبارية محدّدة. رقابة مشدّدة تتضمن فحص نطاق وسائل التواصل الاجتماعي بالكامل وإزالة المحتوى المنشور دون استناد لأوامر المحكمة في تركيا.
لقد حظرت السلطات التركية إلى 140 ألف عنوان محدد موقع الموارد الموحد و42 ألف تغريدة و11 ألف مقطع فيديو على يوتيوب في تركيا. واكتشف موقع فري ويب تركيا، وهو موقع مراقبة آخر، أن 42 % من جميع الأخبار المحظورة العام الماضي كانت عن أردوغان وعائلته، مثل شراء زوجته حقيبة يد لوي فيتون، على الرغم من دعوات أردوغان لمقاطعة البضائع الفرنسية. ينقل الكاتب.
وحجبت السلطات ما مجموعه 56 موقع عنوان محدد بسبب محتواها الإخباري الناقد عن الوباء. وحتى يوليو الماضي، كان إجراء الرقابة الرئيسي هو حظر الوصول إلى عناوين محدّدة، وحُظر موقع أحوال تركية ثلاث مرات، وحُظر موقع جينيوز الكردي 27 مرة في 2020، بحجة الأمن القومي والنظام العام.
يقول "بيدر": تفرض ما يسمى بمحاكم السلام حظر الوصول، ولكن استئناف الحكم يفضي إلى حلقة مفرغة. ونظراً لأن المحكمة مسيّسة تماماً فإن استئناف الحكم ينتهي دائماً بتثبيت قرارات الحظر.
يبقى الجزء الأكثر إثارة للاهتمام والسخرية هو حظر الوصول المفروض على القصص الإخبارية المتعلقة بحظر الوصول. حيث أن حظر قصة إخبارية حول قصة محظورة حول قصة محظورة أصبح أمرا شائعا جدا. "بيدر"
ويرى الكاتب التغييرات الكبيرة في هياكل الملكية لوسائل الإعلام زاد التوجه نحو التبعية لأردوغان وتحويل غرف الأخبار في وسائل الإعلام التركية إلى سجون في الهواء الطلق، مما أدى إلى عزلنا عن الجمهور الذي لا يثق بنا أكثر فأكثر.
اقرأ المزيد: إيران توسّع الإعدامات بالتوازي مع قدوم رئيسي
ينتهي بيدر للقول لا حرية صحافة في تركيا تقريبا، مع زوال الاستقلال التحريري. ولم يتبقَ سوى مجموعة صغيرة من الصحف الحزبية، تباع جميعها باستثناء واحدة فقط بمتوسط 10 آلاف نسخة أو أقل. ويُعدّ التلفزيون أمرا حاسما، ولكن جميع القنوات، باستثناء ثلاث قنوات صغيرة أو أربع، تعمل تحت سيطرة شديدة وتحت ضغط الرقابة.
تقوم حكومة أردوغان بممارسات تعسفية تتمثّل في جعل القضاء يسيء تفسير القانون الجنائي الحالي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الإنترنت، مع استغلال عدد من هيئات الدولة.
أذرع أردوغان الرقابية
يرى الكاتب أن أردوغان نجح في بناء نسخة أورويلية من خلال الاستفادة من أربع مؤسسات تحت سيطرته:
1. مديرية الاتصالات التي تأسست بعد عامين من محاولة الانقلاب، في يوليو 2018. ترسم استراتيجيات التحكم في وسائل الإعلام ورئيسها مرتبط بأردوغان مباشرة. لقد سيطرت هذه المديرية على الإذاعة الحكومية، تي آر تي، ووكالة أنباء الأناضول الرسمية، وكلاهما مؤيد للحكومة بالفعل. ويُذكر أن الحكومة الفرنسية صنّفت الأناضول كأداة دعاية محضة وهي من يمنح البطاقات الصحفية للأتراك والأجانب.
2. المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون المشرف على المذيعين وصاحب سلطة إصدار التراخيص. وقد هيمن عليه أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان وشريكه في السلطة، حزب الحركة القومية المتشدد. وتسيء هذه الأغلبية استخدام سلطتها بطرق حزبية شديدة، وتفرض غرامات ضخمة على القنوات التلفزيونية كلما بثت محتوى ناقداً أو "غير أخلاقي".
3. هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تعدّ امتدادا للوزارة، والتي تتمتع بسلطة كاملة تمكنها من إصدار حظر الوصول وإزالة المحتوى المهم.
4. هيئة الإعلان الحكومية، التي تشرف على الإخطارات والإعلانات الرسمية للجهات والمؤسسات الرسمية للصحافة المطبوعة. فمنذ محاولة الانقلاب، تواجه بقايا الصحافة النقدية والحزبية للمعارضة حظرا منهجيا لإعلانات الدولة.
ويختم الكاتب بأن أردوغان لم يكتفِ بالسيطرة على الإعلام ومنافذه ولكن زحف على القضاء أيضا، وهو كابوس لأي بلد.
ليفانت نيوز
الدراسة كاملة : اضغط هنا
