غداً ولأول مرة.. اليونسكو تُحيي يوماً عالمياً للـ"ضمير" كتقليد سنوي

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يشمل المنظمات غير الحكومية والأفراد، إلى احترام حقوق الإنسان وبناء ثقافة السلام بمحبة وضمير وفقاً للثقافة السائدة وغيرها من الظروف أو الأعراف في مجتمعاتها المحلية والوطنية والإقليمية، بطرق منها إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة، مما يعزز التنمية المستدامة. اليونسكو

حيث تحيي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة " اليونسكو" ،غداً ،لأول مرة اليوم الدولي للضمير 2020 تحت شعار "تعزيز ثقافة السلام مع الحب والضمير"، وذلك كوسيلة لتعبئة جهود المجتمع الدولي بانتظام لتعزيز السلام والتسامح والإدماج والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامه السلام والتضامن والوئام.

وإدراكاً من الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تهيئة ظروف من الاستقرار وإقامة علاقات سلمية وودية على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، أعلنت في قرارها 329/ 73 في يوليو 2019، يوم 5 أبريل بوصفه اليوم الدولي للضمير ، بناء على مشروع قرار تقدمت به مملكة البحرين ، بتدشين اليوم العالمي للضمير في شهر إبريل الماضي، بهدف تحفيز المجتمع الدولي على حل النزاعات بطريقة سلمية، وإلهام الناس للتأمل في أنفسهم لتحقيق السلام الداخلي.

ويتطلب بناء ثقافة للسلام عملاً تربوياً وتثقيفياً واجتماعياً ومدنياً شاملاً، يتاح من خلاله لكل شخص أن يتعلم ويعطي ويشارك، كما يجب أن يخاطب هذا العمل جميع الأعمار والفئات؛ ليكون استراتيجية عالمية متفتحة الذهن ويتوخى هدفاً محدداً، ألا وهو جعل ثقافة السلام لا تنفصم عن الثقافة بذاتها، مع ترسيخها في أفئدة الناس وعقولهم.

وليس السلام هو غياب الخلافات أو النزاعات فحسب، وإنما هو عملية إيجابية ديناميكية وتشاركية مرتبطة بشكل لا ينفصم لتحقيق الديمقراطية والعدالة والتنمية للجميع، وبما يكفل احترام الاختلافات وتشجيع الحوار وتحويل النزاعات بصفة مستمرة بفصل وسائل اللاعنف إلى سبل جديدة للتعاون

إلى ذلك، أعدت الأمم المتحدة تقريراً حول مشكلة اللجوء والنزوح، حيث تعد من المشكلات التي تؤرق الضمير الإنساني بل من التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي منذ أزمان بعيدة، حيث أصبحت من أكثر القضايا إلحاحا خاصة مع تزايد عدد اللاجئين بتزايد أسباب اللجوء والنزوح وتعرض هذه المجموعات للمعاناة وانتهاكات متكررة لحقوقهم خاصة في ظل ضعف آليات الحماية الدولية لهذه الفئات وتقاعس المجتمع الدولي في القيام بمسؤولياته تجاه اللاجئين والنازحين ودخول المشكلة الإنسانية في دائرة مصالح الدول مما أدى إلى تزايد انتهاك حقوق هؤلاء المدنيين.

فيما تتطلب قضية اللجوء إجماعاً دولياً لحل أسبابها، والوقوف على المعضلات التي تدفع آلاف البشر يومياً للجوء، كما لا بد أن تكون هناك خطط لاستيعابهم واستقبالهم ومساندتهم وحمايتهم ودمجهم، لا أن يجمعوا في مراكز إيواء لا تصلح للعيش الآدمي، ليفقدوا فيها ما تبقى لهم من كرامة إنسانية.

وجدير بالذكر أنّه على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تفعل قراراتها والضمير الإنساني لمواجهة الفساد في الدول النامية، وإيقاف الحروب التي أكلت الأخضر واليابس، في حين عليها أن تقف بقوة أمام الدول الكبرى، لتحملها جزءاً من الأعباء، وتضغط عليها لاستقبال اللاجئين، بما يليق بإنسانيتهم، وإنقاذ القوارب من الغرق، وتسيير قوة فاعلة في البحر لهذا الغرض.

ليفانت - وكالات