غرامة 2.4 مليون دولار على شركة شحن يونانية متهمة بتهريب النفط الإيراني

اعترفت شركة شحن يونانية بالذنب في تهريب النفط الخام الإيراني الخاضع للعقوبات، ووافقت على دفع غرامة قدرها 2.4 مليون دولار، وفقا لوثائق المحكمة الأمريكية التي تم الكشف عنها حديثاً.

وتمثل القضية التي أصبحت علنية الآن ضد شركة إمباير للملاحة، والتي تواجه ثلاث سنوات من المراقبة بموجب اتفاق الإقرار بالذنب، أول اعتراف علني من قبل المدعين العامين الأمريكيين بأن أمريكا استولت على نحو مليون برميل من النفط من الناقلة السويس راجان.

وأدت الأحداث المحيطة بالسفينة إلى تصعيد التوترات بين واشنطن وإيران، حتى أثناء سعيهما نحو تحرير مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة أمريكيين إيرانيين محتجزين في طهران .

تسلط ملفات المحكمة الضوء أيضًا على العالم السري لتهريب النفط الخام الإيراني في مواجهة العقوبات الغربية منذ انهيار الاتفاق النووي لعام 2015 - وهي العملية التي زاد حجمها خلال هذا العام.

تستولي الولايات المتحدة وحلفاؤها على شحنات النفط الإيرانية منذ عام 2019. وقد أدى ذلك إلى سلسلة من الهجمات في الشرق الأوسط المنسوبة إلى الجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى استيلاء القوات العسكرية وشبه العسكرية الإيرانية على السفن مما يهدد الشحن العالمي عبر مضيق هرمز. وهو المصب الضيق للخليج العربي الذي يمر عبره 20% من نفط العالم.

بدأ الاهتمام بالتركيز على سفينة السويس راجان في فبراير 2022، عندما قالت مجموعة "متحدون ضد إيران النووية" إنها تشتبه في أن الناقلة تحمل النفط من جزيرة خرج الإيرانية، وهي محطة توزيع النفط الرئيسية في الخليج العربي.

وتعتمد وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثًا على صور الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الوثائق، لإظهار أن سفينة السويس راجان سعت إلى إخفاء تحميلها للنفط الخام الإيراني من إحدى الناقلات من خلال محاولة الادعاء بدلاً من ذلك بأن النفط جاء من أخرى.

وظلت السفينة لعدة أشهر في بحر الصين الجنوبي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة قبل أن تبحر فجأة إلى ساحل تكساس دون تفسير. وأفرغت السفينة حمولتها إلى ناقلة أخرى. وتؤكد وثائق المحكمة التي شوهدت يوم الخميس أن الحكومة الأمريكية استولت على النفط.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن عائدات تهريب النفط الإيراني تدعم قوة القدس، وهي وحدة التدخل السريع التابعة للحرس الثوري والتي تعمل في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتربط وثائق المحكمة الحرس الثوري بالتجارة التي تشمل مئات السفن التي تحاول إخفاء تحركاتها ويمكنها إخفاء ملكيتها من خلال شركات وهمية أجنبية.

لكن قضية "سويس راجان" كانت فريدة من نوعها في وقت النقل لأنها كانت مملوكة لشركة الأسهم الخاصة أوكتري كابيتال مانجمنت ومقرها لوس أنجلوس. ومن المحتمل أن يكون ذلك قد أعطى المدعين العامين الأمريكيين ميزة في متابعة هذه القضية. وباعت شركة أوكتري، التي رفضت مرارا وتكرارا مناقشة القضية، السفينة بالكامل لشركة إمباير في أواخر مايو.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قامت الولايات المتحدة بتحديث تحذيرها لشركات الشحن التي تسافر عبر الشرق الأوسط، قائلة: "لا تزال القوات الإيرانية تصعد على متن السفن التجارية التي تمر عبر الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان بشكل غير قانوني واحتجازها أو الاستيلاء عليها".

هذا العام، تجاوزت صادرات النفط الإيرانية في الغالب مليون برميل يوميًا على الرغم من العقوبات الأمريكية، وفقًا لشركة بيانات السلع الأساسية كبلر. وأظهرت بيانات كبلر أن الإنتاج تجاوز في مايو ويونيو 1.5 مليون برميل يوميًا، بينما بلغت الأرقام في أغسطس 1.4 مليون برميل يوميًا. ويُعتقد أن الصين هي المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، ومن المحتمل أن يكون ذلك بخصم كبير.

ليفانت نيوز_ أسوشيتد برس